معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص آخرین اقدامات و پیگیری های دولت یازدهم در خصوص فیش های حقوقی نامتعارف توضیحاتی ارائه کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری گفت: اطلاعاتی که مورد نیاز بوده در اختیار سازمان بازرسی کل کشور دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس قرار گرفته است، بنابراین همانطور که در گزارش دیوان محاسبات و مجلس بود متاسفانه عمده عامل حقوق های نامتعارف به قوانین ناقص و مصوبات اشکال داری بر می گردد که به خصوص در دولت های قبل و در چند سال گذشته وجود داشته است.
انصاری خاطرنشان کرد: براساس این قوانین یا دستور العمل‌های شبه قانونی افرادی برای وضع حقوق برای خود یا زیرمجموعه شان مجاز شمرده شده بودند مانند مدیران شرکت ها و یا استثناهایی در قوانین بوده و ما در قانون خدمات کشوری به استثناهای بسیار زیادی برخورد کردیم که در قانون و یا به صورت الحاقیه برای دستگاه هایی خاص پیش‌بینی شده بود که این استثناها باعث بی عدالتی در نظام پرداخت شده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: آن مقدار که به حوزه کاری دولت مربوط می‌شود انجام گرفته است البته طبق قانون همه قوا، نهادها و شرکت ها ملزم هستند که مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را رعایت کنند. اما برخی شورای حقوقی دارند و معتقدند از آن مستثنی هستند که ما برای رفع این مشکل در حال تهیه چند لایحه قانونی در معاونت حقوقی رئیس جمهور هستیم.
انصاری با اشاره به این لوایح اظهار کرد: یکی از آن‌ها قانون شفافیت است که همگی ملزم می شوند تمام اطلاعات مربوطه را شفاف کنند و در منظر روئیت مردم قرار بگیرد تا کسی از رانت اطلاعات برخوردار نشود. در عین حال رسانه ها و مردم می‌توانند دسترسی پیدا کرده و نظارت عمومی پیدا کنند و این خود نقش پیشگیرانه دارد. لایحه ای دیگر ، لایحه تعارض منافع یا استثنائات است که این هم ضمن اصلاح در روش‌ها ، روش های دولت الکترونیک جایگزین دولت دستی می‌شود .
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اختلاف آمار ارائه شده از سوی مسئولین در این رابطه گفت: اختلاف آمار به سقف بر می گردد چرا که تعریفی از سقف متعارف و حقوق نجومی وجود ندارد، یکی مبنا را ۱۵ هزار تومان می گیرد و دیگری ۵۰ هزار تومان که خود این یک مسأله ای است و باید کف و سقفی در کشور تعیین شود. بنابراین بخشی از اختلافات آماری به این موضوع بر می گردد.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در عین حال برخی از این اختلافات به این موضوع ارتباط دارد که برخی آمار را فقط در حوزه قوه مجریه و زیرمجموعه آن ارائه می‌دهند اما برخی آمار را فراتر از قوه مجریه ارائه می‌دهند که شامل بانک های متعلق به نهادها ، نهادهای وابسته به نیروهای مسلح و یا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان می‌شود.بعضا اختلاف آمار به این مربوط می‌شود که چه جامعه آماری را هدف قرار دهیم.
نظر شما
