زمینه ارتقای نیروهای مسلح را فراهم شود

آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس از همه کسانی که در نمایش باشکوه قدرت نیروهای مسلح و توان دفاعی کشور نقش داشته‌اند تقدیر کرد و گفت:  همه ما می دانیم که قدرت نیروهای مسلح و توانمندی دفاعی کشور موجب بازدارندگی نسبت به دشمنانی است که به کشورمان نظر دارند و دائماً در مقام تهدید هستند.

آملی لاریجانی تاکید کرد: امکان امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بدون داشتن قدرت دفاعی بازدارنده، بی معناست و امنیت ما در پرتو همین قدرت دفاعی معنا پیدا می کند، مگر اینکه کشوری بخواهد زیر سلطه باشد و تیول قدرت‌های استعماری باشد. و اِلّا اگر کشوری بخواهد مستقل بماند باید قدرت دفاعی مطلوبی داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر عدم نیاز به توان نظامی، خاطر نشان کرد: متاسفانه گاهی زمزمه هایی در گوشه و کنار نسبت به عدم نیاز به توان نظامی شنیده می شود و برخی می گویند پیشرفت ما در پرتو این است که هزینه های دفاعی را در جای دیگری صرف کنیم. قطعاً اینها حرف های نادرست و مغلطی است زیرا همانگونه که گفته شد، امنیت ما در سایه  چنین قدرت دفاعی بازدارنده ای معنا دارد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به دلیل راه  نوینی که در جهان مطرح کرده و دوستداران زیادی که دارد، همواره موجب وحشت کشورهای سلطه بوده و به همین دلیل دشمنان از بدو تاسیس با همه قدرت خود برای به زانو درآوردن این نظام به میدان آمده اند، اظهار کرد: تنها راه بقای استقلال و دوام حیات کشور، دارا بودن توان دفاعی کاملاً بازدارنده است و خوشبختانه نیروهای مسلح در پرتو فرامین فرماندهی معظم کل قوا رشد بسیار خوبی داشته اند و توانمندی های زیادی کسب کرده اند . دشمنان ما هم نسبت به این موضوع آگاهند و به همین دلیل فکر حمله نظامی را از سر خود بیرون کرده اند؛ اگرچه نیروهای مسلح ما همواره آماده و جوانب احتیاط را رعایت می کنند. دشمن به دنبال قدرت‌های نرم، جنگ‌های سایبری و غیره است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر لزوم ارتقای توان دفاعی توسط نیروهای مسلح، از دولت و مجلس خواست که با اعتبارات و امکانات مناسب زمینه ارتقای نیروهای مسلح را فراهم کنند.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا دایر بر  ادعای نقض حقوق بشر در ایران، تاکید کرد: اگرچه بعد از بدعهدی های آمریکا در موضوع برجام، انتظار زیادی هم از آنها نمی رفت که رفتار خاصی داشته باشند اما به هر حال حرکتهای ایذایی آمریکا علیه ایران  ادامه دارد و مصوبه اخیر نیز نمونه ای از همین رفتارهاست.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ادعاها، ادعاهای جدیدی نیست منتها پرسش مهمی که  چنین ادعاهایی در ذهن افکار عمومی جهان پدید می آورد این است که چگونه کشوری که دستش به خون هزاران انسان بیگناه آغشته است می تواند داعیه دار حقوق بشر باشد؟

آملی لاریجانی افزود: آمریکا به صورت مستقیم در عراق و افغانستان بسیاری از افراد غیرنظامی را به قتل رسانده است و تاسیسات زیربنایی آنها را نابود کرده است؛ اخیراً در سوریه و در منطقه دیرالزور، نیروهای ارتش سوریه را بمباران کرده و به این ترتیب به تروریست ها یاری رسانده است. از سوی دیگر عربستان را در جریان حمله به مردم بیگناه یمن به انواع سلاح ها که از  نظر کمی و کیفی غیرمتعارف هستند، تجهیز کرده است. بر اساس چنین رویه و عملکردی، دم زدن از حقوق بشر برای  افکار عمومی جهان، ادعایی نامعقول ، غیر منطقی و رسوا کننده است.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قطعاً چنین ادعاهایی هیچ تاثیری بر روش جمهوری اسلامی نخواهد داشت و ایران وقعی بدانها نمی‌نهد زیرا حرف و عملکرد جمهوری اسلامی در دفاع از مظلومان و ایستادگی در مقابل دولتهای سلطه، منطقی است و آشکار است که از این موضع عقلانی و انسانی عقب نشینی نخواهدکرد.

آملی لاریجانی همچنین این قبیل عملکرد دولت آمریکا پس از بدعهدی در برجام را واجد این نکته عبرت آموز توصیف کرد که آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیست همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند.

رئیس دستگاه قضا در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ساماندهی زندانیان، خطاب به روسای دادگستری ها و دادستان ها بر لزوم اجرای هر چه سریعتر این دستورالعمل تاکید کرد و گفت: این تعداد زندانی زیبنده جمهوری اسلامی نیست البته باید از افراط و تفریط هم اجتناب کرد.

آملی لاریجانی در همین زمینه تصریح کرد: ما نمی گوییم که درهای زندانها را باز کنید زیرا امنیت جامعه اقتضا می کند افرادی که به هیچ صراطی مستقیم نیستند داخل زندان باشند. به عنوان مثال، کسی که سرقت های مکرر انجام می دهد یا مرتکبان جرایم خشن باید در زندان باشند تا امنیت مردم به خطر نیافتد و این در همه جای دنیا امری طبیعی است.

رئیس قوه قضاییه گفت: اینکه فردی را که یک بار مرتکب خطایی شده و در حال حاضر نادم است و ندامت او نیز برایمان محرز شده به زندان بفرستیم در حالیکه مجازات جایگزین حبس وجود دارد، قابل قبول نیست.البته تشخیص این موضوع با قاضی است و ما امیدواریم که با دقت و به کار بردن دستورالعمل اخیر هم در جهت کاهش جمعیت کیفری و هم کاهش آسیبی که خصوصاً به خانواده های زندانیان وارد می شود گام های مهمی برداشته شود.