دوشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
r_search
نوع نشریه:
نشریات:
از تاريخ:
تا تاریخ:
کد خبر: ۸۴۱۰
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۵
اعدام زنجانی، پاسخ مسئله است یا پاک کردن صورت مسئله؟
خبر صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی از روز گذشته بحث های بسیاری را در سطح افکار عمومی در شبکه های اجتماعی و نیز از سوی برخی شخصیت ها به راه انداخته است. بحث هایی با چند محور عمده؛ اول اینکه آیا این حکم متناسب با جرم زنجانی است؟ آیا او به واقع مفسد فی الارض است یا تنها یک بدهکار ساده است؟ دوم اینکه درصورتی که او مفسد فی الارض اقتصادی باشد، آیا اساسا حکم اعدام برای چنین افرادی چاره مشکل است و می تواند از وقوع مجدد آن پیشگیری کند؟ سوم اینکه با اعدام زنجانی تنها صورت مسئله پاک خواهد شد و اصل مسئله که فساد ساختاری در اقتصاد ایران است برجا خواهد ماند و چهارم اینکه با اعدام زنجانی راه دست یافتن به مسئولانی که در این فسادها دست داشته اند و زمینه وقوع آن را فراهم کرده اند، مسدود خواهد شد. با این حال مدافعان صدور این حکم از استقلال دستگاه قضا و صدور چنین حکم هایی برغم وجود فشارها و نیز خاصیت بازدارندگی حکم اعدام می گویند.

زنجانی معلول است، نه علت

مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی در تذکر خود در صحن علنی مجل با اشاره به صدور حکم اعدام برای زنجانی گفت: «فراموش نکنیم بابک زنجانی معلول بوده و چرا دستگاه قضایی به سراغ علت نرفته است؟ همین غفلت باعث تولید معلول‌های دیگری همچون بابک زنجانی‌ها در آینده خواهد شد».

بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز در این خصوص با بیان اینکه بابک زنجانی یک کلاهبردار معمولی است و مفسد فی الارض نیست، تاکید کرده است: «اعدام وی دردی از مردم دوا نمی‌کند. باید به دنبال بدهکاری‌های زنجانی بود».

حسین دهدشتی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نیز از نگرانی اعضای این کمیته نسبت به آنکه اعدام بابک زنجانی مانع از شناسایی و مجازات عوامل اصلی پرونده شود، خبر داده است. دهدشتی اظهار می کند: «ما اعضای کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با توجه به سوابق قبلی که وجود دارد نگرانیم که حکم اعدام پایان رسیدگی به پرونده باشد و افراد پشت پرده ماجرا هرگز مشخص نشوند.»

این عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، می گوید: «طبعا محکوم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد که باید مطرح شود و سیستم قضایی درصدد افشای آن است. کمیته پیگیری این پرونده در مجلس نیز به هیچ وجه راضی به اجرای حکم قبل افشا شدن دست‌های پشت پرده نیست. چون به اعتقاد ما از مجموعه تخلفاتی که در این پرونده صورت گرفته نهایتا ۱۹ تا ۲۰ درصد آن متعلق به شخص آقای بابک زنجانی است و عمده تخلفات به زمینه‌هایی برمی‌گردد عواملی باعث ایجاد این حجم از تخلفات شدند». به گفته او اگر دست عوامل اصلی این پرونده رو نشود، چنین شیوه‌ای از فساد طبیعتا ادامه پیدا خواهد کرد بنابراین لازم است که تمامی عوامل شناسایی شوند.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا صدور حکم اعدام می‌تواند یک عامل بازدارنده موثر در زمینه پرونده‌های کلان اقتصادی باشد، تصریح می کند: «عمده دلایل ایجاد فساد در جاهای دیگری است که باید به صورت شفاف بررسی و رسیدگی شود. البته مجازات شاید درس عبرتی برای دیگران باشد ولی وقتی فساد در این وسعت اتفاق می‌افتد اعدام تنها راه برای بازدارندگی از تکرار این اتفاق نیست. ۹ هزار میلیارد تومان رقمی کمی نیست که با اعدام دو یا سه نفر مختومه شود».

او با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اتفاق در خصوص این پرونده شناسایی و مجازات عوامل دخیل و البته پنهان فساد نفتی است، افزود: «عواملی که در این پرونده دخیل بوده و توانستند زمینه را برای فسادی به این حجم و وسعت رقم بزنند، قطعا افراد کوچک یا جز نبوده و قدرت بالای سیاسی داشتند. باید این افراد شناسایی و با ایشان برخورد جدی صورت بگیرد».

فشارها تاثیری بر دستگاه قضا ندارد

با این حال محاکمه و صدور حکم اعدام برای متهمان نفتی موافقانی نیز داشته است. این موافقان دستگاه قضا را برای استقلال عمل و برخوردش با چنین مفسدانی تحسین می کنند، چراکه این برخورد برغم فشارهای زیاد بر این دستگاه است.

مصلا نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به حکم بابک زنجانی و برخی اعمال نفوذ و فشار ها به دستگاه قضا تاکید می کند: «فشارها تاثیری بر عملکرد دستگاه قضا ندارد و قوه قضائیه با قاطعیت کار خود را برای رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی ادامه خواهد داد».

محمد علی اسفنانی نماینده مردم فریدن و عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نیز در خصوص حکم بدوی صادره برای بابک زنجانی و عملکرد قوه قضائیه در این خصوص با بیان اینکه عملکرد قوه قضائیه در بحث رسیدگی به پرونده های مفاسد اجتماعی و اقتصادی، قابل قبول و قابل دفاع بوده است، می گوید: «ما باید توجه داشته باشیم که صدور حکم کیفری باید یک اثر تنبیهی نسبت به مرتکب و یک اثر تنبهی نسبت به دیگرانی داشته باشد که زمینه ارتکاب جرم در آنها وجود دارد».

حمیدرضا طباطبایی نماینده مردم نایین و عضو کمیسیون حقوقی مجلس نیز با تاکید بر اینکه رسیدگی قوه قضائیه به پرونده بابک زنجانی بسیار شفاف و عادلانه بوده و تمام آنچه که به عنوان حقوق و آزادی های متهم در قوانین در نظر گرفته شده، در روند بررسی پرونده کاملا دیده شده، تصریح می کند: «این نوع رسیدگی ها برای دستگاه قضایی افتخار است و انشاالله آنچه که حق است جاری شود و حقوق بیت المال به مردم بازگردد».

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: