نفس انتشار سند محرمانه جرم است

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری این هفته خود به ارائه گزارشی درباره موضوع حقوق‌های نجومی و اقداماتی که در این راستا انجام شده پرداخت و گفت: از ناحیه دولت تاکنون موردی به قوه قضائیه گزارش نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در چند ماه گذشته موضوع حقوق‌های نجومی مطرح شده است، چند ماه از این موضوع گذشته و مردم به حق انتظار دارند که نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه اقدامات درخوری را در این خصوص انجام دهند و اگر چنانچه جرمی در این ارتباط واقع شده قوه قضائیه به آن ورود کند و در غیر این صورت دولت و دیگر دستگاه‌های مسئول اقدامات مقتضی را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دولت در این ارتباط گفته که ما در مقام بررسی این موضوع هستیم و ما نیز منتظر اتمام این بررسی‌ها هستیم تا اگر تشخیص دادند که موضوعی را باید قوه قضائیه پیگیری کند و به ما آن را ارجاع دهند، آن را در دستور کار قرار دهیم ولی تاکنون از سوی دولت موردی در این چارچوب به قوه قضائیه گزارش نشده است.

این مقام مسئول در قوه قضائیه ادامه داد: دیوان محاسبات در این ارتباط وارد شده، اقدامات خوبی را انجام داده و بر حسب وظیفه گزارشی را نیز به مجلس ارائه داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در همین چارچوب، ادامه داد: همانطور که اشاره کردم تاکنون گزارشی از سوی دولت در این مورد به قوه قضائیه ارائه نشده است، البته آنها در ارتباط با آینده اقداماتی را انجام داده‌اند و حدود ۱۰ الی ۱۳ نفر را برکنار و یا جابجا کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده شهرداری تهران و مباحثی که در این زمینه مطرح است،‌ گفت: در مورد این پرونده سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، آنها در حال بررسی این موضوع بودند و هنوز گزارش آنها به اتمام نرسیده بود که این گزارش نیمه تمام و نیمه کاره توسط برخی از افراد منتشر شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: نفس انتشار سند محرمانه جرم است ولی برخی در اینجا این مسأله را مخلوط می‌کنند و می‌گویند با کسی که فساد را افشا کرده چرا برخورد می‌کنید در صورتی که در این موضوع بحث انتشار سند محرمانه بوده و با آن برخورد شده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: پرونده شهرداری دنبال می‌شود و متوقف نشده است. همانطور که می‌دانید دادستان کل کشور گزارشی را در این ارتباط دادند، این گزارش در ادامه به دادستانی تهران ارجاع شده است و آنها در حال بررسی اسناد و مدارکی هستند که دادستان کل کشور در این ارتباط ارائه داده و یا اسنادی که در حال تکمیل هستند.

وی گفت: قطعاً در مواردی که جرمی انجام شده بدون هیچ‌گونه اغماضی و با دقت و با سرعت بیشتر رسیدگی می‌شود و در همین جا از آقای دولت‌آبادی می‌خواهیم ضمن رعایت دقت، رسیدگی به این پرونده را تسریع کنند و اگر هر فرد و هر شخصی در این پرونده جرمی مرتکب شده بر اساس ضوابط قانونی با آن برخورد کنند و امیدواریم که بتوانند ان‌شاءالله سریع‌تر به این پرونده رسیدگی کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه دادستان کل گفتند این نامه رسما به دست ایشان نرسیده است و با توجه به اینکه روی سایت ها دیده شده به زودی پاسخگو خواهند بود. همچنین نامه ای به آیت الله لاریجانی ارسال شد با این مضمون که این حکم به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی صحیحا صادر نگردیده است و به صراحت ماده مذکور در صورت ارتکاب سه جرم تعزیری مرتکب باید به مجازات جرم اشد (۱۰سال) محکوم شود. گرچه انتظار نیست نمایندگان مجلس آن هم به این تعداد نسبت به ماده برداشت اشتباه داشته باشند. (اینکه باید به مجازات اشد محکوم شود، کاملا اشتباه است)

سخنگوی قوه قضائیه در توضیح بخش دیگر نامه خاطرنشان کرد: سه پاراگراف مانده به آخر این نامه آمده است« ... جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه واقف هستید که صدور احکام این چنینی برای منتقدان به نتیجه ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی انجامد...» این واقعا انتقاد نیست؛ رئیس جمهور چند روز پیش با عتاب می گفتند که فرق گذاشته می شود که بعضی رسانه ها هم در این مورد بسیار تاختند که درست هم است. توقعی که از نمایندگان مجلس هست این است که یا خبر دارید در این دادنامه یا پرونده چه اتفاقی افتاده که در این صورت یقینا نمی گویید انتقاد است یا خبر ندارید و فقط به شما گفته اند فلانی انتقاد کرده که باز هم این صحیح نیست.

