FATF در بهارستان

بعد از گذشت هفته ها انتقاد درمورد FATF بالاخره وزیر اقتصاد در مجلس حضور یافت تا نگرانی های نمایندگان را رفع کند. 

علی طیب‌نیا  در ابتدای سخنان خود به نمایندگان، گفت: امروزه مبارزه با پولشویی به صورت یک سیاست مورد توافق برای گردش مالی زیرزمینی درآمده است؛ چراکه یک راه اصولی برای محدود کردن قاچاق کالا، مواد مخدر، فرار مالیاتی، فساد مالی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی است. تلاش برای قطع کردن شریان مالی این اقدامات بهترین شیوه برای مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی است.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: استفاده از شیوه‌های پولشویی و اشراف بر جریانات پولی و مالی بهترین شیوه برای برخورد با مفاسد مالی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی است. امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌شود به گونه‌ای که شفافیت را چشم اسفندیار فساد مالی و پاشنه آشیل مفاسد اقتصادی می‌دانند.

طیب نیا افزود: از طرف دیگر گسترش تروریسم امنیت همه کشورها را به چالش کشیده است به ویژه منطقه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم شدیداً ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در معرض آسیب قرار گرفته است. 

وی افزود: این گروه‌های تروریستی هستند که منابع مالی خود را از طریق پولشویی تأمین می‌کنند. مبارزه با پولشویی و جریانات مالی گروه‌های تروریستی بهترین شیوه مقابله با آن‌هاست.

طیب نبا با اشاره به پیشینه تصویب قانون در دولت و مجلس قبل گفت: پیگیری‌های دولت قبلی برای جلب تعامل گروه مذکور به دریافت سه برنامه اقدام از آن نهاد منجر شد. اما اخذ پایبندی سیاسی برای اجرای برنامه‌ها موکول به وجود قانون مستقل تأمین مبارزه با تروریسم شد. به ما گفتند پیش‌نیاز دریافت برنامه اقدام آن است که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در ایران به تصویب برسانید.

او ادامه داد: به همین دلیل لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت قبل تهیه شد و در سال ۸۹ به مجلس تقدیم شد، در سال ۹۰ به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان صرفاً به این دلیل که لایحه با توجه به محتوای آن باید از سوی قوه قضائیه پیشنهاد می‌شد از تأیید آن خودداری کرد. بار دوم قوه قضائیه لایحه را تهیه کرد. مجلس تصویب کرد و این‌بار شورای نگهبان اعلام کرد چرا لایحه از طریق دولت ارسال نشده است. بار سوم دولت لایحه را تهیه کرد و مجلس آن را به سرعت تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد. این لایحه در بهمن سال ۹۴ تحویل دولت داده شد و این‌بار پیش‌نیاز ما برای خروج از این لیست تأمین شد.

طیب‌نیا ادامه داد: این توصیه شورای امنیت ملی کشور در سال ۸۹ بود که وزارت اقتصاد و دولت را مکلف کرده بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پیشرفت‌های ایران را تشریح کنند و زمینه را برای خروج ایران از لیست سیاه فراهم کنند. 

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: ‌در قانون اساسی اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده و حدود اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی مشخص شده است و ما هم پایبندی خود را در چارچوب این قانون معین می‌کنیم.

وی افزود: دولت نمی‌تواند از جانب مجلس و یا سایر نهادها تعهد یا التزامی را بپذیرد این معنا به شفافیت در قانون توضیح داده شده و پایبندی ما هم در حوزه اختیارات دولت و شورای عالی مبارزه با پولشویی است.

وزیرامور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه برخی نگران هستند که اشراف به جریانات مالی داخل کشور در خارج از کشور انجام شود، گفت: در نهادهای مسئول پولشویی هیچگونه بانک اطلاعاتی وجود ندارد و این کار داوطلبانه در چارچوب توافق دو جانبه یا چند جانبه خواهد بود که با کشورها انجام می‌شود. این چیزی  است که در نامه سال ۸۹ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صراحت بیان شده و دولت مکلف شده که کمیته تبادل اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل دهد و تمامی نهادها اعم از دستگاه های مسئول و ... زیر نظر وزارت اطلاعات اقدام به مبادله اطلاعات می‌کنند. ما در این چارچوب با روسیه، سوریه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمینه تامین مالی گروه تروریستی داعش هستیم و همچنین با بسیاری از کشورها تفاهم‌های دو جانبه بسته‌ایم. بنابراین هیچگونه اشراف اطلاعاتی نسبت به موسسات مالی ما به وجود نخواهد آمد.

طیب نیا در ادامه اظهار کرد: گفته شده این کار موجب تحریم داخلی می‌شود. بنده با صراحت می‌گویم  که تعامل با نهادهای مسئول مبارزه با پولشویی ارتباطی با تحریم داخلی ندارد. در گذشته نیز شهروندان ایرانی مشمول تحریم‌های ظالمانه غرب  و سازمان ملل بوده‌اند  که خوشبختانه در جریان مذاکرات هسته‌ای این نهادهای ما از تحریم خارج شدند.

