علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: زمان روی کار آمدن دولت بدهیهای دولت 150 هزار میلیارد تومان بود و هنگام مطرح کردن آن پشیمان شدم و بعد از آن نیز سوال در ذهن ایجاد شد که آیا گفتن بدهیهای دولت در جامعه مناسب است یا خیر زیرا اینها آثار و نتایجی دارد. وزیر اقتصادگفت: اصلا برای دولت وضعیت بدهیها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، بعدا دفتر مدیریت بدهیها درست کردیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الان 600 تا 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکتهای دولتی است. وی ادامه داد: سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی اجرا میشود اما نمیدانم چرا 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت میشود. درآمد حاملهای انرژی 31 هزار میلیارد تومان است و مابه التفاوت آن در بودجه اعمال میشود اگر صرف طرحهای عمرانی میشد اوضاع بهتر بود و میتوانستیم 10 تا 15 هزار میلیارد تومان آن را به اقشار ضعیف داده و بخشی را برای افزایش توان تسهیلات بانکها و صادرات قرار دهیم تا پول اهرم کارها شود. طیبنیا افزود: 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است. طیبنیا با بیان اینکه امروز در عرصه جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: کاهش قیمت نفت و طول مدت این کاهش و همچنین تحریمها شرایط بسیار سختی را بر ما حاکم کرد. وی با بیان اینکه ساختارهای غلط اقتصادی را از گذشته به ارث بردهایم، گفت: موضوع سهام عدالت به گونهای انجام شد که بخشی از بنگاههای اقتصادی را با چالش مدیریت مواجه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: تنگنای مالی، مشکلات نظام بانکی و مطالبات بانکی از دولت از جمله مشکلات جدی و تنگناهای مالی به شمار میرود. وی افزود: این روزها در هر محفلی فعالان اقتصادی به حق مشکلات کمبود مالی را مطرح میکنند و از آن طرف هم عموم بانکها نسبت پرداخت تسهیلاتشان به سپردههایشان بالاتر است. وی بیان داشت: هدف از این کار اول کمک به تأمین مالی بخش خصوصی و انتشار اوراق در بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی بود و دومین هدف ساماندهی بدهی دولت بود. وی تصریح کرد: درست است که بدهی دولت نسبت به گذشته بیشتر شده، اما نسبت به GDP هنوز عدد قابل ملاحظهای در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا نیست. طیبنیا با بیان اینکه نگرانی ما در مورد بدهیهای دولت به نابسامان بودن آن برمیگردد، گفت: هنوز تحریمها در عمل بعد از برجام در بعضی از حوزهها ادامه دارد، علیرغم اینکه در بعضی از بخشها از برجام بهرهبرداری کامل صورت گرفته است.