وکیل‌مدافع علی مطهری از اعلام نظر قضات دیوان عالی کشور درباره بخش نظامی در پرونده حادثه دانشگاه شیراز خبر داد.
مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: پس از آنکه دادسرای نظامی شیراز خود را صالح رسیدگی به پرونده متهمان آمران حمله به علی مطهری ندانست، این پرونده برای رسیدگی به دادسرای انقلاب شیراز فرستاده شد و دادسرای عمومی و انقلاب شیراز نیز با توجه به اینکه هویت تمامی متهمان نظامی بود، خود را شایسته به رسیدگی ندانست و پرونده را برای تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور فرستاد.
وی افزود: این پرونده در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی بود که روز گذشته قضات دیوان عالی نظرشان را اعلام کردند. نظر قضات این دیوان به صالح دانستن دادسرای نظامی شیراز در رسیدگی به پرونده حمله به علی مطهری است؛ زیرا متهمان این پرونده، همگی نظامی بودند.
ترک همدانی گفت: نظر ما هم این بود که باید پرونده در دادسرای نظامی شیراز رسیدگی شود اما این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانست. استدلال دادسرا این بود که بخش اول پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی شده است و باید بخش دیگر نیز در همان مرجع رسیدگی شود.
بر اساس این گزارش، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری ۶ شهریورماه به خبرنگار ایسنا گفته بود که پرونده موکلش به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارسال شده است.
مصطفی ترک همدانی ۱۴ مرداد ماه سال جاری درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه شیراز مرتبط با علی مطهری به خبرنگار ایسنا گفت: شکایت از آمران حمله به علی مطهری از بهمن ماه سال گذشته در دادسرای نظامی شیراز مطرح و بازپرس شعبه ۴ دادسرای نظامی نیز با دستور تحقیق از متهمان وارد رسیدگی شد.
وی افزود: دهم تیرماه آگاه شدم بازپرس مستندا به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، دادسرای نظامی را شایسته صلاحیت رسیدگی ندانسته و استدلال کرده که به دلیل اینکه بیشتر اتهامات ضاربین در دادگاه عمومی رسیدگی و حکم صادر شده است؛ لذا اتهامات آمران نیز در آن دادگاه باید رسیدگی شود و به همین دلیل پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد. پس از رسیدگی بازپرس محترم آن مرجع نیز به دلیل اینکه جرایم ارتکابی در حوزه وظایف خاص نظامیان بوده، دادسرای عمومی و انقلاب را شایسته رسیدگی ندانسته‌اند.
ترک همدانی افزوده بود: اینک برای تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی به پرونده آمران حمله به علی مطهری و اینکه در کدام مرجع باید مورد رسیدکی قرار گیرد، در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور هستیم.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس بعد از ظهر دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۳ برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در آنجا مورد حمله افرادی ناشناس قرار گرفت. پس از اعلام شکایت علی مطهری از عاملان این حادثه و به جریان افتادن پرونده و ارسال آن به دادگاه، سه جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به حادثه دانشگاه شیراز در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شیراز به صورت غیرعلنی برگزار شد و متهمان پرونده به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند.
نظر شما
