در نامه احمد توکلی به معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شد
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار عزل وزیر صنعت، معدن و تجارت شد.
توکلی در این نامه با بیان اینکه نعمت زاده در تنازع بین اهداف شخصی و اهداف عمومی، اولی را ترجیح داده است، درخصوص او می نویسد: آقای نعمت زاده از سال ۱۳۵۸ که به عنوان وزیر کار برگزیده می‌شود تا سال ۱۳۸۸ که بازنشستگی را برمی‌گزیند همواره وزیر، معاون وزیر یا مدیر شرکت های بزرگ دولتی بوده است و دوباره در ۱۳۹۲ به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. وی یک مصداق آشکار از پدیده درهای چرخان و تضاد منافع است. وی پیش از بازنشستگی ۱۱ سال را در سطوح بالای وزارت نفت مدیریت داشته که ۸ سال آن در سمت مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. آقای نعمت زاده بلافاصله پس از بازنشستگی در سال ۱۳۸۸ به بخش پتروشیمی هجرت می‌کند و از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یعنی طی دو سه سال در ۱۹ شرکت مدیرعامل، رئیس هیئت‌مدیره یا عضو هیئت‌مدیره بوده است.
چگونه می‌توان پذیرفت فردی طی چند سال از راه درست به ثروت 1000 میلیاردی برسد؟
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر اینکه شهرت ثروت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی آقای نعمت زاده که در گزارش دارایی خویش در ابتدای وزارت به دادستان کل آمده، به همه رسیده است اضافه می کند: به رغم اصرار سیاستمداران، نمایندگان مجلس و اصحاب رسانه وزیر نیز به سکوت ادامه می‌دهد؛ اما این پرسش برای مردم بسیار جدی است: چگونه می‌توان پذیرفت کسی که تا سال ۱۳۸۷ مستخدم دولت بوده است و همه بنگاه‌هایی که ثبت کرده‌اند مربوط به سال‌های ۱۳۸۹ به بعد است، طی سه چهار سال از راه درست و بدون رانت به ثروت افسانه‌ای ۱۰۰۰ میلیاردی برسد؟ آیا تضاد منافع حاصل از پدیده درهای چرخان به نفع خود او رفع نشده است؟
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت درخصوص عضویت نعمت زاده در هسئت مدیره 19 می نویسد: آقای نعمت زاده در جلسه علنی ۱۶ آذر ۹۴ مجلس اذعان کرد که در ۱۹ شرکت عضو هیئت‌مدیره بوده ولی مدعی شد که اغلب این عضویت در هیئت‌مدیره‌ها به دلیل استفاده از تجربیات ۴۰ ساله وی و بدون سهامداری واقعی بود بلکه «به صورت عمدتاً مدیریتی و با واگذاری یک سهم به عنوان عضو هیأت مدیره [… بوده و] از ما هم امضا گرفتند که این سهم متعلق به شما نیست» این خلاف‌گویی در خانه ملت وقتی آشکار می‌شود که بدانیم که همسر وی، خانم مریم بختیار و دخترانش شبنم و زینب نعمت زاده در ۱۰ شرکت زیر مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره یا بازرس هستند. این خانم‌ها هم تجربه ۴۰ ساله دارند؟
اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟
این نماینده سابق مجلس در بخش دیگری از نامه خود با بیان اینکه وقتی وزیر یا معاون وزیر بلافاصله از پشت میز دولتی به بخش خصوصی می‌رود باید منتظر رفتارهای منفعت طلبانه او بود می نویسد: در کشورهای پیشرفته از حیث مبارزه با فساد، مقامات و صاحب‌منصبان نباید خود را در موقعیت تضاد منافع قرار دهند و حتی نباید چنان رفتار کنند که در موضع تهمت قرار گیرند. تا مدت قابل‌اعتنایی پس از خروج از پست دولتی، صاحب‌منصبان حق برخی کارها از جمله استخدام و همکاری شغلی را در مؤسسات و بنگاه‌های خصوصی ندارند. به عنوان مثال کارکنان بانک فدرال رزرو ایالت نیویورک نمی‌توانند در کاری مشارکت کنند که در آن (مرتبط با آن) منافع شخصی دارند.
وی درخصوص برخی لابی های نعمت زاده این طور می نویسد: در سال ۹۲ ضمن رسیدگی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۳ وی به شدت برای ادامه نرخ چپاولی دو و نیم سِنتی گازی که بنگاه‌های پتروشیمی به عنوان ماده اولیه (خوراک) مصرف می‌کردند، دفاع می‌کرده، در حالی که مجلس درباره تصحیح قیمت خوراک این بنگاه‌ها با استدلال علمی اصرار داشت که قیمت حداقل ۱۳ سنت شود که بحمدالله چنین شد. چه لابی‌ها که انجام نشد و چه دروغ‌ها که گفته نشد!
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پایان این نامه خطاب به جهانگیری می نویسد: بانک جهانی فساد را چنین تعریف می‌کند: «استفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی»، با این تعریف روشن، اگر کار آقای نعمت زاده فساد نیست پس چیست؟ اگر بعضی روش‌های او را فسادزا و او را دارای سوابق فسادپرور بخوانیم گزاف گفته‌ایم؟ شما سیاستمدار کارکشته‌ای هستید و معنای این رفتارها برایتان آشکار است. مردم درشگفت‌اند که چرا دولت از چنین عنصری حمایت می‌کند. دیده‌بان شفافیت و عدالت مصرانه از جنابعالی می‌خواهد که رئیس‌جمهور محترم را به عزل وزیر میلیاردر ویژه خوار که نه تنها به آبروی دولت بلکه به آبروی حکومت ضربه زده است، راضی بفرمایید.
نظر شما
