آغاز دور جدید سرکوب مخالفان در ترکیه با دستگیری نمایندگان کرد
شاید برخی تصور می‌کردند موج سرکوب مخالفین دولت ترکیه که در پی کودتای چند ماه پیش در این کشور آغاز شده بود، سرعت اولیه خود را از دست دادهغ اما اقدامات چند روز اخیر دولت آنکارا، از روندی دیگر حکایت دارد. پس از دستگیری شماری از روزنامه‌نگاران مخالف، روز گذشته اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلقها نیز توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند. در همین راستا، پایگاه تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی روند برخوردهای اخیر دولت ترکیه با مخالفان پرداخته و با لحنی انتقادی می‌نویسد: «با مشاهده وضعیت امور در ترکیه، هر کسی انگشت به دهان خواهد ماند که آیا این کشور در ماه ژوئیه در معرض یک تلاش برای انجام کودتا قرار گرفت و یا عملاً قربانی یک کودتای موفقیت‌آمیز شد»!
در ادامه این مطلب اشاره شده که نخستین نشانه روند جدید، پاکسازی مخالفین است. تغییرات در دستگاه‌های مقننه و اجرایی که پس از کودتای ناموفق ۱۵ ژوئیه آغاز شد، نه فقط کودتاچیان، بلکه همچنین اصحاب رسانه، گروه‌های مخالف و کردها را هدف قرار داد. اکنون مثل روز روشن است که نویسندگان و روشنفکران هدف این موج جدید قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، ۲۱ شهردار کردتبار از کار برکنار شده و با افراد وفادار به حکومت جایگزین شدند. در سال جاری، سازمان گزارشگران بدون مرز رتبه ترکیه را در آزادی مطبوعات ۱۵۱ از میان ۱۸۰ کشور ارزیابی کرده که در مقایسه با رتبه ۹۸ در سال ۲۰۰۵، افت چشمگیری را نشان می‌دهد. در حال حاضر، ۱۰۷ روزنامه‌نگار ترکیه‌ای بازداشت شده و ۱۵۵ رسانه نیز تعطیل شده‌اند. هرچند دولت، جنبش گولن را مسئول کودتا معرفی کرده، اما یک سوم این رسانه‌ها، هیچ ارتباطی با جنبش مذکور نداشته‌اند.
دومین نکته این است که دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه، از پاکسازی مخالفین به عنوان فرصتی برای استقرار سیطره کامل خود بر جامعه استفاده می‌کند. پس از کودتای ماه ژوئیه، بیش از ۱۰۰ هزار کارمند دولتی برکنار شده و با افراد نزدیک به حزب عدالت و توسعه جایگزین شده‌اند. در سطح دانشگاه‌ها نیز حق اساتید دانشگاه برای انتخاب رئیس دانشگاه لغو شده و این اختیار به دولت واگذار شد. دولت همچنین شمار زیادی از شرکت‌های بخش خصوصی را به اتهام ارتباط با گولن تحت کنترل خود درآورده است. نکته سوم، تغییر در رویه‌های دستگاه قضایی ترکیه است. هرگونه انتقاد از دولت و رئیس‌جمهور – چه قبل از کودتا و چه بعد از آن – اکنون به عنوان تلاشی برای براندازی دولت ارزیابی می‌شود. دستاویز جدیدی که به خصوص برای دستگیری اصحاب رسانه به آن استناد می‌شود، اتهام انتقال «پیام‌های تحریک‌کننده» در حمایت از کودتاچیان است؛ حتی اگر نویسنده مطلب خود مستقیماً ارتباطی با آن‌ها نداشته باشد.
آنچه اوضاع را بدتر می‌کند، این است که این روند سرکوب نه تنها چشم‌اندازی برای پایان یافتن ندارد، بلکه روز به روز توسعه نیز پیدا می‌کند. در همین راستا، دو تحول مهم در روزهای اخیر، حکایت از آن داشت که این روند عملاً وارد فازی جدید شده است. بامداد دوشنبه گذشته، مراد صابونجو، سردبیر روزنامه «جمهوریت»، آکین آتالای، عضو هیأت مدیره و گورای اوز، یکی از نویسندگان نشریه، به همراه تعداد دیگری از کارکنان این روزنامه بازداشت شدند. دادستانی ترکیه روزنامه جمهوریت را متهم کرده که از «حزب کارگران کردستان ترکیه» (پ‌ک‌ک) و نیز جنبش فتح‌الله گولن حمایت می‌کند. پس از آن، پنجشنبه شب و بامداد جمعه، صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسک‌داغ و شماری دیگر از رهبران حزب دموکراتیک خلقها (HDP) که حزب کردهای ترکیه است، در یورش شبانه پلیس به خانه‌هایشان بازداشت شدند. در میان دستگیرشدگان نمایندگان کرد پارلمان ترکیه نیز وجود دارند. این دستگیری‌ها در قالب عملیات «ضدترور» پلیس ترکیه و در چندین شهر این کشور انجام شده است. همچنین دفتر حزب دموکراتیک خلقها در آنکارا توسط پلیس تفتیش شده است.
با اشاره به تمامی این موارد، تحلیلگر «المانیتور» معتقد است که دلیل اقدامات اخیر هرچه باشد، به هر حال ترکیه در حال حرکت به سوی مسیری است که در آن، ارتباطش با دموکراسی هر روز سست تر می‌شود. تمامی این اقدامات، بیشتر با هدف شکل‌دهی به یک نظم و ساختار جدید انجام گرفته، نه به عنوان ساز و کاری برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی. در حقیقت، می‌توان گفت ترکیه در حال حرکت به سوی مدل حکومتی ایده‌آل اردوغان است که بر سه پایه استوار است: یک جامعه مطیع، یک جامعه مطبوعاتی سر به راه و قدرت واحده. اکنون سوال اینجاست که اقدام بعدی اردوغان چیست؟ حرکت به سوی نظام مبتنی بر ریاست‌جمهوری؟ باید گفت که این احتمال وجود دارد. اتحاد حزب عدالت و توسعه با حزب «اقدام ملی‌گرا» – که به طور سنتی طرفدار رویه‌های اقتدارگرایانه است – روز به روز قوی‌تر می‌شود و آن همه‌پرسی مدنظر اردوغان برای تغییر ساختار حکومت، دیگر چندان برایش دور از دسترس نیست.
گفتنی است اقدامات اخیر دولت ترکیه، با واکنش‌های بین‌المللی به ویژه از جانب کشورهای اروپایی مواجه شده است. به عنوان مثال، در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه منتشر کرد، به نقل از فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر خارجه این کشور اعلام شده که بازداشت شبانه رهبران حزب دمکراتیک خلقها (HDP) و نمایندگان پارلمانی آن، قدمی دیگر در جهت نقض آزادی‌ها در ترکیه است. در این بیانیه آمده که اشتاین‌مایر به همین دلیل یکی از مقامات سفارت ترکیه در برلین را به وزارت امور خارجه احضار کرده است. بیانیه با اشاره به شرایط ترکیه پس از کودتا، حق ترکیه برای مبارزه با تروریسم و مقابله با ابزارهای دمکراتیک با عوامل کودتای ماه ژوئیه را محفوظ دانسته، اما یاداوری می‌کند که این اقدامات «نباید وسیله‌ای شوند برای خاموش کردن مخالفان سیاسی در این کشور یا به زندان افکندن آن‌ها». فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز در توئیترش اوضاع ترکیه را نگران‌کننده دانسته و نوشته: «بابت دستگیری دمیرتاش و سایر اعضای حزب دموکراتیک خلقها بسیار نگران هستم. در تماس با سایر مقامات، پیشنهاد کرده‌ام که سفرای اتحادیه اروپا در آنکارا جلسه تشکیل دهند».
نظر شما
