عباس جعفری دولت آبادی بیست و یکمین نشست دادستانی تهران با اشاره به این که طی هفته‌های گذشته مطالب متعددی با موضوع مبارزه با فساد مطرح شد و در این میان طعنه‌هایی نیز به قوه قضاییه وارد شد از جمله اینکه در مبارزه با فساد کوتاهی می‌شود، به بررسی آسیب‌شناسی یک پرونده مهم فساد اقتصادی پرداخت و گفت: اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی تهران مبارزه با فساد است، اما بسیاری از مصادیق فساد بی‌ارتباط به قوه قضاییه است و نمی‌توان همه آسیب‌ها را با اقدامات قضایی رفع نمود زیرا قوه قضاییه در فرایند ارتکاب جرایم اقتصادی نقش ندارد.
جعفری دولت آبادی ادعای اهمال و کوتاهی قوه قضاییه در مبارزه با فساد را جفای به این قوه دانست و تاکید کرد: قوه قضاییه و دادستانی بیش از ظرفیت و امکانات خود با فساد مبارزه می کنند و این در حالی است که بسیاری از نطفه‌های فساد در مراکز دیگر بسته می شود.
جعفری دولت‌آبادی از اظهارات برخی افراد و مسئولان که فساد را سیستمی اعلام می‌کنند گلایه نمود و افزود: بسیاری از مسئولان کشور دلسوز هستند و جمهوری اسلامی نشان داده است که در مبارزه با فساد هیچ کس مصونیت ندارد و اگر چه ممکن است در مورد برخی افراد دیر یا زود اقدام شود، اما این مبارزه تعطیل بردار نیست، لذا ادعای فساد سیستمی در جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است؛ اگر چه که قدرت و پول طبیعتاً فسادآور است و این مشکلی است که برخی کشورهای جهان نیز با آن مواجه هستند.
برخی فرافکنی کردند که فساد در صندوق ذخیر فرهنگیان مربوط به دولت قبل است
وی با انتقاد از این رویکرد که به جای افتخار به نظامی اسلامی، مدعی فساد سیستمی در آن می‌شوند، در آسیب‌شناسی پرونده‌های قضایی با موضوع فساد و نقش قوه قضاییه در فرایند شکل‌گیری فساد، به بررسی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه پرداخت و اظهار کرد: این فرایند نه از دید دادستانی و بازپرس پرونده، بلکه از زبان مدیران و نهادهای نظارتی بازخوانی می شود.
دادستان تهران در تبیین فرایند شکل‌گیری جرایم ارتکابی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، با طرح این سئوال که قوه قضاییه در کجای این فرایندها قرار می‌گیرد، اظهار کرد: این صندوق متعلق به دولت است و این ادعا که تخلفات صورت گرفته در زمان دولت سابق واقع شده پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً مبارزه با فساد دولت فعلی و سابق ندارد و باید در هر مرحله‌ای با آن مبارزه نمود؛ ثانیاً صندوق ذخیره از سال ۹۲ در اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید است، ثالثا دادستانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر قبلی صندوق را به اطلاع وزیر سابق آموزش و پرورش رسانده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیر موثر بود که موجب تجری متهم شد.
جعفری دولت‌آبادی با دادن این اطمینان به معلمان و مردم که دادستانی به وظیفه خود در این پرونده عمل می‌کند و با اجرای مرّ قانون، وجوه را از متهمان و افرادی که وام‌های کلان اخذ کرده اند بازپس می گیرد، پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام نمود که در پشت پرده آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است و افزود: اگر فاش شود چه کسانی پشت پرده این وام‌ها و فساد بوده اند، بی‌مبنا بودن برخی توجیهات روشن می‌شود و دادستانی پس از چند ماه سکوت از سوی مسؤولان مربوطه و حتی فرافکنی عده‌ای که فساد مربوط به آن را به دولت سابق نسبت دادند، با لحاظ محدودیت‌های قانونی در این پرونده اطلاع‌رسانی نموده است. وی اعلام کرد: در این پرونده چهرنفر در بازداشت بسر می برند.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: برخی با فرافکنی گفتند که این فساد برای دولت سابق است که اعلام شد که مبارزه با فساد، دولت فعلی و سابق ندارد.
وی افزود: بسیاری از فسادهای صندوق و بانک سرمایه مربوط به مسائل پشت پرده این پرونده است. آدم هایی که پشت سر مدیران صندوق و بانک سرمایه پنهان شدند، پول ها و رشوه ها را گرفتند، افراد ناصالح را مدیر کردند، سهام را فروختند یا جابجا نمودند و اگر دستگاه های مسئول همکاری نکنند، دادستانی تهران اطلاع رسانی بیشتری خواهد کرد. وی از دولت خواست با طرد مدیران نالایق و افزایش نظارت‌ها، دادستانی را در پیشبرد پرونده کمک کند.
