متهم رفت

«سعید مرتضوی از کشور خارج شد». این خبر عجیب روز گذشته روی خبرگزاری ها رفت. خبر از آن جهت عجیب بود که دادستان سابق تهران در حال حاضر به اتهام فساد اقتصادی در پرونده سازمان تامین اجتماعی درحال محاکمه است و برای اتهام های قبلی اش هم به رد مال و یک سال حبس محکوم است و لذا علی القاعده باید ممنوع الخروج باشد. اما پنج شنبه شب سعید مرتضوی برای حضور در مراسم اربعین عازم کربلا شد و به خبرنگاران قول داد که از کربلا جوابشان را خواهد داد!


مرتضوی ممنوع‌الخروج بود
موضوع خروج مرتضوی از کشور اما به جز واکنش رسانه ها و تحلیلگران سیاسی، اظهارات وکلای سازمان تامین اجتماعی و برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت. مصطفی ترک همدانی یکی از وکلای شاکیان تامین اجتماعی با بیان اینکه هنوز در حیرت است، می گوید: «چرا که یکی از اقدامات تامینی که دادسرا برای جلوگیری از فرار متهم انجام می دهد، صدور قرار ممنوع الخروجی متهم است و بعد از آن ممکن است قرارهای تامینی تشدید و یا لغو شود. اما اینکه این قرار تامینی لغو شده باشد تا به حال به ما ابلاغ نشده و تا جایی که می دانم حداقل در پرونده خود ما چنین لغوی وجود نداشته؛ مگر در جای دیگری چنین چیزی صادر شده باشد که من بی اطلاع باشم».

وکلای شاکیان تامین اجتماعی اما تاکیدشان به ویژه بر این است که باتوجه به سابقه متهم درتخلفات مالی کلان و همچنین این موضوع که متهمین مشابه دیگری که از کشور فرار کردند و دستگاه قضایی فعلا نتوانسته آن ها را برگرداند، دستگاه قضایی در این باره باید دقت بیشتری به خرج می داده است و حال نیز اگر قصوری صورت گرفته، باید با متخلف یا متخلفین برخورد کند.
ترک همدانی تصریح می کند: «انتظار بر این بود که با توجه به پرونده های کلان اقتصادی که در چند سال اخیر به وقوع پیوسته بود و بعد از آن افراد متخلف به انحاء مختلف تلاش داشتند از قوه قضاییه فرار کنند، در این باره دستگاه های نظارتی که دستور مقامات قضایی را می بایست اجرا کنند، دقت بیشتری به عمل می آوردند».به گفته او اینکه چطور با وجود صدور دستور ممنوع الخروجی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، این فرد از کشور خارج شده یا اگر قرار ممنوع الخروجی ایشان صادر شده و بعد لغو شده، دستور لغو بر چه اساسی صادر شده است، نیازمند بررسی های بیشتر دستگاه قضایی است.

تضمینی برای بازگشت متهم نیست
اما آن طور که وکلای تامین اجتماعی می گویند، مرتضوی نه تنها با وجود ممنوع الخروجی از کشور خارج شده، بلکه خروج او بدون وثیقه بوده است! به گفته آن ها مرتضوی درخواستش برای سفر به کربلا را اعلام کرده است، ولی آن ها فکرش را نمی کردند که این درخواست چندان مورد توجه دستگاه قضایی قرار گیرد. ضمن اینکه او بالغ بر ۸ میلیارد تومان وثیقه به دادگاه داده که مربوط به کربلا نبوده است و باتوجه به اینکه این موضوع در آخرین جلسه مطرح شده، امکان پیگیری موضوع برای پرداخت وثیقه وجود نداشته است. ترک همدانی در این خصوص می گوید: «ما جز وثیقه ملکی سپرده شده بابت پرونده سازمان تامین اجتماعی چیز دیگری در دست نداریم و دستگاه قضایی برای جلوگیری از فرار متهم این قرار تامین را صادر کرده بود».

