رهبر انقلاب سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ کردند
آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند. رعایت عدالت درخصوص استفاده نامزدها از صداوسیما، ممنوعیت تخریب نامزدها، هزینه کردهای انتخاباتی، رعایت حق الناس در انتخابات و ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به عرصه انتخابات از موارد مورد تاکید رهبری در این سیاست هاست.
از رعایت عدالت در استفاده نامزدها از صداوسیما تا ممنوعیت تخریب
در یکی از بندهای متن ابلاغیه سیاست های کلی انتخابات تاکید شده است که حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد، تعیین شود.
بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور، بند دیگر این متن است.
هزینه کردهای انتخاباتی دیگر مسئله مورد تاکید رهبر انقلاب است. در این بند تصریح شده است که حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی تعیین و به مراجع ذی‌صلاح اعلام شود و بر آن نظارت دقیق و شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی تعیین شود.
ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی از دیگر موارد مورد تاکید رهبر انقلاب است.
در این متن همچنین استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی ربط ممنوع اعلام شده است.
در بند دیگری از این سیاست ها بر لزون پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان تاکید شده است.
بند دیگر این سیاست ها بر ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح تاکید دارد.
از رعایت حق‌الناس تا ممنوعیت ورود نیروهای مسلح
رهبر انقلاب در ادامه این سیاست ها بر ارتقاء شایسته‌گزینی ـ همراه با زمینه سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق موارد ذیل تاکید کرده اند: تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی؛ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات؛ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به موقع آنها؛ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل؛ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.
رهبر انقلاب در ادامه به موضوع نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان از طریق موارد زیر تاکید کرده اند: تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان‌بندی شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل؛ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
ایشان همچنین در ادامه بر تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان تاکید کرده اند.
ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاستهای کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع دیگر مورد تاکید رهبر انقلاب است.
پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان بند دیگر این سیاست های کلی است.
بند شانزدهم این سیاست ها بر ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان تاکید دارد.
دغدغه رهبری ثبات قوانین انتخاباتی است
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درخصوص این سیاست های کلی گفت: با توجه به سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه انتخابات احتمالا شاهد اصلاح برخی قوانین در این حوزه خواهیم بود.
محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرآنلاین گفت: به طور کلی قوانین در رابطه با سیاست های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در هر حوزه ای باید تدوین شود. اکنون نیز یکسری قانون در حوزه انتخابات وجود دارد که آن قوانین یا باید به طور دقیق اجرا شوند و یا در برخی موارد نیاز به قانون جدید است.
وی افزود: فکر می کنم دغدغه رهبری این است که ثباتی در عرصه انتخابات ایجاد شود چرا که در هر دوره شاهد تغییراتی در برگزاری انتخابات هستیم که این تغییرات براساس قانون است ولی می توانند مشکل ایجاد کنند.
کولیوند تصریح کرد: در حال حاضر دولت باید قوانین موجود را با سیاست های ابلاغی رهبری تطبیق دهد، اگر در مواردی نیاز به اصلاح است سریعا لایحه ای تدوین کرده و تقدیم مجلس کند و احتمالا براساس این سیاست ها شاهد اصلاح قوانین در عرصه انتخابات خواهیم بود، انشاالله تا قبل از برگزاری انتخابات پیش رو ایرادات حل و رفع شود.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی تاکید کرد: طبیعتا تغییرهای متعدد یا ایجاد یکسری اصلاحات پشت سر هم در قانون مردم را با مشکل مواجه می کند، در حال حاضر قوانین ما عملا دستخوش حوادثی شده که به طور مثال هر ۶ ماه شاهد تغییرات بدون ضمانت اجرایی هستیم.
وی ادامه داد: بعضا می بینیم برخی قوانین که ایراداتی هم دارند مکررا دستخوش تغییرات می شوند که دودش در چشم مردم می رود. این موضوع مهمی است که حوزه انتخابات را نیز درگیر خود کرده است. بنابراین طبق این سیاست های کلی، باید به ثبات قانون در این راستا برسیم.
نظر شما
