ابهام در بررسی الگوی قرادادهای جدید نفتی در مجلس

از زمان روی کار آمدن روحانی دولت او وعده داد که با اصلاح قراردادهای بیع متقابل، جذابیت مناقصه های نفتی و گازی ایران را برای شرکت های بین المللی بیشتر و بهره برداری و عمر میادین انرژی خود را بالا ببرد و تولید روزانه نفت را افزایش دهد. 

مدل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران، ابتدا آبان ماه سال گذشته در دولت ایران تصویب شد اما پس از افزایش مخالفت ها با آن، به درخواست رهبر انقلاب مورد بازنگری و تصویب مجدد در هیئت دولت قرار گرفت و با ناراضی ماندن منتقدان، اخیرا برای بار سوم اصلاحات دیگری هم در آن صورت گرفت.

حالا سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به دولت خبر داده است. همچنین معاون وزیر نفت امضای ۱۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی در ادامه سال ۹۵ اعلام داد است.

اما سخنان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در حالی صورت گرفته است که یکی از اعضای هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از بررسی الگوی قراردادهای نفتی در جلسه هفته آینده این هیئت خبر داده است. هم زمان احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به دبیر شواری عالی امنیت ملی به باقی ماندن ۹ ایراد در قراردادهای جدید نفتی اشاره کرده و از او در خواست کرده است که با فوریت و اولویت موضوع را در جلسه شورای امنیت مطرح و از امضای عجولانه هرگونه قراردادی تحت این مصوبه پیشگیری کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به دولت خبر داد. به گزارش وزارت نفت، «اسدالله قره خانی» افزود: هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین پس از بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی، نبود مغایرت آن با قوانین بالادستی و توصیه های مطلعان و منتقدان را اعلام کرده است.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد دولت منطبق با این الگو قراردادهای جدید نفتی را تنظیم می کند و افزود: در هر قراردادی ملاحظاتی وجود دارد که با ارزیابی توان شرکت ها، میزان انتقال فناوری، حجم سرمایه گذاری و فعالیت در مناطق جغرافیایی قراردادها متفاوت است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: دولت در مصوبه سوم نیز دغدغه منتقدان و دلسوزان نظام را اعمال کرد و هیات تطبیق مصوبات با بررسی ها، الگوی قراردادهای جدید نفتی را منطبق با قوانین بالادستی اعلام کرد. وی اضافه کرد: نظارت بر قراردادها بر اساس بندهای مندرج در الگو صورت می گیرد.

از سوی دیگر عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از بررسی الگوی قراردادهای نفتی در جلسه هفته آینده این هیئت خبر داد. سیدسعید حیدری‌طیب با اشاره به بررسی الگوی قراردادهای نفتی در این هیئت گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی پس از اصلاح در هیئت دولت به هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه کارگروه بررسی قراردادهای نفتی اعلام داشته اصلاحات انجام شده در الگوی قراردادهای نفتی در جهت خواسته‌های مقام معظم رهبری بوده است، ادامه داد: در جلسه آتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین این الگوی قراردادهای نفتی را  بررسی می‌‌کند.

عضو هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از برگزاری جلسه این هیئت برای بررسی قراردادهای نفتی در هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: این الگوی اصلاح شده در جلسه دوشنبه ۵ مهرماه هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و نتایج آن به رئیس مجلس ارائه می‌شود.

هم زمان معاون وزیر نفت از امضای ۱۰ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی در ادامه سال ۹۵ خبر داد و گفت: قرارداد توسعه ۳ میدان نفت و گاز امسال واگذار می‌شود.

علی کاردر درباره حجم امضای قراردادهای توسعه‌ای بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم تا پیش از پایان امسال حدود ۱۰ میلیارد دلار قرارداد جدید برای توسعه میادین نفت و گاز با شرکت‌های خارجی و یا داخلی امضا کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه امسال قرارداد توسعه سه میدان نفت و گاز امضا خواهد شد، تصریح کرد: به زودی با برگزاری مناقصات نسبت به انتخاب پیمانکاران توسعه میادین نفت و گاز اقدام می‌کنیم.

