مخالفت نمایندگان با کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور
طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد موضوع داغ امروز مجلس بود که مخالفت طراحان طرح آن را بی نتیجه گذاشت. پس از داغ شدن موضوع فیش های حقوقی چند طرح در مجلس با همین موضوع مطرح شد. محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران طراح یکی از آنها بود که طرحش را دوفوریتی ارائه داده بود اما تنها یک فوریت آن رای آورد. طرح دیگری از دل بررسی های کمیسیون اصل نود درآمد. طرح دهقان ابتدا برای بررسی به کمیسیون اجتماعی رفت اما پس از مدتی برای بررسی کامل تر و تطبیق با طرح کمیسیون اصل نود به این کمیسیون ارجاع شد، کاری که بارها با مخالفت طراحان اولیه همراه شد.
نتیجه بررسی‌های کمیسیون اصل نود امروز در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت و موافقان و مخالفان طرح هر دو از جناح اصولگرای مجلس بودند. تندروها که به طراحان اولیه نزدیک ترند در مقام مخالف سخت گفتند و اصولگراهای معتدل در مقام موافق گزارش کمیسیون اصل نود. تعداد زیادی از نمایندگان هم نسبت به ارجاع طرح به کمیسیون اصل نود تذکر و اخطار دادند که در بین آنها تنها مصطفی کواکبیان اصلاح طلب بود. لاریجانی با توضیحاتی که در ادامه می آید، این اخطارها و تذکرها را وارد ندانست.
اما بررسی یک ساعت و نیمه این گزارش در مجلس نتیجه‌ای دربرنداشت و در نهایت وکلای ملت با ۱۰۷ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح مخالفت کردند. به این ترتیب این طرح به طور کلی از دستور خارج شد و ارائه مجدد آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس است.
نظارت آنلاین وزارت دارایی بر دریافتی مدیران
توضیح گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد ازسوی رئیس این کمیسیون ارائه شد. داوود محمدی ضمن قرائت گزارش این کمیسیون اظهار داشت: تعدادی از دستگاه‌ها خود را از قانون خدمات مدیریتی کشوری مستثنی می‌دانند که این سبب بروز تبعیض میان دستگاه شده است.
وی افزود: علاوه بر این حقوق و مزایا، میزان حقوق و مزایا در برخی نهادها مشخص نشده و باید این نقص برطرف شود، بعضی از مدیران از دستگاه‌های مختلفی حقوق دریافت می‌کنند که رقم قابل توجهی است و بین حقوق ثابت و مستمر و غیر مستمر تفاوت آشکاری وجود دارد که باید شناسایی شود. همچنین نبود نظارت مناسب و کافی آخرین دلیل بروز این مسئله بوده است.
محمدی ادامه داد: برای رفع نقایص عنوان شده ۱۱ ماده قانونی از تصویب ما در کمیسیون اصل ۹۰ گذشت و بر اساس این ۱۱ ماده قانونی اولا هیچ دستگاهی از این قانون مستثنی نشده و اسم تمام دستگاه‌هایی که در قانون اساسی آماده، مشمول این قانون هستند دوما امر نظارت برای اینکه دیگر چنین مسئله‌ای بروز نکند مشخص شده و دولت مکلف گردیده که سامانه‌ای در وزارت دارایی برای مشخص شدن حقوق مسئولین در آن تعریف کند و به صورت آنلاین توسط دستگاه‌های نظارتی قابل دسترسی باشد تمام دریافتی مدیران در این سیستم درج می‌شود همچنین برای دستگاه‌های نظارتی نیز تکالیفی وضع شده که اگر قصوری انجام دادند طبق این قانون مورد پیگیری قرار بگیرند.
طرحی فرمالیته است و نباید به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع می شد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس، طی سخنانی به عنوان مخالف گفت: از این طرح چیزی نمانده جز اینکه یک فرمالیزیشن برای مردم بشود که بگوییم مسئله حقوق‌های نجومی را حل کردیم، در حالی که بخش عمده‌ای از این مشکل حل نشده است.
