حسن روحانی در سه سال گذشته تصمیمش بر این بوده است که حتی الامکان از ایجاد تغییر در کابینه اش خودداری کند. تصمیمی که شاید برای ایجاد ثبات و در واکنش به عزل و نصب های بی حد و حصر دولت های نهم و دهم گرفته شد، اما انتقادهای فراوانی را از سوی مخالفان دولت و حتی اصلاح طلبان و حامیان دولت در پی داشت. این انتقادات تا جایی بود که چندی پیش اصلاح طلبان سخن از امکان عدم حمایت از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶، درصورت عدم ترمیم کابینه به میان آوردند. اما حتی این تهدیدها هم تأثیری بر تصمیم رئیس دولت یازدهم نداشت و سخنگوی دولت آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت خبری از تغییر در کابینه نیست.
در مقابل فشارها برای ایجاد تغییر در کابینه، دولت همواره این طور از خود دفاع کرده که این انتقادها سیاسی و سهم خواهانه است و چون دولت یازدهم رویه اعتدالی در پیش گرفته است، انتصاب هایش مورد قبول هیچ یک از دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا نیست. دفاعی که البته همچون دیگر دفاع های دولت از خود ضعیف است و پاسخی به انتقادها نمی دهد. این انتقادها اما هرچند بعضا وجه سیاسی هم دارند، عمدتا به‌جا هستند و استدلال های قدرتمند و بخش های بزرگی از افکار عمومی را پشت خود دارد. موضوعی که می تواند منجر به ایجاد نارضایتی در بدنه جامعه و حتی حامیان دولت شود و در نهایت بر میزان رأی روحانی تاثیر بگذارد. اما کدام یک از مردان کابینه یازدهم آماج بیشترین انتقادات هستند؟
نعمت‌زاده؛ حامی مصرف‌کنندگان یا خودروسازان؟
محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت و معدن، از جمله وزیرانی بود که یکی از انتقادها در زمان انتصابش به خاطر سن و سالش بود. اما پس از شروع به کار یکی از مهم‌ترین انتقادات به او موضوع بازار سیاه محصولات پتروشیمی در نساجی‌ها بود. موضوعی که نعمت‌زاده به خاطر آن دو کارت زرد از مجلس نهم گرفت.
از ناراضیان با استدلال های فنی و تخصصی که بگذریم، موضوعی که نعمت زاده را مستقیما با اقشار مختلف مردم به ویژه قشر متوسط رو به پایین جامعه رودررو کرد، ماجرای کمپین تحریم خودرو ملی بود. آنجایی که نعمت زاده نه تنها از خودروهای بی کیفیت و گران ملی حمایت بی چون و چرا کرد، بلکه راه اندازی و حمایت از کمپین نخریدن خودرو را «خیانت» به منافع ملی و «گناه» و حامیانش را «ضد انقلاب» خواند.
نعمت زاده گفته بود: «این بی انصافی است که علیه خودروهای داخلی جریان سازی کنیم لذا از رسانه ها می خواهیم که از خودروسازان داخلی در این شرایط حمایت کنند». او همچنین اظهار کرده بود: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند، به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند. کمپین نخریدن خودروهای داخلی گناه و خلاف است و هر کس این را بگوید، ضدانقلاب است، چرا که حمایت از کمپین در شرایط فعلی به هیچ وجه معنا ندارد». سخنانی که با واکنش های بسیاری از سوی بدنه اجتماع و شبکه های اجتماعی همراه بود که چرا وزیر دولت تدبیر و امید با کمپینی مدنی که برای دفاع از مال و جان مردم تشکیل شده است، چنین برخوردی می کند و چه شد آن تدبیر و کجا رفت آن امید؟
جنتی؛ از این سو رانده، از آن سو مانده
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم دیگر دولتمرد روحانی است که انتقادات فراوانی را در این سه سال متوجه خود کرده است، انتقاداتی تند که هم از سوی حامیان دولت و اصلاح طلبان بوده و هم از سوی مخالفان دولت. موضوع عمده این انتقادات هم «کنسرت» و لغو آن بوده و گاهی کار به بگومگوی لفظی وزیر ارشاد با روحانیت و مراجع و نیز قوه قضاییه و دادستانی کشیده شده است.
مخالفان دولت از علی جنتی به دلیل حمایتش از هنرمندان و اصرارش بر برگزاری کنسرت انتقاد می کنند. در آخرین انتقادها که به ماجرای برگزاری کنسرت در شهر قم برمی گردد، آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن این اقدام، جنتی را «احیاگر کنسرت» خوانده است.
