واکنش روز
پس از انتشار شایعاتی درخصوص وجود حساب های متعدد به نام رئیس قوه قضاییه و پاسخ وزیر اقتصاد، محمود صادقی نمایده تهران به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار توضیح آملی لاریجانی شده است.
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: بنده با اظهار خرسندی از آزادی «یاشار سلطانی» یکی از اصحاب رسانه که نماد شفافیت و صداقت در عرصه رسانه هست، اعلام می‌کنم در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است، این اخبار و شایعات موجبات سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه و مشوح نشان دادن جلوه دستگاه‌های حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران را فراهم ساخته است، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبه‌ای ضمن تکذیب این شابعات اظهار داشتند از ۲۰ سال پیش از هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است.
صادقی تصریح کرد: از وزیر اقتصاد سوال دارم توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود به ویژه اینکه بخش قابل توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها متعلق به اشخاص حقیقی است و متعلق به اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسراهاست که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری واریز می‌شود.
وی اضافه کرد: سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند؟ این وجوه را سپرده‌گذاری و سود حاصله را تملک کند؟
نماینده تهران در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: از رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، تقاضا می‌کنم برای جلوگیری از ادامه سوءاستفاده‌های بیگانگان و برای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب‌ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته اعلام بفرمایند.
نظر شما