محسنی اژه ای با بیان اینکه در قسمت آخر نامه آمده است « ... لذا خواهشمند است بر اساس رافت اسلامی و با توجه به ایراد وارده در حکم صادره (که این قسمتش را قبول ندارم، چون برای آقایان قابل تشخیص نیست) به استناد ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به تقاضای نقض آن و بررسی مجدد درخواست و تقاضا از رئیس قوه قضائیه است ... » گفت: به نظر من اشکالی ندارد، البته ممکن است از نظر وکلای قوه اشکال داشته باشد، زیرا ما یک تقاضا داریم و یک اعتراض. نماینده مجلس نمی تواند برای دیگری به عنوان معترض درخواست ماده ۴۷۷ کند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۴۷۷ اگر معترضی باشد، کسی می تواند اعتراض کند که صاحب سمت باشد یعنی محکوم علیه یا وکیل قانونی باشد. لیکن در نامه گفته اند خواهشمندیم به خاطر رافت اسلامی تجدید نظر شود و تشخیص را به خود قوه داده اند که اشکالی ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ذخیره فرهنگیان در طول دوران فعالیش حدود ۱۰۰ شرکت تاسیس کرده بود که یکی از این ۱۰۰ شرکت بانک سرمایه است که حدود ۱۰ سال پیش یعنی در سال ۱۳۸۵ تشکیل شد، در حالی که خود صندوق بازنشسته فرهنگیان سال ۱۳۷۴ تاسیس شده است. با توجه به اینکه بانک سرمایه ششمین بانک خصوصی تشکیل شده است، این بانک سرمایه تماما برای صندوق نیست بلکه ۴۷.۶۶ صدم درصد از سهام بانک متعلق به این صندوق است و ۳۸.۰۴ برای گروه ریخته گران و قشر متفرقه است.

محسنی اژه ای ادامه داد: اجمالا فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق، دست اندرکاران بانک سرمایه و بعضی از مشتری ها یا دلال های این صندوق و کسانی که تسهیلات گرفته اند، می باشد. بانک سرمایه در طول این مدت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. در طول زمان تاسیس بانک از این مقدار تسهیلات ۸ هزار میلیارد تومان معوقه است. در اینجا دو – سه فساد اتفاق افتاده که وارد عناوین فسادها نمی شوم و این موضوع به تشخیص قاضی برمی گردد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه اولین فساد مربوط به کسانی است که تسهیلات داده اند گفت: در ازای پرداخت تسهیلات، تسهیلات گیرندگان منفعت شخصی بردند و بعضی از کسانی هم که حساب ها را تسویه کردند غیر از ۸ هزار نفر باقیمانده قبلا هم تسهیلات گرفته اند. تسهیلاتی که تسویه کردند، آمده اند تبانی صورت دادند بین کسانی که تسهیلات گرفته و کسانی که تسهیلات داده اند. املاکی را بعضا تا ۵ برابر یا بیشتر از قیمت واقعی کارشناسی کرده اند و ملک را به بانک پرداخت کرده اند.

محسنی اژه ای ادامه داد: قوه قضائیه، دولت و مجلس یکی از بزرگترین مشکلات در این مسائل را کارشناسان می دانند. برای کارشناسان این صندوق نیز پرونده تشکیل شده است. برای مثال در سال ۹۴ یک کارشناس ملکی را ۴۱ میلیارد تومان کارشناسی کرده و با فاصله چند روز این ملک به ۲۲۷ میلیارد کارشناسی شده است. ظرف چند روز هیچ اتفاقی نیفتاده، ارزش افزوده ای نبوده و بازار تغییری نداشته است. در نتیجه این شخص در حال حاضر بازداشت است و افراد دیگر که مورد اتهام هستند نیز تحت تعقیب هستند.

وی  گفت: اینکه کارشناسی صورت نگیرد امکان ندارد، اما این مقدار اختلاف فاحش نیز در کارشناسی ها امکان پذیر نیست. برای مثال در این مورد بیش از ۵ برابر اختلاف اتفاق افتاده است.

محسنی اژه ای افزود: گرچه عمده این تخلفات مربوط به سال های ۹۴ - ۹۵ است ولی از قبل هم مواردی بوده است.