ماجرای یک بازداشت نافرجام

شاید روز شنبه که محمود صادقی ماجرای شکایت دادستانی و شکایت خصوصی یک نماینده مجلس از خود را رسانه ای کرد، تصورش را هم نمی کرد که شامگاه یکشنبه ماموران قوه قضاییه با حکم جلب مقابل درِ خانه او منتظرش باشند تا دستگیرش کنند. اتفاقی که آن شب با خودداری صادقی از همراه شدن با ماموران و در نهایت حضور چند نماینده مجلس و تعدادی از شهروندان تهرانی فیصله یافت، اما دادستان تهران گفت حکم جلب سر جای خود باقی است. حکمی که به گفته منتقدان اقدام دادستانی، مخالف نص صریح قانون اساسی است. حالا فراکسیون امید مجلس جلسه فوق العاده ای برای پیگیری موضوع تشکیل داده، علی مطهری به دادستان نامه نوشته و زمان جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برای یکشنبه آینده تعیین شده است.

محمدعلی وکیلی عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح روند احضار محمود صادقی گفت که پیش از صدور حکم جلب این نماینده مجلس، درخواست رئیس مجلس را برای توقف صدور حکم جلب به اطلاع دادسرای رسانه رسانده بود، اما با این وجود همان شب دادستانی برای اجرای حکم جلب به آقای صادقی مراجعه کرده است.

وکیلی اظهار کرد: روز شنبه از دادسرای رسانه با من تماس گرفته و گفته شد؛ آقای صادقی را راضی کنید که به دادسرا مراجعه کند. من به آن‌ها گفتم تشریفات مربوطه را انجام دهید و احضاریه را به مجلس ارائه کنید تا موضوع در هیات نظارت بر نمایندگان مطرح شود و این هیات تشخیص خود را اعلام کند. اما گفتند موضوع مربوط به اظهار نظر آقای صادقی قبل از زمان نمایندگی بوده است.

وی افزود: پرونده‌ای که مدعی هستند مربوط به قبل از دوره نمایندگی آقای صادقی بوده، احضاریه اش ۴ ماه پیش به مجلس آمد، اما به دلیل این‌که هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل نشده بود موضوع را تا تشکیل هیات مسکوت گذاشتیم. بر همین اساس من در تاریخ ۲۳ آبان نامه‌ای را به بازپرسی شعبه ۴ ارسال کردم که مستندات اتهامات مربوطه را جهت طرح در هیات نظارت بر نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه کنید.

این عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: روز شنبه ۶  آذر ماه متوجه شدم که احضاریه ای برای آقای صادقی خطاب به هیات نظارت بر نمایندگان آمده که مربوط به اظهارات ایشان درخصوص یاشار سلطانی است. اما از احضاریه مجدد پیرامون صحبت های آقای صادقی در اردیبهشت ماه در خصوص بورسیه ها خبری نبود تا این‌که از دادسرای رسانه تلفنی خبردادند؛ ایشان احضار شده و احضاریه برای دانشگاه تربیت مدرس به عنوان محل خدمت سابق ایشان ارسال شده و در عین حال تصویری از آن به حراست مجلس ارجاع شده است.

وکیلی ادامه داد: من در روز یکشنبه ۷ آذر تصویری که به حراست مجلس ارجاع شده بود را دیدم و موضوع را به اطلاع آقای صادقی رساندم. ایشان معتقد بود که احضاریه باید حتما از مسیر مجلس بیاید... روز یکشنبه از دادسرای رسانه مجدد با من تماس گرفتند و مفصل پیرامون ضرورت مراجعه آقای صادقی به دادسرا صحبت کردند. من اصرار داشتم که چون مجلس در تعطیلات است و به هیات نظارت بر نمایندگان دسترسی نیست اجازه دهید این سه – چهار روز بگذرد.

نمایند مردم تهران در مجلس یادآور شد: با بازپرس نیز صحبت کردم؛ ایشان گفت من مستقل هستم و اگر آقای صادقی مراجعه نکند حکم جلب صادر می‌کنم... من مجموعه این اتفاقات و مذاکرات را تلفنی به اطلاع آقای لاریجانی رساندم. ایشان گفت  همین موضوع را که سه – چهار روز صبر کنند، مجددا به عنوان موضع من به آقایان یادآوری کنید زیرا مجلس تعطیل است و به هیات نظارت بر نمایندگان دسترسی نیست.

وکیلی ادامه داد: من مجددا با دادسرای رسانه صحبت کردم و موضع رئیس مجلس را به اطلاع ایشان رساندم و گفتم این موضوع را به دادستان اعلام کنید. اما گفتند ما به پرونده دسترسی نداریم... تا این‌که شب اطلاع پیدا کردیم متاسفانه ماموران برای اجرای حکم جلب به آقای صادقی مراجعه کردند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در نامه ای خطاب به دادستان تهران اصل ماجرا را نه شکایت خصوصی از صادقی که صحبت های او درخصوص حساب های قوه قضاییه خوانده است. علی مطهری در این نامه نوشته است: جناب عالی به تبع رئیس محترم قوه قضائیه تذکر جناب آقای دکتر محمود صادقی در جلسه علنی مجلس درباره حسابهای بانکی قوه قضائیه را جرم تلقی کرده و آنگاه به بهانه هشت فقره شکایت خصوصی ایشان را احضار و سپس حکم جلب وی را صادر کرده اید، در حالی که اگر آن شکایتهای خصوصی جدی بود چرا قبلا رسیدگی نشده و بلافاصله بعد از تذکر مذکور به جریان می افتد؟ معلوم می شود که اصل ماجرا همان مسئله حسابهای بانکی است.

مطهری در ادامه با اشاره به اختلاف نگاه مجلس و قوه قضائیه در این گونه موارد، این اختلاف را ناشی از اختلاف در دو مبنا خوانده است. او درخصوص مبنای اول نوشته است: از نظر شما انتقاد یا سوال نماینده از قوه قضائیه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی می تواند او را مستقیما احضار یا جلب کند، در حالی که از نظر ما  انتقاد یا سوال می تواند وارد باشد و می تواند وارد نباشد و به هر حال در این گونه موارد قوه قضائیه باید به وسیله وزیر دادگستری پاسخ بدهد و رفع ابهام کند. مثلا در موضوع مورد بحث می گویید این که آقای صادقی گفته حسابها شخصی است افترا  و تشویش اذهان عمومی‌ست و ایشان مجرم است و باید احضار شود، در حالی که شما صرفا باید توضیح دهید که این حسابها شخصی نیست و نحوه هزینه کرد آن نیز این گونه بوده است و مسئله اینجا تمام است.

وی تاکید کرده است: اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیس جمهور و وزرا انتقاد یا سوال می کنند و در برخی موارد بعدا معلوم می شود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضائیه این است که خود را به هیچ کس پاسخگو نمی داند و اساسا شأن خود را اجل از پاسخگویی می داند.

مطهری درخصوص مبنای دوم این اختلاف نوشته است: از نظر شما به تبع رئیس قوه قضائیه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانون درستی نیست و تشخیص جرم مختص قاضی است و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد، در حالی که ما می گوییم هر گونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیئت باشد، به این معنی که اگر این هیئت اتهام او را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد دادستانی مجاز به احضار اوست.

وی در پایان تصریح کرده است: با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس به صورت یک موجود بی خاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد. امید است در این مبانی خود تجدید نظر نمایید.