چند روز قبل سخنگوی شورای نگهبان از استمرار نظارت شورای نگهبان در طول دوره نمایندگی نمایندگان بر اساس سیاست های انتخاباتی جدید رهبر انقلاب خبر داد. کدخدایی گفته بود: مخصوصا در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می‌شوند آیا شرایط را صرفا برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهار ساله هم باید داشته باشند؟ براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه که اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخین بود اما هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده است و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تاکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود ولی بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است.
اما این سخنان واکنش های بسیاری را در پی داشت، به طوری که برخی این تفسیر شورای نگهبان از سیاست های رهبری را معارض با قانون خواندند. واکنش هایی که تا به امروز ادامه داشت و درمقابل واکنش کدخدایی را در پی داشت.
استمرا نظارت شورای نگهبان مبنای قانونی ندارد
در ادامه واکنش ها امروز نائب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «استمرار نظارت شورای نگهبان در دوره نمایندگی مبنای قانونی ندارد»، گفت که در حال حاضر سازوکار نظارت در طول دوران نمایندگی از طریق اجرای قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد.
محمدرضا تابش درباره اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان در مورد لزوم نظارت این شورا بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی اظهار کرد: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نظارت در دوره نمایندگی را پیش بینی کرده و در هرحال حاضر این قانون اجرایی می‌شود؛ لذا طرح چنین اظهار نظری از سوی یک حقوقدان شورای نگهبان شایسته نیست و به وجهه حقوقی شورای نگهبان آسیب می‌زند.
وی افزود: اینکه نظارت در دوره نمایندگی از سوی شورای نگهبان استمرار دارد، حرف درستی نیست و مبنای قانونی و حقوقی هم ندارد.
وی با اشاره به استناد سخنگوی شورای نگهبان به سیاست‌های کلی انتخابات یادآور شد: ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در واقع راهنمایی است که باید قوانین دائمی بر اساس آن تدوین شود.
نائب رئیس فراکسیون امید مجلس همچنین خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سازوکاری غیر از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای نظارت در دوره نمایندگی وجود داشته باشد و در واقع این مکانیزم بخواهد تغییر کند باید از مجرای قانونی بگذرد و توسط مجلس به تصویب برسد.
وی تاکید کرد: در اصول طلایی ۸۴ و۸۶ قانون اساسی آزادی اظهارنظر نمایندگان در همه مسائل کشور و مصونیت نمایندگان پیش‌بینی شده و علی‌رغم مناقشه بین برخی صاحب‌نظران حقوقی و خصوصا رئیس قوه قضاییه، این موضوع در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نیز به رسمیت شناخته شده و جای بحث ندارد.
پیشنهاد لاریجانی: ایستادگی کنید
همچنین نماینده اصلاح طلب مجلس دهم در رابطه با اظهارات اخیر اعضای شورای نگهبان مبنی بر نظارت مستمر بر اهالی خانه ملت، گفت که « این حقیقتاً عدول مجلس از مواضع حقوقی خودش است.».
محمود صادقی نماينده اصلاح طلب مجلس در جریان بررسی مواد اعاده شده لایحه دایمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور در جلسه علني چهارشنبه-۵ آبان- مجلس در تذکری، گفت: برخی از ایراداتی که شورای نگهبان در لایحه مذکور آورده است خلاف قانون اساسی است؛ در کلیه مواردی که ما نظر شورای نگهبان را تمکین می‌کنیم در واقع داریم از حق قانونی مجلس عدول می‌کنیم و این خلاف قانون اساسی است.
صادقي افزود: در حال حاضر اینگونه عدول‌ها باعث شده متأسفانه در روزهای اخیر شاهد اظهارات غیرمنطبق با موازین حقوقی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان در خصوص استمرار نظارت شورای نگهبان در طول چهار سال نمایندگی باشیم. اين حقیقتاً عدول مجلس از مواضع حقوقي خودش است.
رئيس مجلس نيز در پاسخ به اين تذكر اظهار كرد:خب عدول نكنيد، شما ايستادگي كنيد. آنجايي كه گمان مي كنيد عدول هست، عدول نكنيد. برخي تذكراتي كه دادند ويرايشي هست كه ما بايد عمل كنيم و مصلحت است آنچه بيرون مي آيد منقح باشد. يك سري اشكال ويرايشي است كه بايد رفع شود. آنجا كه فكر ميكنيد از حق مجلس عدول ميشود،دفاع كنيد.
نگفتیم شورای نگهبان!
با این حال کدخدایی امروز به این موضوع که شورای نگهبان می تواند نظارت خود را بر رفتار نمایندگان در طول چهار سال حضور آنها در مجلس شورای اسلامی داشته باشد، گفت: خیر چنین موضوعی بیان نشده است.
وی افزود: ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه ها دیگر رویه ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود. در یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات آمده که سازوکاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش بینی شود. حالا این سازوکار چه باشد در سیاست های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است.
کدخدایی درمورد سخنان دیروز علی مطهری که گفته بود "اگر هیأت نظارت خارج از مجلس شورای اسلامی باشد، با اصل ۸۴ قانون اساسی که می گوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند، مغایرت پیدا می کند" گفت: از نظر منطقی در اینکه مرجع نظارت داخل یا خارج مجلس باشد تفاوتی نمی کند، هیچ کدامش هم ناقض اصل ۸۴ قانون اساسی نیست که بخواهد آزادی نمایندگان در اظهارنظر را محدود یا سلب کند. درباره مرجع نظارتی هم معمولا این طور گفته می شود که باید نهادی متفاوت از خود آن نهاد باشد. اگر ما بحث خود نظارتی را داشته باشیم همین نکته ای می شود که دبیر محترم شورای نگهبان به آن اشاره کردند که شاید کارآمد نباشد و نتواند وظایف نظارتی اش را انجام دهد بنابراین منطقا بهتر است که سازوکار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایت منوط به تصویب قانون است و ببینیم که قانونگذار چه مرجعی را درنظر می گیرد.
نظر شما