او که خود از امضاکنندگان طرح است در ادامه مخالفتش اظهار کرد: با تصویب این طرح، دریافتی نجومی برخی مدیران تازه شکل قانونی به خودش می‌گیرد؛ معلوم نیست اعداد و ارقام آورده شده در این طرح از کجا آمده است؟
حاجی‌دلیگانی ادامه داد: گفته شده ۲۰ میلیون تومان می‌توانند دریافت کنند اما معلوم نیست این رقم را از کجا آورده‌اند، در حالی که خود دولت از ۱۰ میلیون تومان حرف می‌زند؟ تعیین‌تکلیف برای حقوق و دستمزد براساس آیین‌نامه بایستی در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس انجام می‌شد، اما چرا این طرح به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده است؟
حاجی دلیگانی اضافه کرد: آقای لاریجانی! چرا کمیسیون مشترکی را برای رسیدگی به این طرح تشکیل ندادید؟ چرا این طرح به عنوان کمیسیون‌های فرعی به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع نشده است؟ برای استرداد مبالغ غیرقانونی هیچ حکم یا واژه جدی در این طرح نیامده است و هیچ پیش‌بینی برای چگونگی برخورد با متخلفان در این طرح انجام نشده است؟
نماینده شاهین‌شهر در مجلس همچنین تأکید کرد: با اضافه کردن این حقوق‌ها، مشکل دیگری در کشور به وجود می‌آید و مسابقه‌ای بین مردم برای گرفتن پست دولتی ایجاد می‌شود، در حالی که امروز اگر فردی ۲ یا ۵ میلیون تومان بخواهد وام بگیرد، باید کارمند دولتی را برای ضمانت پیدا کند، مگر ما چقدر دولت کارمندی در کشور داریم؟ بایستی شرایطی را برای سایر مردم فراهم کنیم که بتوانند در این کشور زندگی کنند. در روستاهای کشور که کارمند دولتی وجود ندارد، بایستی اعمال و رفتار و صحبت‌های ما حالتی باشد که اشتیاق کارمند شدن را از بین ببرد، فلذا پیشنهاد می‌کنم گزارش طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور مجدداً به کمیسیون مربوطه ارجاع شود تا بیشتر مورد رسیدگی قرار گیرد.
این طرح مجموعه‌های زیرمجموعه نهاد رهبری را هم دربرمی‌گیرد
نماینده گرمسار و یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس از موافقان طرح بود. غلامرضا کاتب گفت: این طرح ویژگی هایی دارد که خواسته مردم و مقام معظم رهبری است. یکی از مهمترین ویژگی های آن، شمولیت این طرح است که همه نهادها حتی شورای نگهبان، نیروهای نظامی و نهادهای زیرمجموعه رهبری را دربرمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه ویژگی مهم دیگر این طرح بازگشت حقوق های نامشروع است، گفت: اینجا صرفا به بحث دریافت پرداخته نشده، بلکه به استرداد هم پرداخته است. از اول سال ۸۸ دریافتی ها را بررسی می کند و هر مدیری دریافت نامتعارف داشته، حقوقش به خزانه بازمی‌گردد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات نزدیک ۴۰۰ نفر بیشتر از حق قانونی خود دریافت داشته اند که اینها برمی گردد.
کاتب توضیح داد: ضمانت اجرایی اش هم این است که اگر مدیری اطلاعات نادرست داد سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت می گیرد.
وی گفت: ویژگی بعدی این طرح این است که پرداختی شامل حقوق و مزایا نباید از دو برابر حداکثر دریافتی قانونی دریافت کند. حداکثر دریافتی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. که دو برابرش می شود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. یعنی حتی رئیس جمهور هم نمی تواند بیشتر از این حقوق بگیرد.
انتقاد به شیوه ماستمالیزاسیون در بررسی طرح!
اما بررسی طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد در جلسه علنی حاشیه‌هایی به همراه داشت. در ادامه بيان نظر موافقان و مخالفان در مورد طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد، مصطفی کواکبیان انتقاداتی را به مجلس وارد کرد و این شیوه را «ماستمالیزاسیون» خواند.
كواكبيان در اين رابطه گفت: تا به حال هشت نفر اخطار اصل ۹۰ را داده‌اند و همه هم معتقد بودند نباید این طرح را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع می‌دادیم. ما می‌خواهیم جلوی اجحاف بیت‌المال را بگیریم؛ این ماستمالیزاسیون است، کاری نیست که مجلس که در رأس امور است باید انجام دهد. در حال حاضر هم دولت مخالف است و هم مجلس ولی حضرتعالی چون اراده کرده‌اید می‌خواهید انجام دهید.
لاریجانی در پاسخ به کواکبیان گفت:اراده‌ای از طرف ما نیست. من طرح ندادم بلکه ۱۵ نفر از نمایندگان طرح دادند. خود کمیسیون اصل ۹۰ هم به طرحی رسیده بود و ما گفتیم اگر این طرح‌ها یکجا بررسی شود منطقی‌تر است اما اینکه شما می‌گویید بعضی جاهای این طرح اشکال دارد، در زمانی که جزئیات طرح بررسی می‌شود نظر بدهید.
نظر شما
