محسنی‌اژه‌ای به ۴۵ سوال خبرنگاران پاسخ داد
سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون دریافت‌ها و فیشهای حقوقی غیر متعارف ارائه داد و گفت : باید بپذیرم همه همه به یک نوعی در این زمینه غفلت داشته‌ایم. حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و نهمین نشست خبری خود با اهالی رسانه با بیان این مطلب اظهار کرد: مساله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی حقوق غیر متعارف و پاداش‌های آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دریافتی داشتند و وام‌های کلان با نرخ پایین یک درصد را گرفته‌اند که باید همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضاییه به همه این دریافتی‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود. وی افزود:این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که ذهن مردم به این سو متوجه شود که واقعا نظام نمی‌خواهد با آن برخورد کند. البته اقدامات خوبی انجام شده اما باید شدت یابد و تسریع شود.
وی ادامه داد: دولت و دستگاههای نظارتی و بازرسی‌ها از جمله بازرسی بانک مرکزی ، بانک‌ها و هر دستگاهی و حراست‌ها و دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید گزارش خود را هر چه زودتر در رابطه با موارد تخلف اعلام کنند و مردم در جریان قرار گیر. همان‌طور که دولت قول داد و در بیانیه‌اش آمد که همه مردم در جریان قرار گیرند.همه گزارشات سریعتر داده شود تا در جایی که لازم است قوه قضاییه برخورد کند، تسریع شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: مساله بعدی این است که امر ناپسند و اقدام غیر عادلانه و ظالمانه و تبعیض، ناروا بوده و باید با آن برخورد شود اما نباید برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود. متاسفانه گفته شده با مسائل فیشهای حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند و از زبان کسی هم شنیده می‌شود که مشاور بوده و یا سمت داشته که صحیح نیست. کاری شده که باید جلو آن گرفته شود و با کسانی که متخلف هستند، و مرتکب جرم شده‌اند برخورد بدون اغماض شود. در هر حال باید بپذیریم که در این زمینه به نوعی غفلت داشته‌ایم حال چه کم یا زیاد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از محکومیت سیزده قاضی در چهار ماه اول سال خبر داد و گفت که پس از قطعی شدن حکم ، اسم و مشخصات این افراد اعلام خواهد شد. محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بر اساس آن‌چه از ابتدای سال ۹۵ اعلام کردیم یکی از اولویت‌های ما برخورد با مفاسد چه در داخل و چه در خارج از قوه قضاییه است. چه این تخلف و فساد به دست کارمند یا قاضی صورت بگیرد و یا به دست دلال و واسطه‌هایی که خود را با عناوین جعلی معرفی می‌کنند. بر همین اساس سیزده نفر قاضی در چهار ماهه اول سال ۹۵محکوم شدند . بعضا به حبس‌های طویل مدت و یا حبس‌های کمتر ، جزای نقدی و سایر مجازات ها . البته در حال حاضر حکم آن‌ها بدوی است و اگر این حکم قطعیت پیدا کند با اسم و مشخصات به سمع و نظر مردم می‌رسد. اژه‌ای درباره جزئیات محکومیت ۱۳ قاضی نیز خاطرنشان کرد: این محکومیت‌ها مربوط به یک جرم نیست بلکه احیاناً از تخلفات مالی تا غیرمالی را شامی می‌شود. مسلماً تخلف سیاسی هم در آن وجود ندارد. از این ۱۳ نفر هم بعضی‌ها حبس طویل‌المدت داشتند. یکی از این‌ها به دلیل اینکه عناوین متعدد اتهامی داشت به ۱۵ سال حبس محکوم شده و برخی هم حبس کمتر و برخی جزای نقدی داشتند.
وی همچنین با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهور درباره اقدامات صورت گرفته در مورد پرداختی های غیرمتعارف تصریح کرد: در این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شوند و در بخش دیگری آمده که در برخی وزارت خانه های تخصصی مثل نفت و بهداشت کارگروهی برای بررسی موضوع تعیین شده تا در مدت یک ماه موضوع به نتیجه برسد. ما هم انتظار داریم هر چه زودتر در مورد این فرصت یک ماهه که الان تمام شده و همچنین در رابطه با کسانی که موظف به بازگردان وجوه بودند به قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کنند تا در جریان باشیم که اگر پرونده تشکیل شد بدانیم چه کسی وجوه را برگردانده و چه کسی برنگردانده است. در نامه آقای جهانگیری همچنین آمده که بعضی از افراد از طرق غیرقانونی وجوه را گرفتند که این حتما باید مشخص شود تا هر چه سریعتر با آن برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده مربوط به یک بانک شناخته شده خبر داد: در این‌باره چهار نفر بازداشت هستند، چند نفر تحت تعقیب هستند که برخی از آن‌ها در ایران و برخی هم در خارج از کشور هستند. این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است. اگرچه این پرونده مربوط به مسائل مالی است اما منحصر به مسائل دریافت مالی غیرمتعارف نیست.