وی خاطر نشان کرد: آیا مبارزه با پولشویی به آن تحریم‌ها مشروعیت می‌بخشد؟ باید بگویم که مسلما خیر، مبارزه با پولشویی ربطی به تحریم‌های سازمان ملل ندارد، آیا در داخل کشور تحریم‌ها را به رسمیت می‌شناسیم؟ مطلقا این گونه نیست. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سردار عبدالهی به صراحت اظهار کردند که دو بانکی که در رسانه‌ها مطرح شدند دو بانکی هستند که بیشترین همکاری را با نهادهای انقلابی در ماه‌های اخیر داشته‌اند.

وی ادامه داد: قصه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی ما با تحریم‌های غیر هسته‌ای مرتبط است و ارتباطی با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد .

 طیب نیا با بیان اینکه آیا در مبارزه با پولشویی به جای مجلس تصمیم می‌گیریم پاسخ آن منفی است گفت: برای اجرای مبارزه با پولشویی اقداماتی انجام دهیم که برخی در حیطه اختیارات دولت است و دولت می‌تواند راجع به آنها تصمیم بگیرد. ما در سیستم بانکی خود نرم افزارهایی نصب کردیم که امکان شناسایی معاملات مشکوک را داشته و آنها را به مرکز مالی منعکس می‌کند و پس از آن بررسی موارد مشکوک به قاچاق فرار مالیاتی و ... انجام و سپس اقدامات لازم صورت می‌گیرد که اینها نیازی به مجلس ندارد. چون در قانون مبارزه با پولشویی دیده شده است.

طیب نیا تصریح کرد: ‌در حال حاضر کنوانسیون جرائم مالی سازمان یافته به عنوان لایحه در مجلس قرار دارد که توسط دولت ارائه شده اما در خصوص کنوانسیون تامین مالی تروریسم، در ۲۲ فروردین سال ۸۹، نامه‌ای را دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت ارائه کرده که بر اساس آن معاون پارلمانی رئیس جمهور باید نسبت به پیگیری این موضوع و همچنین پیگیری عضویت ایران در کنوانسیون جرائم مالی در مجلس اقدام می‌کرد. این در حالی است که ما هنوز به کنوانسیون تامین مالی مبارزه با تروریسم نپیوسته‌ایم. بنده دو تا سه سند دارم که نشان می‌دهد در همان سالها وزارت اقتصاد مکلف شده لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را تقدیم مجلس و پیگیری کند.  بنابراین اینها هیچ کدام بحثی نیست که امروز شروع شده باشد. آن زمان هم مطرح بوده . حتی در آن زمان وزیر اقتصاد وقت، توبیخ شده که چرا پیگیری نکرده و زمان را تلف کرده است و مقامات عمدتا امنیتی و اطلاعات کشور این موضوع را دنبال می‌کردند کار درستی هم بود.

طیب نیا با تاکید بر این که تصویب قوانین در حیطه اختیارات مجلس است، گفت: آیا ما مکلف هستیم تعریف کسی از تروریسم را بپذیریم؟ پاسخ منفی است. تعریف استاندارد بین‌المللی در این مورد وجود ندارد. مصادیق تروریسم را چه کسی تعیین می‌کند؟ قطعا شورای عالی امنیت ملی و ما تنها تعریف خودمان در مصادیق را که توسط شورای عالی امنیت ملی باشد می‌پذیریم نه تعریف هیچ کس دیگری.

طیب نیا خطاب به برخی نمایندگان مخالف که گروه های جهادی را در لیست گروه های تروریستی نام برده بودند گفت: در قطعنامه شورای امنیت، داعش، القاعده و طالبان ذکر شده اند. چرا نام گروه‌های جهادی را در کنار آنها قرار می‌دهیم؟ حتی در کلام و بیان هم نباید این کار را بکنیم.

وزیر اقتصاد در ادامه درباره الزام آور بودن قطعنامه‌های آتی نیز توضیح داد: خود FATF   الزامی ندارد. تعامل یا عدم تعامل با آن هیچ تغییری در الزامات ما ایجاد نمی کند. آنچه می تواند الزام آور باشد، قطعنامه های شورای عالی امنیت است که در حال حاضر القاعده و طالبان و گروه های پیوسته به آن ذکر شده اند. قطعنامه‌های شورای امنیت الزام خود را خواهند داشت اما اگر قطعنامه‌ای بدهند که مورد قبول ما نبود، طبیعی است که تمکین نخواهیم کرد و اگر برخلاف قانون ما باشد آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و هرگز این فهرست را تایید نمی‌کنیم هرچند طبیعی است که در خارج از کشور محدودیت هایی وجود خواهد داشت.