اما جنتی از آن سو نیز آماج انتقادهاست. حامیان دولت از لغو پی در پی کنسرت های مجوزدار در شهرهای مختلف و عدم ایستادگی جنتی ناراضی اند. شاید انتقادها به عقب نشینی وزیر ارشاد در مقابل امام جمعه و دادستانی مشهد را بتوان از تندترین انتقادها عنوان کرد. آنجایی که جنتی بعد از چند روز بگومگوی رسانه ای درمورد برگزاری کنسرت در شهر مشهد، در نهایت از موضع خود عقب نشست و گفت: «با توجه به مزین بودن شهر مشهد به مرقد مطهر امام رضا (ع)، اجرای کنسرت ها در این شهر مخالفانی از جمله نماینده محترم ولی فقیه در خراسان رضوی داشت که ما به نظر ایشان احترام گذاشته و با اینکه این کنسرت ها مشکل خاصی نداشت، از ادامه اجرای آنها در این صرف نظر کردیم».
موضوعی که این بار نه تنها اعتراض افکار عمومی بلکه واکنش مجلس را نیز در پی داشت و در نتیجه آن بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی خواستار توضیح علت عقب‌نشینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص مستثنی کردن شهر مشهد از فعالیت‌های فرهنگی و جلوگیری از برگزاری کنسرت‌های مجوزدار شدند.
رحمانی فضلی؛ وزیر منفعل
از دیگر مردان دولت یازدهم که ناراضیانی به ویژه در میان حامیان دولت و اصلاح طلبان داشته است، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور بوده است. انتصاب او که از وزیران اصولگرای دولت یازدهم است، از همان ابتدا مورد انتقاد اصلاح طلبانی بود که به دنبال بازشدن فضای سیاسی کشور بودند.
با این حال آنچه در طول سال های گذشته بیشترین انتقادها را از سوی بسیاری از گروه ها متوجه رحمانی فضلی کرد، ماجرای حمله به سفارت عربستان بود. اتفاقی که در اثر اهمال و بی عملی نیروی انتظامی تحت کنترل وزارت کشور افتاد و عواقب جبران ناپذیری را برای کشور در پی داشت. آن هم زمانی که در وضعیت های مشابه شاهد اقدامات پیشگیرانه یا دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی بوده و هستیم.
انتقاد به بی عملی نیروهای تحت امر وزارت کشور درمقابل تجمع غیرقانونی حجاب و عفاف در سال ۹۳ نیز از دیگر نمونه های این انتقادات بوده است.
نوبخت؛ سخنگوی حاشیه‌ساز
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت یکی دیگر از مردان دولت روحانی است که گاه با اظهار نظرهای خود حاشیه هایی را برای دولت ایجاد می کند. اظهار نظر نوبخت درمورد صفدر حسینی، رئیس سابق صندوق ذخیر ارزی که بعد از افشای فیش حقوقی اش از سمت خود کناره گرفت، احتمالا از جنجالی ترین سخنان او بوده است. نوبخت در بحبوحه ماجرای فیش های حقوقی از حسینی به عنوان یکی از ذخیره های نظام یاد کرده و گفته بود: «گذشته از ارادت شخصی بنده به دکترحسینی، سایر اعضاء هیأت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسوولیت خود امانتداران بزرگی برای کشور بودند».
اما این تنها نمونه از اظهارات حاشیه ساز نوبخت نیست. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سه شنبه این هفته نیز در اظهاراتی سخنان وزیر اقتصاد آلمان درمورد لزوم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی ایران را به نوعی توجیه کرد و گفت: «از معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان سوال کردم که شما پس از برجام به ایران آمدید و نشان دادید که هوشمند هستید، اما این چه جمله‌ای بود که گفتید و ایشان اعلام کردند این حرفی که از طرف من گفته شده تحریف است و من کاملا موضع جمهوری اسلامی ایران را درک می‌کنم. من فقط دیدگاه مردم آلمان را درباره اسرائیل توضیح دادم. وزیر اقتصاد آلمان تایید کرد که اسرائیل حقوق بشر را رعایت نمی‌کند».
چرا خیال روحانی راحت است؟
این ها تنها چند نمونه از گاف های مردان دولت یادهم است که امکان تاثیر بر سبد رای روحانی در انتخابات سال آینده دارد. با این حال به نظر نمی آید حسن روحانی چندان از بابت ریزش آراء خود نگران باشد؛ به ویژه حالا که محمود احمدی نژاد که احتمالا قوی ترین حریف روحانی در کارزار انتخابات بود، از میدان به در شده است.
اما این خوش خیالی شاید در نهایت به ضرر روحانی تمام شود؛ مخصوصا اگر توجه کنیم که تفاوت رای روحانی با مجموع آراء رقیبانش در انتخابات ۹۲ تنها چند میلیون بود. لذا با در نظر گرفتن میزان تخریب ها علیه دولت در یک سال آینده، اگر اصولگرایان این بار تنها با یک نامزد در انتخابات ظاهر شوند، احتمال پیروزی روحانی در دور اول کاهش می یابد و اگر این نامزد چهره ای کاریزماتیک باشد، شاید پیروز میدان شود و روحانی اولین «رئیس جمهور یک دوره ای» تاریخ جمهوری اسلامی شود.
نظر شما