این گونه توهین به رئیس دستاه قضا در تاریخ بی سابقه بوده است
موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، ایجاد دو قطبی عدم شفافیت و کوبیدن بر طبل افشاگری طی روزهای اخیر بود.
وی با اشاره به اینکه سعی عده‌ای بر آن است تا ثابت کنند عده‌ای با فساد موافقند و برخی مخالف آن بوده و لذا افشاگری می‌کنند، اظهار کرد: عده ای مدعی شده اند که مسؤولان قوه قضاییه تحمل انتقاد را ندارد، اما باید گفت نزدیک به دو ماه است به نحو مکرر به مسؤولان قوه قضاییه توهین و دستگاه قضایی را تخریب می‌کنند این در حالی است که طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد منصفانه آزاد است، اما هتک حیثیت و توهین به مسؤولان و افراد جرم است.
وی با خاطرنشان کردن این مطلب که عده‌ای تفاوت انتقاد و پرده دری را نمی‌دانند، اظهار کرد: این عده به زعم خود افشاگری می‌کنند و آن گاه بر قوه قضاییه تکلیف می‌کنند که وارد میدان شود و رسیدگی کند. این در حالی است که بارها گفته شده است که روشنگری متفاوت از پرده‌دری است و کسی که پرده‌دری می‌کند، باید پاسخگوی شکایت و اعتراض دیگران نیز باشد.
وی توهین و ایراد افترا به مسؤولان و افراد را بر اساس قانون مطبوعات و قانون مجازات اسلامی واجد وصف مجرمانه دانست و سکوت قوه قضاییه در مقابل این اهانت‌ها را با رفتار و عملکرد برخی مسؤولان طی یکی هفته اخیر که در مقابل برخی انتقادها برآشفته شده‌اند، مقایسه کرد و اظهار کرد: در تاریخ سابقه نداشته رییس قوه قضاییه را این گونه مورد توهین و تخریب قرار دهند، اما برخی مسؤولان به صرف یک سوال از مسؤولین دولتی یا طرح برخی انتقادها در رسانه های جمعی ناراحت شده و مطرح می‌کنند که گرایش برخی رسانه ها علیه دولت است.
دادستان تهران، ایران را به عنوان یک کشور اسلامی متفاوت از دیگر کشورها خواند و افزود: چنان‌چه می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید از بیان مطالب کلی و بدون دلیل خودداری شود این در حالی است که رویه فعلی برخی افراد بر طرح ادعاهای کلی است مانند ادعای فساد در فوتبال، فساد در فلان دستگاه و ...؛ اما وقتی دادستانی درخواست ارائه مستندات را به منظور تشکیل پرونده می‌نماید، اقدامی از سوی افراد و دستگاه ها به عمل نمی‌آید.
جعفری ادامه چنین روندی را موجب فضاسازی و سلب اعتماد مردم دانست و اظهار داشت: با صدای رسا اعلام می‌کنیم که اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی مبارزه با هرگونه فساد است و چنان‌چه افرادی مدرکی از فساد در دست دارند، به جای پرده‌دری، آن را در اختیار دادستانی قرار دهند.
احضار ۵۰ نفر درمورد املاک شهرداری و ۲۲ نفر درمورد حقوق‌های نجومی
دادستان تهران مطابق وعده ای که به عموم داده بود به پرونده املاک شهرداری پرداخت و با اعلام اینکه تا روز سه شنبه(۳۰/۹/۹۵) ۵۰ نفر احضار شده‌اند که هر یک توضیحاتی در مورد املاک دریافتی ارائه داده و برخی نیز منکر دریافت هرگونه ملکی از شهرداری شده‌اند، افزود: به عنوان نمونه یکی از بازنشستگان شهرداری آپارتمانی را با قیمت کارشناسی دریافت نموده و چند نفر دیگر با عضویت در تعاونی مسکن، از فروش زمین پروژه، مبالغی دریافت داشته‌اند، چند نفر هم در تحقیقات تصریح کرده اند که هیچ گونه ملکی دریافت نکرده اند.
آخرین پرونده‌ای که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی کرد، پرونده حقوق‌های نجومی بود.
وی با اعلام اینکه تا کنون ۲۲ نفر احضار و از آن‌ها تحقیق شده است، اظهار داشت: بیشتر افرادی که تا کنون احضار شده‌اند، از مدیران بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند.
نظر شما
