دادستان تهران با اشاره به این که موضوع پرونده بانک ملت جابه جایی ۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت: درباره چگونگی اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گزارش خواستیم.
عباس جعفری دولت آبادی بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از طرح پرونده‌های اقتصادی و جرایم بانکی تأکید کرد و به چند پرونده مهم در این زمینه، از جمله پرونده بانک ملت اشاره کرد.
جعفری با اعلام اینکه موضوع این پرونده جابه‌جایی هشتصد میلیارد تومان است، افزود: چهار نفر از متهمان پرونده بازداشت شده، اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند.
دادستان تهران ضمن اعلام اینکه در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شده است، شکل‌گیری و رسیدگی به چنین پرونده هایی را از مشکلات موجود برای مراجع قضایی خواند و از مراجع نظارتی از جمله بانک مرکزی خواست که با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، مانع تشکیل اینگونه پرونده‌ها شود.
جعفری دولت‌آبادی در خصوص یکی از این پرونده‌های اقتصادی که متهم آن پس از آزادی با وثیقه، مجدداً بازداشت شد، گفت: این متهم که از بدهکاران بزرگ بانکی است، در قبال استرداد وجوه بانک با صدور قرار وثیقه آزاد شده بود، اما با استنکاف از استرداد وجوه، به گونه ای که وجوه مسترد شده از سوی وی صرفا ششصد و هفتاد میلیارد تومان بوده موجب شد بازپرس با صدور قرار وثیقه اقدام نماید که منجر به بازداشت متهم شده است.
دادستان تهران با بیان این که، نباید انتظار داشت که همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی با راهکارها و تدابیر قضایی بر طرف شود، افزود: وقتی دستگاه‌ها و مسئولان مرتبط از جمله مراجع نظارتی بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری یا سازمان‌های مرتبط با امور اجتماعی به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کنند، دادسرا در مقام حمایت از حقوق مردم ناچار به ورود است.
پرونده دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، پرونده تعاونی اعتباری ثامن الحجج بود که وی اظهار امیدواری کرد با فروش اموال متهم توسط بانک مرکزی، در پرداخت وجوه سپرده گذاران تسریع شود.
دادستان تهران سیاست صحیح بانک ها را کمک به سودآور بودن تولید و اشتغال ناشی از آن دانست و طرح پرونده های متعدد بانکی در مراجع قضایی را نشانگر ضعف نظارت‌ها و موجب خدشه به امنیت اقتصادی ارزیابی کرد.
وی تاکید کرد که سیاست دادستانی تهران در قبال جرایم بانکی مبتنی بر اقدامات پیش گیرانه و حمایت از سرمایه گذاری سالم و مشروع است و در این راستا، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها و انتصاب مدیران شایسته نقش مهمی را ایفا می نماید و در آخرین مرحله، اقدامات قضایی ضرورت می یابد.
دادستان تهران همچنین به چند حادثه تصادف و فوت تعدادی از شهروندان طی یکی دو ماه اخیر در برخی نقاط کشور اشاره کرد و با انتقاد از عدم مسئولیت پذیری در قبال این حوادث اظهار کرد: نظریه کارشناس تصادفات در مورد یکی از حوادث اخیر که به موجب آن ۲۵ درصد تقصیر به شرکت تعاونی مسافربری منتسب شده، طبیعی و مطابق با قاعده است؛ زیرا وقتی از راننده پیر و مسن استفاده می‌شود که نمی‌تواند وسیله نقیله را مهار و هدایت کند و منتهی به حادثه شود، باید مدیران تعاونی مسافربری یا مسوولین راه‌ها در مواردی که جاده عامل تصادف باشد، مسوول شناخته شوند.
نظر شما
