هنوز کسی در پرونده فیش های حقوقی بازداشت نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه بدون توجه به اینکه متهم چه کسی است و با وابسته به کدام جناح می باشد، به موضوع رسیدگی می کند؛ چه بسا که جریان های سیاسی از پرونده هایی که تشکیل می‌شود و متهمان محکوم می شوند، بهره برداری سیاسی می‌کنند که این موضوع ربطی به قوه قضائیه ندارد. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در صد و ششمین نشست خبری با اصحاب رسانه تصریح کرد: قوه قضائیه مصصم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی است و فرقی نمی کند که در این مبارزه با فساد، اتهام متوجه چه کسی یا نهادی یا جریان و یا دولتی باشد. در این جهت دستگاه قضایی تفاوتی قائل نیست. وی درمورد آخرین وضعیت پرونده فیش های نجومی و اینکه آیا تاکنون در این راستا بازداشتی صورت گرفته است عنوان کرد: هنوز در این رابطه کسی بازداشت نشده است. کیفرخواستی نیز صادر نشده، محاکمه ای هم صورت نگرفته است.
پرونده زنجانی در دولت قبل اتفاق افتاده است
اژه ایبا اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: این پرونده تاکنون به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیت آن هزار و چند صفحه می‌شود که اگر بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم در این مجال نمی گنجد، اما به طور مختصر باید بگویم که این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع‌اش در آن دولت بود. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی که در وزارت اقتصاد و دارایی است متوجه می‌شود که شرکتی به نام شرکت (اس. سی. تی بنکرز) کیش گردش بالا و مشکوکی دارد و همانجا آن واحد گزارش را ارائه می دهد مبنی بر اینکه پول‌ها و نفتی که گرفته شده، برگردانده نشده است.
وی افزود: اوایل سال 92 شرکت نفت، نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت متوجه می شوند که پول‌های شان برنگشته و پول هایی که باید در خارج از کشور به حسابی که شرکت نیکو معرفی کرده واریز می شد، پرداخت نشده است و پول هایی که بابت خرید نفت و یا نفت کوره پرداخت شده برنگشته‌اند و در همین راستا شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی می کند. یعنی از اوایل سال 92 تا مرداد ماه همان سال این صحبت ها ادامه می یابد و مرداد ماه با صحبت های قبلی یک چک به مبلغ دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت تضمین بدهی (از طرف بابک زنجانی) تحویل شرکت نفت داده می شود. مسئولین وقت شرکت نفت که دیده بودند وعده ها انجام نشده نگران می شوند و در 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع‌الخروج شود، اما شکایت کیفری تا آن مقطع نمی‌کنند. اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای را در آن زمان به دادگستری تهران می نویسد و طلب دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دو یورویی می کند و می گوید که ایشان تعهداتی داده، اما مطمئن نیستیم که به آن عمل کند؛ لذا درخواست می کنیم که ممنوع الخروج شود.
وی افزود: بابک زنجانی که از این موضع مطلع می شود نامه‌ای را در تاریخ 30 آذر ماه سال 92 خطاب به مدیر عامل وقت شرکت نیکو می نویسد. در واقع طرف وی بانک مرکزی و وزارت نفت نبوده بلکه طرف وی شرکت وابسته به نفت یعنی شرکت نیکو بوده است. وی می گوید که من مبلغ دو میلیارد و 460 میلیون یورو را در حساب شما کارسازی کردم و شما اقدامات لازم را برای برداشت انجام دهید و رونوشتی به رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90، رئیس کمیسیون انژری مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می زند و می گوید که من بیشتر از بدهی ام به شما واریز کردم، لذا از شما طلبکارم و بقیه آن را به من بدهید. در همان تاریخ یعنی 30 آذر ماه سال 92 یک نامه به بازپرس دادسرا به همین مضمون ارسال می شود و بازپرس نیز شروع به تعقیب و بررسی نسبت به این موضوع که مبالغ سنگینی هم است، می‌کند.
وزارت اطلاعات کمک بسیاری در پرونده بابک زنجانی انجام داد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف در رابطه با پرونده بابک زنجانی کمک کردند، از وزارت اطلاعات بابت سهم بسزایش در این موضوع قدردانی کرد.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با پرونده بابک زنجانی و فعالیت دستگاه های مختلف در این باره ادامه داد: بازپرس هم از بانک مرکزی خواست که آیا این مطالب که ایشان ادعا کرده اند صحیح است؟ بانک مرکزی در جواب می گوید خیر این اسناد واقعی نیست و این پول هم به این حساب واریز نشده است. بازپرس بیشتر مشکوک می شود و شروع به تحقیقات بیشتری می‌کند و متوجه می‌شود ایشان در موضوعی سال قبل چک برگشتی داشتند. همچنین در خصوص مساله‌ای دو سال زندان بودند و همچنین در خصوص مسائل دیگر سه ماه بازداشت بوده است.
