مجلس شورای اسلامی با بازگشت به مصوبه خود در خصوص سقف دریافتی مدیران، نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و بر تصمیم خود پافشاری کرد.
علی لاریجانی در جریان بررسی لایحه بودجه در نوبت عصر با اخذ نظر از نمایندگان برای پایان دادن به جوسازیهای پیش آمده در مورد مصوبه مجلس در خصوص سقف دریافتی مدیران که هفته گذشته مصوب شده بود، مصوبه اولیه مجلس در خصوص حقوق و دستمزد مدیران را به رأی گذاشت.
براساس این گزارش نمایندگان در جلسه علنی امروز با 179 رای موافق بر مصوبه اولیه خود در خصوص ثبت حقوق و دستمزد مدیران پافشاری کرد و این در حالی بود که هفته گذشته و به منظور تامین نظر شورای نگهبان بخشی را به تبصره 1 ماده 38 لایحه برنامه ششم اضافه کرده بود که با حواشی زیادی همراه بود.
لذا با توجه به مصوبه جدید مجلس در صورتی که شورای نگهبان مجددا ایرادی به ماده 38 وارد بداند، صدر این ماده و تبصره آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.
تشکلهای تازه تاسیس، نسبت دروغ به مجلس ندهند
علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس و درباره مصوبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در مورد حقوق مدیران، گفت: برخی از تشکلها و جریانهایی که تازه به وجود آمده و برای انتخابات فعالیت میکنند حق ندارند مطالبی را به دروغ در مورد مجلس مطرح کنند. ضمن اینکه برخی از اعضای آنها سابقه حضور در مجلس داشتهاند و دریافتیهای آنها در زمان نمایندگی مشخص است و ما میدانیم پس جانماز آب نکشند برای مردم.
وی افزود: بر اساس ماده 38 لایحه برنامه ششم، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر دوبرابر حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و این معنیاش این است که به خاطر بحث حقوقهای موسوم به حقوقهای نجومی که در کشور رخ داده بود کسانی که در کمیسیون برنامه بودند سقفی برای دریافتی مدیران قرار دادند که مقامات حتماً باید به این میزان دریافت کنند که چیزی حدود 10 تا 14 میلیون تومان بود، بنابراین مبنای این قانون برای کنترل و نظارت بود تا جلوی حقوقهای نجومی گرفته شود و فلسفهای که مجلس دنبال میکرد این بود.
لاریجانی ادامه داد: این مصوبه تبصرهای داشت که با توجه به اینکه ممکن بود برخی کارکنان تخصصی و افرادی که در مناطق محروم اعم از پزشک و جراح فعالیت میکنند بشود دریافتی بیشتری داشته باشند و به عنوان مثال پزشکی که در خاش عمل جراحی میکند یا در مناطق محروم مرزی فعالیت دارد تا 60 درصد نسبت به آن پیشبینی قبلی دریافتی بیشتری داشته باشد و این مربوط به مقامات نیست.
وی گفت: لذا مجلس کار ضابطهمندی انجام داده و سقف حقوق مقامات را مشخص کرد و برای موارد استثنا آن هم با تقاضای رئیس قوه یا معاون رئیس جمهور یا وزیر پیشبینیهایی انجام شده است. لذا با این مصوبه مجلس کاملاً حقوق مدیران محدود شده است.
وی با اشاره به نظر شورای نگهبان در خصوص این مصوبه، گفت: شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت و گفت در نظامات مدیریتی بر اساس این مصوبه اشکال ایجاد میشود و ایراد شورای محترم نگهبان در کمیسیون تلفیق برنامه با حضور نمایندگان شورا مورد بررسی قرار گرفت و آنها گفتند اگر در بخشی از آن کلمه مدیریت اضافه شود و افزایش نیز به 60 درصد برسد مشکل حل میشود و از نظر ما مشکلی وجود ندارد و این را مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان تصویب کرد. اما این به معنای این نیست که صدر ماده که اصل ماده 38 که مقامات هستند تغییر میکند و این تغییر مربوط به تبصرهای است که شامل موارد استثنایی میشود و بر اساس آن اگر مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم باشند با تقاضای رئیس قوه میتوان تا 60 درصد به دریافتیها اضافه کرد.
چرا به دروغ میگویید مجلس حقوقهای نجومی را قانونی کرد؟
رئیس قوه مقننه با انتقاد از فضایی که از سوی یکی از جبهههای تشکیل شده برای فعالیت انتخاباتی در کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: چرا در جامعه به خلاف میگویند مجلس حقوقهای نجومی را قانونی کرد؟ و این دروغ است، در حالی که مجلس با مصوبه خود حقوقهای نجومی را محدود کرد و همه جاروجنجالی که در کشور بود برای حقوق 50، 60 میلیونی بود نه حقوقی که مجلس به تصویب رساند.
