سوژه روز
هفده نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دادستان کل کشور با تأکید بر استقال قوه قضائیه و پذیرش حکم نهایی دستگاه قضایی در عین حال خواستار ارائه توضیحاتی درباره پرونده نرگس محمدی شدند. در نامه ۱۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام والمسلمین منتظری آمده است: به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد می‌گردد و برای هر یک سالها زندان منظور می‌شود بدون آنکه میزان تاثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است در نظر گرفته شود، لذا معمولا احکام سختگیرانه قضایی خصوصا درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد. به عبارت دیگر گاهی به الفاظ و کلمات مواد قانونی جمود ورزیده می‌شود بدون آنکه ابتدا ضرورت مجازات به خاطر موثر بودن اقدام متهم روشن باشد؛ به طوری که احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تامین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود. برای آزمایش، مستدعی است محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم توضیح دهید تا افکار عمومی قضاوت کند که آیا نظر جناب عالی مقرون به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده آن نامه؟ به هر حال همچنان خواهان بررسی مجدد پرونده خانم نرگس محمدی هستیم بدون آنکه همه اقدامات ایشان را درست بدانیم ولی این قدر می‌دانیم که این گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی که ریشه در ایمان اسلامی مردم ما دارد وارد نمی‌کند ضمن این که معتقدیم قوه قضائیه در قانون اساسی ما یک قوه مستقل است و در نهایت باید حکم او را پذیرفت ولو آنکه آن را عادلانه ندانیم. برای جناب‌عالی و همکاران محترم آرزوی توفیق بیشتر داریم.»
نظر شما