وی افزود: نیروی انتظامی گزارشی از ایشان تهیه می‌کند و گزارش را به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه می‌دهد و می‌بیند موضوع هم داخل و هم خارج از کشور وجود داشته و منبع خرید نفت و میعانات گازی به ایران نیامده است و بازپرس هم می‌بیند برای پیگیری کار مشکل می‌شود. سه یا کشور در این باره مطرح بوده کشورهایی که بعضی از آن‌ها موافقت نامه استرداد مجرمین با ما امضاء نکرده بودند. یک جلسه با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد که در آن جلسه از معاون اول رئیس‌جمهور آقای جهانگیری، وزیر امور خارجه آقای ظریف، وزیر اطلاعات آقای علوی و دادستان تهران دعوت شد که در آنجا ببیند حجم کار زیاد است و نیاز است دستگاه های مختلف کمک کنند.
ردیابی اموال «بابک زنجانی» همچنان ادامه دارد
محسنی‌اژه ای در ادامه گفت: در جلسه‌ای که تشکیل شد مطرح شد که همه باید به میدان بیایند تا این اموال شناسایی و ردیابی شود و همه کمک کنند و آقایان در آنجا قول می دهند که موضوع را دنبال کنند. بازپرسی و دادستان در چندین ماه در حدود یک سال، سی جلسه با حضور نمایندگان وزارت نفت، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و دستگاه های مختلف تشکیل دادند که اموال شناسایی و ردیابی شود.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متوجه می‌شوند ایشان اموالی دارند که عمدتا به نام خودش نیست، بلکه به نام بستگان و دیگران هم هست و این اموال در خارج از کشور است و مشکل است که این جا بررسی شود. وزارت اطلاعات هم موظف می‌شود در داخل و خارج از کشور این ردیابی ها را انجام دهد و همچنین سازمان بازرسی کل کشور هم وظیفه ردیابی ها را در داخل کشور قبول می‌کند. وزارت اطلاعات بسیار زحمت کشید. اگر اقدامات وزارت اطلاعات نبود این اموال که خیلی‌هایش به نام دیگران بود با یک گفت‌وگو با متهم کشف نمی شد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مرحله ایشان ادعا می‌کرد که من در فلان کشور در فلان حساب موجودی نقدی دارم که همین ادعا را در سه یا چهار مورد تکرار کرده بود. هیاتی به نمایندگی وزارت اطلاعات ، بانک مرکزی، وزارت نفت و دادستان موظف شدند به این کشورها بروند و این شماره حساب ها را پیگیری کنند... این سه هیات رفتند در چند کشور بررسی هایی را انجام دادند و در هر مرتبه ای که بررسی کردند، متوجه شدند اینها دروغ بوده است.
در پرونده بابک زنجانی بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفتند
محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان کرد: موضوعی که مطرح است این است که چه کسانی در این امر دست دارند و چرا توانسته‌اند 10 یا 11 محموله نفت را بگیرند، بفروشند و پول شان را هم برنگردانند؛ البته شتصد و شصت و خرده‌ای میلیون یورو را داده اند اما کل مبلغ را نداده اند. چه کسانی سبب شده اند این محموله ها فروخته شود، چه کسانی ایشان را معرفی کرده‌اند.
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: چهار وزیر سابق مورد سئوال جدی بازپرس قرار گرفتند و در بعضی مقاطع احضار هم شده اند. بیش از 30 مدیر مورد تحقیق قرار گرفتند، دوازده نفر بازداشت شدند. تعدادی از آن‌ها مورد اتهام بودند و بر اساس اتهام شان قرار لازمه صادر شد. در پرونده بابک زنجانی هم در مجموع بازپرسی ها تا هفته گذشته بیش از 200 نفر مورد تحقیق قرار گرفته اند. بعضی ها متهم بوده و بعضی ها رفع اتهام شده اند. پرونده بابک زنجانی فقط این سه متهم نیستند. هر کسی هم اتهامش ثابت شود قوه قضاییه دنبال می‌کند. محسنی‌اژه‌ای افزود: آنچه مشخص است این است که ما عنایت داریم که به کل این مبلغ برسیم که البته هنوز نرسیده ایم.
نظر شما
