دوشنبه ۱۸ تير ۱۴۰۳
r_search
نوع نشریه:
نشریات:
از تاريخ:
تا تاریخ:
کد خبر: ۱۱۲۷۲
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۰۰:۲۰
از لغو سخنرانی در مشهد تا استیضاح وزیر در تهران
بعد از جنجال ها درخصوص لغو و ممنوعیت کنسرت در مشهد، روز گذشته لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد بار دیگر نگاه ها را متوجه این شهر کرد. اتفاقی که از همان ساعت های اول با واکنش تند نایب رئیس مجلس روبه رو شد و او در نامه ای خطاب به رئیس جمهور این اقدام را «داعش گون» توصیف کرد و خواستار آزادی این شهر از استبداد شد. مطهری هرچند از احتمال نقش دادستانی و نیز امام جمعه مشهد آیت الله علم الهدی در این قضیه سخن گفته است، اما به طور مشخص روحانی را تهدید به ورود مجلس درخصوص ناکارایی سیستم اجرایی در این موارد کرده است. موضوعی که پیش تر و درمورد لغو سخنرانی ها و کنسرت ها نیز مطرح بود و بسیاری بر عملکرد استانداری ها و فرمانداری ها و مجموعه وزارت کشور خرده می گرفتند که چرا در مقابل فشارهای فراقانونی کوتاه می آیند. امروز هم محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از احتمال استیضاح وزیر کشور سخن گفته است. در عین حال وکیل مطهری از شکایت این نماینده مجلس از دادستان خراسان رضوی به دلیل اقدام خلاف قانون خبر داده است.

استانداری پیگیری کرد، دادستانی جواب نداد

«مکاتبات برای دریافت مجوز از استانداری و فرمانداری از ۱۰ روز قبل انجام شد اما روز گذشته ساعت ۳ بعد از ظهر، بعد از پیگیری‌ها و حتی تغییر سالن، به ما اطلاع دادند که دستور مبنی بر برگزار نشدن برنامه است». این اظهارات بتول گندمی، رئیس مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی درمورد لغو مراسم سخنرانی مطهری است. وی با بیان این‌که «باید از آقای استاندار بپرسیم چرا نایب رییس مجلس نمی‌تواند در کلانشهر مشهد صحبت کند؟» گفت: اگر علی مطهری مشکلی برای سخنرانی دارد چرا همین موضوع ۱۰ روز پیش یا حداقل دو روز پیش اعلام نشد؟ چرا زمانی که اطلاع‌رسانی‌ها انجام شد، طی مدت کمتر از ۲۰ ساعت از لغو برنامه خبر می‌دهند؟».

اما در حالیکه انگشت اتهام ابتدا به سوی استانداری بود، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه از نظر استانداری مشکلی این مراسم وجود نداشته، از مخالفت دادستانی با آن و در عین تلاش استانداری برای برگزاری مراسم خبر داد.
به گفته سید جواد حسینی  مقارن ساعت سه عصر روز شنبه ۲۹ آبان ماه، از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، لغو مراسم در آن مکان، به فرماندهی انتظامی ابلاغ شد.
حسینی خاطر نشان کرد: شخصا در تماس با نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی، موضوع را پیگیری کردم که آنها نیز برگزاری مراسم را بدون پیش بینی یا برآورد احتمال تخلف یا مشکل اعلام کردند و بر همین اساس، کتبا به دادستان اعلام شد که برگزاری این مراسم مشکلی ندارد و لغو آن آثار سوء سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت که متاسفانه برغم تماس‌های مکرر از سوی ایشان پاسخی دریافت نکردیم. 

وی تصریح کرد: از آن جا که ابلاغیه‌ی دادستان لغو مراسم در مکان تالار رازی را تاکید داشت و توضیحی ارائه نشده بود، استنباط برگزار کنندگان این بود که از نظر مقام قضایی مکان برگزاری مراسم مشکل دارد لذا مکان جدید و مسقفی را پیش بینی کردند. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: اما ساعت ۹ صبح روز اربعین  مصادف با ۳۰ آبان ماه و مقارن با زمان برگزاری مراسم، با دستور دادستان، این مکان پلمپ شد.

حسینی تاکید کرد: استاندار خراسان رضوی تلاش‌های گسترده‌ای را برای حل این مشکل با مقامات ملی، روسای دو قوه مقننه و قضائیه و نیز دادستان کل کشور صورت داد.
وی ادامه داد: حتی امروز ( سی ام آبان ماه) رسما مکاتبه‌ای از سوی استاندار خراسان رضوی با مقامات قضایی استان مبنی بر تمهید لازم و عدم احتمال بروز تخلف خاص برای برگزاری مراسم اربعین و سخنرانی دکتر علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی شد ولی عملا این مراسم به دلیل عدم تغییر حکم مقام قضایی در موعد مقرر برگزار نشد.  