کاردر معاون وزیر نفت اواسط شهریور ماه امسال هم با اشاره به برگزاری اولین مناقصه بین‌المللی صنعت نفت کشور در دوران پسا برجام، گفته بود: هفته پایانی مهر ماه فراخوان برگزاری مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه باید حدود ۱۳۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری با اولویت توسعه میادین مشترک نفت و گاز، اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت از مخازن هیدروکربوری، بازسازی و نوسازی تاسیسات موجود نفتی جذب شود.

شرکت ملی نفت ایران تاکنون ۷ قرارداد محرمانگی برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با شرکت‌های نفتی اروپایی و آسیایی از جمله توتال فرانسه امضا کرده است.

اما امروز رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، به نمایندگی از جمعی از منتقدان در نامه‌ای به دبیر شواری عالی امنیت ملی به باقی ماندن ۹ ایراد در قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد.

توکلی در نامه خود با بیان روند اصلاحاتی که تاکنون در الگوی قراردادهای جدید انجام شده، نوشته است: به رغم این اصلاحات، در مصوبه سوم نیز همچنان برخی از شکالات اساسی اولیه باقی است. این نماینده سابق مجلس در توضیح این ایرادها به این موارد اشاره کرده است:  ۱. تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی و برخی مواد قوانین فرادستی در واگذاری مدیریت تولید به بخش غیردولتی، ۲. نقض حاکمیت ملی و منافع ملی کشور، ۳. عدم تأمین اهداف متعدد سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، ۴. امکان سلطه شرکت‌های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی به مدت ۲۰ تا ۳۲ سال، یعنی بیش از عمر ۸ دولت بر میادین نفت و گاز و اقتصاد کشور و تسلط و اشراف اطلاعاتی شرکت‌های خارجی بر وضعیت صنعت نفت و گاز کشور (مخصوصا در میادین مشترک) در اثر حضور طولانی مدت و عدم برخورداری از سابقه امانت داری و حفظ محرمانگی اطلاعات توسط این شرکت‌ها (به رغم امضای موافقت نامه محرمانگی اطلاعات)، ۵. سوق دادن متخصصان شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های خارجی و یا به خارج از کشور، ۶. امکان ارجاع بسیاری از اختلافات به فرآیند داوری خارجی و گره خوردن بسیاری از مسائل به نتایج مبهم این فرآیند به دلیل ضعف شدید الگوی پیشنهادی در تعیین تکلیف موارد اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، ۷. ابهام جدی در ادامه فعالیت شرکت های خارجی در صورت برگشت تحریم ها یا وقوع تحریم های جدید به رغم این که قرار بود با انعقاد این قراردادها و اعطای امتیازات جذاب به آنها در قالب IPC لابی نفتی این شرکت ها در کشورهایشان فعال گریده و مانع بازگشت مجدد تحریم ها شود. حال آنکه با تضمین بازگشت اصل سرمایه و سود شرکت های نفتی بین المللی این ریسک و خطر نیز از روی آنها برداشته شده و منجر به آرامش خاطر این شرکت ها در صورت بازگشت تحریم ها شده است، ۸. نادیده گرفتن موارد بسیار مهم مطروحه در بندهای ۶، ۸ و ۱۳ پیوست نامه مقام معظم رهبری مبنی بر آن­که باید با ورود هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی در شورای امنیت ملی رسیدگی و جمع‌بندی گردد، ۹. شمول قرارداد IPC به میادین و مخازنی که گرچه مشترک است، ولی شرکت ملی نفت و شرکت­های خصوصی ما در توسعه و بهره برداری از آن­ها تجربه موفق داشته اند.

وی در ادامه تصریح کرده است: از جنابعالی درخواست می‌شود با فوریت و اولویت موضوع را در جلسه شورای امنیت مطرح فرموده و از امضای عجولانه هرگونه قراردادی تحت این مصوبه پیشگیری فرمایید.

توکلی در پایان تاکید کرده است: باور بسیاری از منتقدان این است که با تغییر رویکرد و استفاده از دیدگاه ها و چارچوب های مناسبتر جهت همکاری با شرکت­های بین المللی  و خدماتی خارجی، می‌توان به میزان قابل توجهی از احتمال وارد شدن خسارات و زیان های غیر قابل جبران به صنعت نفت و اقتصاد کشور جلوگیری نمود. در غیر این صورت، هشدار داده می شود احتمال بروز مواردی مانند کرسنت بسیار جدی و غیر قابل چشم‌پوشی است.