پرونده شهرداری روی میز دادستان

دادستان تهران برخی پرونده های مهم مطروحه در دادسرای تهران را مورد توجه قرار داد و گفت: طی یکی دو ماه اخیر چندین پرونده فساد مهم اقتصادی در دادسرای تهران مفتوح گردید که بازتاب رسانه‌ای آن بعضاً منطبق با واقعیت نیست، این موضوع ایجاب می‌نماید به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه شود. پرونده اول موسوم به واگذاری املاک شهرداری در تاریخ ۱۳ /۶ /۱۳۹۵ با دستور رییس محترم قوه قضاییه خطاب به دادستان کل مفتوح شد و گزارش دادستانی کل روز گذشته توسط رییس محترم قوه قضاییه جهت رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد.

جعفری دولت‌آبادی با اظهار به این که همواره تاکید کرده‌ایم که سیاست قوه قضاییه و اولویت دادسرای تهران رسیدگی به جرایم اقتصادی و مبارزه با فسادهای کلان است، این پرونده را مصداقی از این نوع پرونده ها خواند و رویکرد دادستانی را رسیدگی به پرونده های مهم بدون توجه به گرایش های سیاسی متهمان اعلام نمود و اظهار داشت: دادستانی تهران با هیچ کس عقد اخوت نبسته و در حدود مقررات، تحقیقات انجام خواهد شد.

وی چهار محور موجود در دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارائه نتیجه نهایی به رییس قوه قضاییه و مردم اعلام نمود و از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی با خاطرنشان نمودن این نکته که در حال حاضر نمی‌توانیم در خصوص پرونده املاک شهرداری اظهارنظر کنیم، علت را کثرت و تنوع مدارک، ضمایم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام کرد: پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام نظر خواهد شد.

دادستان تهران از مطبوعات و رسانه ها خواست پیش داوری جانبدارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند؛ وی در کنایه به این پیش داوری ها با ذکر این که عده ای از ظن خود یار ما شدند، ابراز امیدواری که رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضاییه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد.

وی با خاطر نشان نمودن این که دستگاه قضایی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه ها و هم چنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد از جمله متهمان ندانست و اظهار داشت: حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسوولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند.

دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، اظهار داشت: با بازداشت یاشار سلطانی، عده ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده. این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می شوند، اما این امر به منزله مجاز بودن اقدام سایت ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی نیست.

وی در رد استنباط اخیر، با طرح این سوال که چگونه می توانیم با فساد مبارزه کنیم اما کسی که معتقد به مبارزه است را بازداشت کنیم، افزود: این توجیه آقای حکیمی پور مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. وی افزود یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی در خصوص اقدام خود مشورت کرده بود و لذا می دانسته که انتشار نامه مذکور ممنوع است. و این کار با طراحی قبلی انجام شده است.

دکتر جعفری با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه های کشور در ۳۰ شهریور امسال اظهار داشت: پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیر مسوول روزنامه را احضار کردیم و از او سوال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق پیرامون موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است.

دادستان تهران با تاکید مجدد بر این که اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت وی ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت وی را ناشی از ممنوعیت رسانه ها، مطبوعات و حتی صدا و سیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و مذاکرات و جریان غیر علنی محاکم دانست و اظهار داشت: این که متهم می گوید نمی دانسته انتشار این نامه جرم است پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسوولیت کیفری نمی باشد و ادعای آقای حکیمی پور مبنی بر این که نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز قابل پذیرش نمی باشد؛ زیرا مطابق بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه است.

پرونده دیگری که دادستان تهران به آن پرداخت، موسوم به حقوق های نجومی بود. دکتر جعفری با اعلام این که موضوع اخیر چندین ماه است که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه های اجرایی مبنی بر این که تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه های مختلف اظهار داشت: عده ای معتقدند فیش های حقوقی مستند به قانون بوده و لذا پرداخت ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که در یک نظام اسلامی کسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد.

وی با اعلام این خبر که آقای سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته گزارش مربوط به حقوق های نجومی را به رییس قوه قضاییه ارائه داد، افزود: این گزارش جهت رسیدگی به از سوی رییس قوه قضاییه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران بر اساس این ارجاع، طی مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آن ها خواسته است هرگونه گزارشی در خصوص دریافت حقوق های غیر قانونی دارند، به دادستانی ارسال نمایند که تا کنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک ها و یک گزارش در مورد مدیر یکی از سازمان ها ارسال شده است و دادستانی به دستگاه های مربوطه یک ماه فرصت داده است که گزارش های موجود را ارسال نمایند.

دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پرداخت و با اعلام این که اخیراً برخی افراد حامی دولت طی مصاحبه هایی توجیه کرده اند اقدامات مذکور توسط متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، اظهار داشت: بارها گفته ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد.

دکتر جعفری با انتقاد از انتصاب برخی افراد مساله دار در مناصب مهم، افزود: به آقای فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفتم که مدیر قبلی را بر دارید، اما با تاخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد.

وی در خصوص میزان وجوه، با رد اخبار رسانه ها که رقم های متفاوتی را اعلام کرده اند، گفت: عده ای می گویند ۸۰۰۰ میلیارد اختلاس شده است با بررسی مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سر رسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است.

وی با اشاره به این که پرداخت تسهیلات توسط مسوولان صندوق با ارتکاب جرایمی از جمله رشاء و ارتشاء به عمل آمده و حال موجب نگرانی اقشار شریف آموزش وپرورش را فراهم نموده است، افزود: تاکید می شود پرونده به خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه ای شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده اند.

دادستان تهران با تاکید بر این که رسانه ای شدن پرونده، روند تحقیقات را مختل می کند، اظهار کرد: اطلاعات پرونده باید در چارچوب تحقیقات منتشر شود و اساساً مبنای ممنوع بودن تحقیقات مقدماتی نیز همین امر است.