از پرونده متهمان ارزی تا نرگس محمدی در نشست اژه‌ای
سخنگوی قوه قضاییه احکام صادره در پرونده متهمان ارزی را اعلام کرد. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و سومین نشست خبری خود با بیان این مطلب گفت: یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی ادامه داد: لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به ۲۰ سال حبس و برگرداندن ۲۰۰ میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعا به ۱۲ سال حبس و عودت مال الرشاء به مبلغ ۸ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان محکوم شد - ۱۰ سال حبس و ۲ تا یک سال حبس - که این حکم در دیوان عالی تایید شد.
محسنی اژه‌ای بیان کرد: کاظم باغ شیرین معروف به باقری به ۱۲ سال حبس - ۱۰ سال حبس و دو تا یک سال - محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴، ۱۰ سال حبس اجرا می شود. همچنین سامان حسن سلطانی متهم دیگر بود که حکمش نقض شد که باید مجددا در خصوص مواردی که دیوان آن را نقض کرده، رسیدگی صورت گیرد. همچنین انور روزچنگ که ۲۰ سال حبس و ۳ سال حبس داشت متهم دیگری است که ۳ سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و ۲۰ سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن که از طرف بانک مرکزی و دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد، گفت: ۲۴ هزار نفر دیگر در رابطه با این پرونده مطرح هستند (باقی مانده‌اند) که باید تعیین تکلیف شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون ۸ نفر پیرامون پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شده اند، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و جزئیات آن پس از پایان رسیدگی اعلام می شود. در خصوص این پرونده هنوز تحقیقات ادامه دارد و ممکن است پس از پایان تحقیقات تعدادی از افراد با قرار آزاد شوند و بعضی ها تحت تعقیب باشند تا بازداشت شوند.
گزارش دادستان کل درباره واگذاری املاک روزهای آینده نهایی می‌شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر رسیدگی به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران و اینکه آیا در این زمینه به غیر از مدیر سایت معماری‌نیوز فرد دیگری در بازداشت بسر می‌برد؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور در مقام تحقیق و بررسی در رابطه با گزارشی که رسیده بود،هست. این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است که تحقیقات مقدماتی محرمانه است و اگر ثابت شود، حکم صادر و به مرحله بعدی می‌رود و در مرحله تحقیق نیز که همان مرحله تحقیقات مقدماتی است افشای آن صحیح نیست.
وی افزود: در رابطه با مسائلی که حول و حوش این موضوع پیش آمد افرادی شکایت کردند. رئیس شورای شهر و برخی از افراد از معماری نیوز از حیث افشای مطالب شکایت کردند؛ زیرا قبلا تذکر داده شده بود و افشای آن جرم است که در ابتدا قبول کرده ولی بعدا آن را افشا کرده است بر همین اساس از آن شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت.
وی افزود: شهرداری تهران نامه‌ای را به دادستان کل کشور نوشت و تقاضا کرد که موضوع را بررسی کند. همچنین شورای شهر هم نامه ای را به قوه قضاییه پیرامون این قضیه نوشت و بر همین اساس قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواست که در این زمینه تحقیق و بررسی های لازم را انجام دهد، البته رسیدگی به تخلف احتمالی شهرداری مطرح نیست و آن را باید دادستان پیگری کند.
وی تصریح کرد: زمانی که گزارش تکمیل و نهایی شود بعدا دادستان کل کشور و سازمان بازرسی اگر به تخلف برسند آن را به دادسرا ارجاع می دهند که هنوز گزارش دادستان کل کشور در این رابطه ارائه نشده است.
محسنی اژه ای افزود: دادستان کل کشور چندین جلسه را با شورای شهر و شهرداری گذاشته و در حال جمع بندی است که ظرف روزهای آینده گزارش دادستان کل کشور نهایی می شود.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: سایت معماری نیوز دو پرونده دارد؛ یک پرونده با شکایت خصوصی مطرح است که چند نفر شاکی خصوصی دارد و برای آن قرار وثیقه صادر شده و پرونده دیگر با اتهام دیگری که قرار بازداشت موقت دارد که اگر این بازداشت موقت نبود به خاطر وثیقه آزاد می شد.
آزادی هما هودفر ربطی به خاوری ندارد
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به آزادی هما هودفر و بازگردان آن به کانادا آیا مذاکراتی برای بازگرداندن خاوری به کشور انجام شده است ؟ گفت: تا آنجا که می دانم آزادی هما هودفر ارتباطی با خاوری نداشته و ندارد. از ابتدا تا امروز نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، قوه قضاییه پیگیر این هستند که این فرد که تحت تعقیب است را تحویل دهند.
محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به نامه اخیر چند تن از نمایندگان مجلس خطاب به قوه قضاییه در مورد حکم نرگس محمدی و اعمال رافت اسلامی به موجب ماده ۴۷۷ قانون، اظهار کرد: بر اساس این ماده اول باید دید تقاضا کننده این درخواست چه کسی است؟ طبق قانون نمایندگان مجلس صلاحیت این تقاضا را ندارند. ثانیا باید دید برای ریاست قوه قضاییه صدور حکم خلاف بین شرع احراز شده است یا نه؟ زیرا وقتی دادنامه قطعی شود طبق ماده ۴۷۷ تنها ریاست قوه قضاییه با توجه به صدور حکم خلاف می تواند ورود کند.
محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص پرونده خانم محمدی نگاه رافت ارتباطی با ماده ۴۷۷ ندارد. اما اگر کسی مرتکب جرم شده باشد و در تدارک جبران جرم و جبران خسارت های مادی و معنوی باشد و یا در صدد همکاری باشد و یا توبه کند دادگاه می تواند این موارد را در تخفیف مجازات مجرم با توجه به محاسبه میزان نوع جرم و نحوه همکاری و پشیمانی لحاظ کند و در مجازات مجرم تخفیف دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تاکید بر اینکه اگر شرایط تخفیف مجازات در دادگاه بدوی پیش نیامد می توان در دادگاه تجدید نظر آن را مطرح نمود . برای نمونه دادگاه بدوی به ۱۰ سال حکم حبس صادر کرده بود اما در داد گاه تجدید نظر با توجه به بیماری های خاص مجرم ۱۰ سال به ۲ سال حبس تقلیل یافت. البته ممکن است این نوع از تخفیف قابل نقد باشد اما این اختیاری است که قانون به دادگاه داده است در نتیجه زمانی که حکم قطعی شود رافت اسلامی و سایر موارد معنا ندارد مگر اینکه در آینده شخص از طریق عفو و آزادی مشروط و دیگر موارد بتواند شرایط را تغییر دهد. در غیر این صورت کاری از قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.
درمورد حقو‌ق‌های نجومی کار شایسته ای در قوه قضاییه انجام نشده است
خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد: اخیرا ۷ نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب احضار شده‌اند که دادگاه‌شان ۱۷ آبان تشکیل می‌شود. متهمان می‌گویند اجازه مطالعه پرونده به خودشان داده نمی‌شود. در این خصوص توضیح دهید. همچنین شنیده شده یکی از قضات کشور بازداشت شده در این باره نیز توضیح بفرمایید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: در رابطه با سوال دومتان باید بگویم کذب محض است. ایشان هر روز در حال کار و رسیدگی بر روی پرونده است. اما در رابطه با سوال اول شما باید گفت پرونده در اختیار خود متهم قرار نمی‌گیرد. او نمی‌تواند پرونده را مطالعه کند. می‌تواند اوراقی از پرونده را درخواست کند که مربوط به خود فرد است. مثل بازجویی خود فرد یا در رابطه با اتهامش که باید به او تفهیم شود، اما وکیل باید پرونده را در اختیار داشته باشد اگر چه در پرونده‌هایی محدودیت‌هایی وجود دارد که مثلا وکلا باید دراین گونه پرونده‌ها صلاحیتشان مورد تایید باشد. اخیرا متوجه شدم وکلا در حال مطالعه پرونده برای تهیه لایحه برای روز دادگاه هستند.
محسنی اژه‌ای در رابطه با سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده هما هودفرد و اینکه افرادی که به عنوان زندانی سیاسی آزاد می‌شوند در خارج از کشور از دولت شکایت می‌کند که گفت: پرونده باز است. اگر دادگاه بخواهد ایشان را احضار می‌کند که اگر نیاید تصمیمات دیگری را می‌اندیشد. بله - شکایت‌هایی می‌شود اگر وارد باشد رسیدگی می‌شود اگر نه رسیدگی نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی در پاسخ به سوال خبرنگاری اظهار کرد: حرفی که دولت زد حرفی آشکار بود. دولت چیزی به قوه قضاییه اعلام نکرده یا افراد را کنار گذاشتند یا جا بجا کرد. متاسفانه در قوه قضاییه هنوز کاری که شایسته این امر است صورت نگرفته است. اقداماتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفته، بررسی در رابطه با راستی ازمایی به نتیجه نرسیده و در حال بررسی هستند. حکمی صادر نشده ولی آنچه مسلم است این افراد آنچه را که گرفته‌اند باید پس دهند.
نظر شما