وی ادامه داد: نکته بعدی هم این است که شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و ما مجبور به اصلاح آن شدیم. اما برای من جالب است برخی تشکلهایی که تازگیها هم به وجود آمده و در فضای انتخابات فعالیت میکنند با یک بیان بیادبانه نسبت به مجلس حرفهای نادرست زدند و جالبتر این است که رئیس کمیسیون تلفیق برنامه؛ آقای حاجی بابایی که جزو موسسین همین تشکیلات است به من گفتند که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته، پس چرا به شورای نگهبان چیزی نمیگویید، در حالی که شورای نگهبان عامل آن بوده در حالی که نکته مهمی هم نیست و به آن ایراد زیادی وارد نیست اما لابد میترسند از رد صلاحیتهای خود.
سابقه و دریافتیهای آقایان موجود است
وی تأکید کرد: حرف مجلس و مصوبه مجلس روشن است و چاپ هم شده و کسی حق ندارد به آن توهین کند و اگر دوستان اعتراضی هم دارند به شورای نگهبان بگویند. البته الان هم مسألهای نیست و اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد کل مصوبه را حذف میکنیم. این جاروجنجال هیچ معنایی ندارد. اما اگر مقصود بحثهای انتخاباتی است حداقل خلاف نگویید و با ادبیات درست در مورد مجلس صحبت کنید. مگر امام (ره) نگفت مجلس در رأس امور است؟
لاریجانی در بخش دیگری از صحبتهای خود با انتقاد از رفتارهای ظاهرسازانه برخی افراد در فضای انتخاباتی، گفت: این آقایانی که میگویند ما خیلی قانونمداریم و طرفدار ولایت فقیه هستیم چرا راجع به جایگاهی که امام (ره) و رهبری اینقدر به آن تأکید دارند حرف خلاف و دروغ میگویند؟ و بیجهت اعتماد مردم را تخریب میکنند.
وی تصریح کرد: مجلس زبان دارد و حرف خواهد زد و اینطور نیست که شما به خاطر انتخابات حرفهای خلافی بزنید و کسی چیزی به شما نگوید. ضمناً سابقه برخی از این آقایان در مجلس و دریافتیهایشان از مجلس مشخص است و وجود دارد و ما میدانیم چگونه بودهاند و چگونه دریافت کردهاند.
سخنان لاریجانی توهین به نمایندگان و شورای نگهبان بود
صحبتهای صبح رئیس مجلس در پاسخ به حاشیههای پیرامون مصوبه افزایش حقوق مدیران، همانطور که با تشکر برخی همراه شد، انتقاد نماینده نزدیک به جبهه پایداری در مجلس را برانگیخت و حاجی آن را توهین به نمایندگان و شورای نگهبان دانست.
حسینعلی حاجی دلیگانی در تذكري خطاب به علي مطهري كه رياست مجلس را برعهده داشت، با اشاره به صحبتهاي صبح رئيس مجلس، گفت:آقاي رئيس صبح در صبحت هايشان اشاره داشتند كه به هر حال نمايندههاي موافق و مخالف ملاحظه اين رو داشتند كه مي خواهند در آينده كانديدا شوند و نگران اين هستند كه شوراي نگهبان آنها را تأييد ميكند يا نميكند؟ به نظر من اين توهين به نمايندههايي است كه ميخواهند كانديد شوند و هم توهين به كساني است كه احيانا ميخواهند رئيس جمهور شوند،از طرفي اين يك اتهام به شوراي نگهبان است كه هم تقواي آقايان زير سئوال مي رود، اينكه بخواهند به خاطر صرف موافقت و مخالفت مصوبه قانوني فردي را بخواهند رد كنند،اين يك اتهام است و بحث درستي نبود و اقاي رئيس بايد اين مشكل را رفع كنند.
مطهري در پاسخ به اين تذكر گفت: ، نظر رئيس مجلس در ابتداي جلسه امروز،آنطور كه من احساس كردم، مربوط به افراد يا كانديدهاي رياست جمهوري يا نمايندگاي نبود، ايشان اشاره به جريان هاي سياسي كردند كه ممكن است بخواهند از اين مصوبه مجلس سوء استفاده كنند، بنابراين نظرشان به افراد خاصي اعم از نمايندگان فعلي و افرادي كه ميخواهند كانديداي رياست جمهوري شوند،نبود.