فساد بزرگ‌ترین خطر برای نظام است

جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي شب گذشته به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد براينكه امروز هيچ رسالتي مهمتر از حراست و حفاظت از نظام جمهوري اسلامي ايران بر عهده ما نيست، گفت: هيچ خطري همانند فساد نظام جمهوري اسلامي ايران را تهديد نمي كند و دشمنان اين نظام در تلاش هستند با بزرگ نمايي برخي تخلفات صورت گرفته، اعتماد مردم كه مهمترين سرمايه كشور است را خدشه دار كنند.

معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به اينكه هزاران جوان كشور در دوران دفاع مقدس و در راه حراست از اين نظام جان خود را از دست دادند، خاطرنشان كرد: مقام معظم رهبري خود پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما نيز بايد با جديت و بدون هرگونه خط قرمز، مبارزه با فساد را دنبال كنيم چرا كه مماشات و برخورد جناحي و دوگانه بزرگترين آفت مبارزه با فساد است.

جهانگیری بر ضرورت پرهيز از رسانه اي شدن مطالبي كه فاقد سند و مدرك بوده و نيز خودداري از بزرگنمايي تاكيد كرد و اظهار داشت: جز با شفافيت و كمك رسانه ها نمي توانيم به اهداف مورد نظر در مبارزه با فساد دست پيدا كنيم.

وي افزود: نبايد در برخورد با رسانه ها دوگانه عمل شود و موجبات دلسردي آنها فراهم گردد. البته بايد با كساني كه هدفشان انتشار اخبار غيرواقعي با هدف بدبين كردن مردم نسبت به نظام است نيز برخورد شود.

جهانگيري با قدرداني از رسانه هايي كه موضوع حقوق هاي نامتعارف را مطرح و جامعه و افكار عمومي را نسبت به اين موضوع حساس كردند، افزود: اگرچه نهادها و دستگاه هاي نظارتي موضوع پرداخت هاي نامتعارف را از چندي قبل دنبال مي كردند اما با ورود رسانه ها به اين موضوع، حساسيت ها دو چندان شد و اقدامات پيشگيرانه مناسبي در اين خصوص صورت گرفت.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش رييس كل ديوان محاسبات كشور در خصوص رسيدگي به پرونده حقوق هاي نامتعارف تصريح كرد: دولت از اقدامات ديوان محاسبات و رسيدگي به اين پرونده ها حمايت مي كند و انتظار داريم كه اين گزارش هرچه سريعتر تكميل و روند رسيدگي به اين موضوع با سرعت انجام شود تا كساني كه در اين جريان مرتكب تخلف از قانون  شده اند به دستگاه قضايي معرفي شوند.

جهانگيري همچنين در ادامه اين جلسه به موضوع املاك نجومي در شهرداري تهران نيز اشاره و خاطرنشان كرد: اين موضوع در رسانه ها منتشر شد و افكار عمومي را دچار رنجش كرد كه لازم است سازمان بازرسي كل كشور، وزارت كشور ودبيرخانه ستاد پس از تكميل گزارش دادستان كل كشور در خصوص اين پرونده، پيگيري و بررسي جدي موضوع را به گونه اي انجام دهند كه چنانچه واقعاً حقي از بيت المال ضايع شده و تخلفي صورت گرفته است با متخلفين برخورد شود.