وی در رابطه با پرونده دادستان سابق، گفت: این پرونده با پیگیری‌ها رفع نقص شده است و از دادسرا به دادگاه بازگشت داده شده و در تاریخ ۱۴ /۶ /۹۵ وقت رسیدگی دادگاه تعیین شده است.
وی در رابطه با پرونده حمله به سفارت عربستان هم گفت: یک بحثی، بحث عربستان و دشمنی عربستان به خصوص در این سال‌ها و ماه‌های اخیر است؛ این‌ها جنایت‌هایی در منطقه می‌کنند. امروز پول عربستان است که تروریست‌ها را در عراق و سوریه سرپا نگهداشته، بخشی از جنایت‌های منطقه با پول عریبستان است. همه می‌دانید که چه جنایتی در منا اتفاق افتاد و چه تعداد حاجی در آن هوای گرم و به آن شکل به شهادت رسیدند و همه می‌دانیم بی‌کفایتی حکام آل سعود در مسجدالحرام آن فاجعه را بوجود آورد. البته در سنوات گذشته هم تعداد زیادی از حجاج در رمی جمرات و دیگر مسیرها که به جمرات ختم می‌شود کشته شده‌اند و به درجه شهادت رسیده‌اند. وی افزود: خیلی‌ها می‌گویند چرا این افراد محاکمه می‌شوند. البته باید اقدامات مناسبی برای این دشمنی عربستان و پرونده منا صورت گیرد و این موضوع پیگیری شود. از جمله وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌ها باید این موضوع را پیگیری کنند. البته اگر افرادی بخواهند خودسرانه اقداماتی کنند مسوولین قضایی عکس‌العمل نشان می‌دهند. این افراد که اقداماتی کردند همه با یک انگیزه نبودند. بعضی خشمی به عربستان و جریان منا داشتند؛ اگرچه این‌ها سبب نیست ولی سبب تخفیف می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مواردی مبنی بر تخفیف جرم قید شده و قاضی می‌تواند تشخیص دهد و تخفیفاتی را در نظر گیرد. ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی در این ارتباط است.
اژه‌ای افزود: این پرونده بخشی در دادسرای ویژه روحانیت، بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی می‌شود. بعضی متهمین که در صلاحیت ویژه دادسرای روحانیت بود دادسرا تحقیقات را به دادگستری تهران واگذار کرد. اگر اشتباه نکنم ۴۴ نفر متهم بودند، ولی وقتی این پرونده به دادگستری رفت، ۲۱ نفر به داگستری تهران و مابقی به دادگاه ویژه روحانیت رفت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: در رابطه با این پرونده نه پولی واریز شده و نه کسی تضمینی برای ارائه وثیقه داشته است و وعده‌های گفته شده نسیه غیرقابل قبول است. در مراتب مختلف و مقاطع گوناگون گفته‌ایم که اموال وی در خارج است و تا الان نسبت به موجودی وی در بانک‌ها داشته چیزی ثابت نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره تناسب جرم سیاسی و اعتصاب غذای افرادی مانند نرگس محمدی یا جعفر عظیم زاده گفت: من از شما این سوال را می‌کنم که اگر کسی جرمی را انجام داد با او چه باید کرد؟همه ما قبول داریم که اگر کسی مرتکب جرم شد بر اساس قانون باید به آن رسیدگی شود و اگر بر اساس قانون مجازات شد نبایدتحت تاثیر فضاسازی قرار گیریم. اگر حکمی غیابی صادر شد افراد حق واخواهی و اعتراض را دارند و اگر هم اعتراض رد شد ، قانون مرحله دیگری را در نظر گرفته و اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ وجود دارد. من قائل به این موضوع نیستم که به دلیل اعتصاب غذا پس اعاده دادرسی آن‌ها پذیرفته شده است. این موضوع ربطی به هم ندارد؛ چرا که اگر از مجرای قانونی وارد نشدیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: چرا ما گفتیم باید با فتنه ۸۸ برخورد شود، به دلیل اینکه کسی مدعی بود که تخلفی صورت گرفته است و این فتنه می‌خواست بر خلاف قانون عمل کند. آن کسی که در زندان است ممکن است بخواهد تلفن در اختیار داشته باشد اما آیا موضوع قانونی است یا خیر؟ کجای قانون داریم که زندانی باید از تلفن استفاده کند؟ البته ما مواردی داریم که اگر مسائل فوری و خانوادگی و یا مریضی رخ داد، با هماهنگی و نظامات درون زندان اقدامات لازم انجام می‌شود؛ لذا همگی کمک کنیم در جامعه قانون حاکم باشد؛ زیرا بی‌قانونی بسیار بد است. نه ملاقات و نه تلفنی که زده شد به خاطر اعتصاب غذا نبود.
وی ادامه داد: موارد مختلفی داریم که می‌توانیم قانون را اصلاح کنیم ما این ادعا را نداریم که در قوه قضاییه تخلفی صورت نمی‌گیرد؛ زیرا ما در مقاطعی حتی پس از انقلاب قاضی داشتیم که اعدام شد؛ بنابراین مشخص است که خلافی وجود دارد ولی معتقدیم که همه باید از مجرای قانونی وارد شوند.
نظر شما
