در فاصله کمتر از هشت ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، اصلاح طلبان که پیشتر از هماهنگی بین بخش های مختلف این طیف خبر می دادند، هنوز نتوانسته اند، ساز و کار انتخاباتی تصمیم گیر این طیف برای انتخابات مهم پیش روی را انتخاب کنند و به نوعی، تقابلی بین افراد شاخص اصلاح طلب با احزاب شناسنامه دار و مجوز دار این طیف بر سر چگونگی تشکیل ساز و کار انتخاباتی وحدت آفرین، در گرفته است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که در انتخابات مجلس دهم در اسفند ماه ۹۴ اصلاح طلبان به دنبال کنار رفتن بخشی از نیروهای شاخص خود از دایره تصمیم گیری حزبی به دلیل انحلال احزابی نظیر مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سیستم شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را که متشکل از ۲۵ حزب مجوزدار این جریان بودند، برای تصمیم گیری انتخاباتی کارآمد نمی دانستند.
بر مبنای این تصمیم، قرار بر این شد که شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان که متشکل از چهره های ارشد جریان اصلاحات و برخی احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود، به ریاست "محمدرضا عارف" و تحت نظر رئیس دولت اصلاحات کارهای انتخاباتی این جریان برای مجلس دهم را انجام دهد و به جای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بنشیند.
بر اساس آنچه برخی اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نظیر "احمد حکیمی پور" می گویند، تاریخ مصرف و فعالیت شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان مربوط به انتخابات مجلس دهم و سال ۹۴ است و طی تصمیمی که ۲۵ حزب مجوز دار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گرفته اند، قرار بوده فعالیت شورای مذکور صرفا مربوط به انتخابات سال ۹۴ باشد و پس از آن اقدامات و فعالیت های آن در شورای هماهنگی نقد و بررسی شود.
سید حسن رسولی، سید محمود میرلوحی، علی صوفی و ... از جمله اعضای شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان هستند که جزئیات مربوط به جلسات این شورا را طی هفته های اخیر بارها به رسانه ها اعلام کرده اند و البته واکنش هایی را هم به موضع شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در قبال فعالیت شورای عالی داشته اند.
به نظر می رسد، جدای از جنگ اسمی که بین اصلاح طلبان برای وجود این شورا (شورای هماهنگی جبهه اصلاحات) یا آن شورا (شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان) در گرفته است، موضوعات دیگری هم در اینکه کدام شورا محور تصمیم گیری انتخاباتی بین جریان اصلاحات باشد، دخیل است.
اینکه بخشی از اعضای شاخص جریان اصلاحات فعالیت حزبی ندارند و بیشتر به صورت جریانی و گفتمانی فعالیت می کنند، یکی از دلایل این موضوع است؛ چراکه این افراد تصمیم گیری خود را نسبت به تصمیمات اعضای شورای هماهنگی که برخی از آنان احزاب کمتر شناخته شده جریان اصلاحات هستند، ارحج می دانند و بر این عقیده اند که تصمیم گیری در قالب شورای عالی سیاستگذاری به مراتب سنجیده تر و تأثیرگذار تر خواهد بود، چون در چنین جریانی رأی اکثریت از آن همان چهره های شاخص و برخی از وزیران دولت اصلاحات است.
یکی از دلایل دیگر اعضای شورای عالی برای ادامه فعالیت این شورا، برخی تصمیمات و رویکردها در جریان انتخابات مجلس دهم است که در نهایت با بهره برداری از مدلی شبیه آنچه در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اتفاق افتاد، توانستند بخش عمده ای از چهره های تأیید شده توسط این شورا در کشور و به خصوص تهران را به مجلس بفرستند.
منطق و دلایل اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای اتخاذ تصمیمات انتخاباتی جریان اصلاح طلب جدای از نگرانی هایی که از ناحیه کنار گذاشتن این جبهه و اعضای عضو آن از جریان تصمیم گیری های انتخاباتی اصلاح طلبان به ویژه در انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، این است که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دارای یک ساز و کار مستحکم و با پشتوانه حقوقی است که منطق لازم برای تصمیم گیری انتخاباتی را هم دارد. در حقیقت آنها معتقدند که اعضای شاخص اصلاح طلب باید ذیل و در کنار احزاب شورای هماهنگی تعریف شوند نه اینکه این احزاب در کنار این افراد معرفی شوند.
باید دید اصلاح طلبان که راه بازگشت به قدرت را پس از سال ۸۸ به شیوه های مختلفی دنبال کرده اند و آرام آرام توانسته اند فضا را برای خود مهیا کنند، تصمیم به اتخاذ یک راهکار و معرفی ساز و کار جدید انتخاباتی برای انتخابات پیش روی خواهند گرفت یا اینکه در قالب یکی از شوراهای موجود فعالیت خود را ادامه خواهند داد؛ مسأله ای که قدرت چهره های شاخص اصلاح طلب را در مقابل ۲۵ حزب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نمایان خواهد کرد.
نظر شما