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با اعلام اینکه در شرایط کنونی و با توجه به اتهامات مرتضوی، احتمال عدم برگشت وی به کشور وجود دارد، می گوید: «در شرایط کنونی خروج مرتضوی از کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورت عدم برگشت مشکلات بسیاری برای تعقیب قانونی و قضایی وی ایجاد می‌شود». به گفته او وقتی فردی دارای اتهامات سنگین اثبات شده است و در آینده نزدیک قرار است که به زندان برود، این احتمال بسیار وجود دارد که در صورت خروج وی از کشور، دیگر بر نگردد.

اسفانی همچنین تاکید می کند که مرتضوی با توجه به محکومیت کیفری که دارد و اینکه حکم وی هنوز اجرا نشده است، نباید از کشور خارج می شد و این کار خلاف قانون است. وی با بیان اینکه طبق قانون افراد ممنوع الخروج، اجازه خارج شدن از کشور را ندارند، تاکید می کند که  مسئولان در مجاری خروج باید ممانعت می کردند که بعد از مشخص شدن قضیه و در صورت هرگونه کوتاهی باید با عوامل برخورد شود.

به گفته او این موضوع بسیار بعید است که دستگاه قضا یا دستگاه‌های مربوطه، مجوزی را برای سفر مرتضوی به عراق صادر کرده باشند: «در موارد اتهامی بسیار پایین‌تر دستگاه قضا دست به چنین اقدامی نمی‌زد، حال مرتضوی با پرونده سنگین اقتصادی چگونه می‌تواند برای خروج از کشور مجوز دریافت کند».

مجلس پیگیر قضیه خواهد بود
سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان در مجلس دیگر مقامی است که در این خصوص واکنش نشان می دهد: «تا آنجایی که من اطلاع دارد مرتضوی به‌علت اتهامات اقتصادی ممنوع خروج بوده و طبیعتا نمی‌توانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای از کشور خارج شده است».

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصولا مرتضوی در چند سال اخیر نشان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده، تا جایی که در دادگاه‌هایش با محافظ حاضر می شود و هر طور که می‌خواهد رفتار می‌کند، درخصوص خروج او از کشور تاکید می کند که سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند.دهدشتی همچنین از سرعت کم رسیدگی به اتهامات مرتضوی انتقاد می کند و می گوید که انتظار است که قوه قضائیه به روند بررسی این پرونده‌ها سرعت بیشتری بدهد.

دهدشتی با اشاره احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی همچون کانادا، می گوید: «هنوز معلوم نیست که برنامه و رویه وی چگونه است، اما قطعا  نباید روز شک‌دار گرفته و اجازه  خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا این مسائل یک نوع بی اعتمادی را در کشور ایجاد می‌کند».
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تاکید می کند: «به طور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج وی از کشور است و قطعا در این رابطه از مسئولان مربوط سؤال می‌شود».گفتنی است سعید مرتضوی در عراق و در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات نمایندگان مجلس گفته است: «تعجب می‌کنم چطور یک نماینده چنین اظهاراتی می‌کند».

در آخر درخور ذکر است که موضوع ممنوع الخروجی برای برخی متهمان در ماده ٢٤٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ پیش‌بینی شده است. البته به موجب قانون مقام قضایی در صدور چنین قراری «مخیر» است و نه «ملزم»؛ اما صدور قرار ممنوع‌الخروجی برای فردی که به حبس و رد مال با مبلغ بالا محکوم شده و به واسطه تخلفات مالی در موضع اتهام قرار دارد، مورد انتظار است. کما اینکه در دی ماه سال ۹۲ محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه پس از شایعاتی که دراین خصوص بود، ممنوع الخروجی مرتضوی را تایید کرد.

اما احتمالی که وجود دارد این است که شاید از سال ۹۲ تاکنون ممنوع الخروجی سعید مرتضوی برداشته شده باشد. در این صورت با توجه به اینکه در پرونده های با حکم ها و اتهامات کمتر، افراد ممنوع الخروج می شده اند، این سوال مطرح می شود که چرا این امر در ارتباط با فردی که در افکار عمومی حساسیت ویژه ای دارد، صورت گرفته است. موضوعی که امید می رود هرچه زودتر مسئولان امر به آن پاسخ دهند.