دیدبان مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه را ادامه دادند و ماده 135 این لایحه را با 142 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از 212 نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف شد از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.
همچنین وکلای ملت ماده 133 برنامه ششم را پس از بحث و بررسی با 135 رأی موافق، 10 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس در ماده 133 برنامه ششم، پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم، برای تنظیم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکیت اموال غیرمنقول که در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قرار گرفته‌اند، اذن مرتهن لازم نیست، لکن این موضوع باید پس از استعلام از بانک و تعیین میزان بدهی توسط سردفتر تنظیم اسناد رسمی به اطلاع منتقل الیه برسد. انتقال مال مذکور نافی حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دین در مهلت مقرر نخواهد بود.
نظر شما