با این حال وزیر کشور در دستوری به معاون سیاسی وزارت کشور خواستار تشکیل هیاتی به منظور بررسی علت لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد شد.
 عبدالرضا رحمانی فضلی با ابراز تاسف از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد افزود: به معاون سیاسی دستور داده ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور می باشد در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد. وزیر کشور همچنین خبر از تهیه و تنظیم نامهای به رئیس قوه قضائیه در این خصوص داد.

اگر مسئولین اجرایی توان مقابله با فشارها را ندارند، استعفا دهند

اما با وجود واکنش سریع رحمانی فضلی درخصوص این اتفاق، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از جمع آوری امضاء نمایندگان برای استیضاح وزیر کشور خبر داد.

محمود صادقی در واکنش به لغو سخنرانی روز گذشته-يكشنبه،۳۰ آبان- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد، اظهار کرد: مطابق اطلاعاتی که من دارم مقصر اصلی استانداری است.، اما مسئولان سعی می کنند که نقیصه را بر عهده دستگاه قضایی یا برخی از مقامات شهری مثل امام جمعه بگذارند که این سلب مسئولیت از مقامات اجرایی قابل قبول نیست.
اين عضو فراكسيون اميد افزود: در این قضیه با اینکه اساسا نیازی به اخذ مجوز نبوده، چون سخنرانی در محیط بسته نیازی به مجوز ندارد،  مسئولان برنامه به من اطلاع دادند که برای احتیاط مجوز لازم را گرفتیم و هماهنگ هم کردیم؛ ضمن اینکه آقای مطهری می خواست یک سخنرانی عادی انجام دهد و تأکید شده بوده که به مناسبت اربعین موضوع سخنرانی مذهبی باشد و بنا نبوده در مورد مسائلی که ایشان معمولا مطرح می کند، مثل حصر، چیزی گفته شود.

صادقی با اشاره به فشارهایی که از سوی برخی مسئولان استان خراسان رضوی به مدیران اجرایی این استان وارد می شود، گفت: در بعضی دیگر از شهرها نیز چنین فشارهایی وجود دارد ولی گاهی یک فرماندار و حتی یک مدیر مسئول در فرمانداری وقتی خوب به وظیفه خود عمل می کند می تواند کار را انجام دهد، اما از دیدگاه ما به عنوان نماینده مجلس، نه از وزیر کشور و نه از استانداری و هیچ مسئول دیگری چنین عذری پذیرفته نیست و باید پاسخگو باشند. اگر نمی توانند مسئولیت خود را انجام دهند استعفا بدهند و کنار روند. در صورتی که مسئولیت بر عهده گرفتند اگر فشاری وجود دارد باید فشارها را تحمل کنند.

وی با بیان اینکه من احساس می کنم چنین اظهاراتی یک نوع فرار از مسئولیت، عافیت طلبی و فرافکنی است، تصریح کرد: در مجلس با توجه به مجموع عملکردی که از وزارت کشور در گذشته دیدیم و اخطارها و سؤال های مطرح شده قبلی، فکر می کنم معقول است که ما آخرین ابزار نظارتی یعنی استیضاح وزیر را به کار ببریم و انتظار عمومی مردم هم همین است.

عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: روز گذشته با وجود قرار داشتن در روز تعطیل رسمی، در این مورد گفت و گوهایی با نمایندگان داشتیم. با آقای مطهری که صحبت کردم، هر دو ما برای استیضاح مصمم هستیم و برخی نمایندگان تهران و شهرستان ها نیز همین نظر را دارند؛ در حالی که بعضی از نمایندگان احتیاط می کنند که این اقدام باعث تضعیف دولت نشود. یعنی ما بین دو محذور قرار داریم؛ از یک طرف کوتاهی می شود و می خواهیم مطالبات مردم و وظایف قانونی پیگیری کنیم و از یک طرف هم نگران هستیم که باعث تضعیف دولت نشود، اما آستانه تحمل نمایندگان مجلس و مردم هم حدی دارد.

صادقی با بیان اینکه من فکر می کنم وزارت کشور در جهت رویکرد رئیس جمهور حرکت نمی کند، گفت: امروز مجلس جلسه ندارد و ما متن استیضاح را آماده و در فراکسیون رایزنی می کنیم؛ چون در مورد استیضاح باید اتفاق نظر داشته باشیم. برای استیضاح وزیر حداقل امضای ۱۰ نماینده لازم است. روز آینده این امضاها را جمع آوری می کنیم و هیأت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهد و وزیر مکلف است طی ۱۰ روز در مجلس حاضر شود که من فضای مجلس را برای استیضاح آماده و فراهم می بینم.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: