جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در نشست دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران با ذکر توضیحاتی در خصوص ادعاهای ضد انقلاب در مورد حساب‌های قوه قضاییه، اظهار داشت: نخستین بار در سال ۱۳۷۳ و در زمان ریاست حجت‌الاسلام رازینی رئیس کل وقت دادگستری استان تهران، در دوران ریاست آیت‌الله یزدی و آیت الله شاهرودی روسای سابق و اسبق قوه قضاییه حساب‌های مورد نظر با رعایت موازین شرعی و قانونی و اخذ مجوزهای لازم به نام قوه قضاییه افتتاح شد.
دادستان تهران با اشاره به بازتاب این موضوع در روزنامه‌ها در زمان محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران اظهار داشت: در آن زمان موضوع این حساب‌ها علیه برخی مسئولان قوه قضاییه مطرح شد و طرح مجدد آن در این دوره نیز قابل تأمل است.
جعفری دولت‌آبادی خاطر نشان کرد مدیران و مسوولان ارشد نظام از موضوع حساب ها به خوبی آگاه بوده و می‌دانند اصل سپرده‌ها در بانک محفوظ بوده و قابل تصرف نمی‌باشد.
وی با اشاره به پخش این ادعا ها از سوی یک شبکه تلویزیونی اینترنتی مورد حمایت برخی گروهک‌ها و افراد مسأله دار اعلام کرد مصاحبه برخی افراد در داخل کشور با این شبکه و حمایت از نشردهندگان اخبار کذب به ویژه پس از مصاحبه وزیر اقتصاد در این زمینه، قابل تعقیب قضایی است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ماده ۹ قانون مطبوعات که افترا به مقامات، نهادها و افراد را ممنوع نموده و بند ۹ ماده‌ی ۶ قانون مذکور که نقل مطالب از مطبوعات، احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و یا خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد را مجرمانه محسوب کرده و همچنین به موجب بند ۱۱ از ماده‌ی ۶ این قانون انتشار شایعات و مطالب خلاف واقع ممنوع است، اظهار داشت: ادعای برخی افراد دائر بر تهدید رسانه‌ها در منع افشاگری علیه فساد از سوی دادستانی تهران مردود بوده و اقدام و عملکرد دادستانی تهران مستند به قانون مطبوعات و از جمله مواد فوق‌الذکر است.
دادستان تهران ضمن تأکید بر ضرورت انطباق اقدامات و فعالیت اصحاب رسانه بر قوانین و مقررات، افزود: ادعای مبارزه با فساد که از سوی برخی افراد مطرح می‌شود، از طریق انتشار اخبار کذب که صریحاً مخالف قانون مطبوعات است قابل پذیرش نبوده و مبارزه با فساد باید در چارچوب قانون به عمل آید.
وی اظهارات برخی مسوولین و افراد و انتشار شایعات اخیر را با هدف فضاسازی، تخریب و تضعیف قوه قضاییه در برخورد قاطعانه با عوامل فساد دانست.
بازداشت دو نفر از مدیران تعاونی فرشتگان
دادستان تهران همچنین اظهار داشت: برخی موسسات مالی و تعاونی‌های اعتبار به دلیل سودهای زیادی که به سپرده گذاران می‌پردازند باعث جذب سپرده‌های مردم در این تعاونی‌ها شده و بعد از مدتی به لحاظ مشکلاتی که پیدا می‌کنند گرفتاری‌ها و شکایات سپرده‌گذاران به مراجع قضایی سرازیر می‌شود.
دادستان تهران به عنوان نمونه به پرونده تعاونی اعتبار ثامن الححج اشاره کرد و گفت: این موسسه که ظرف دو سال گذشته پرونده‌اش در دادستانی تهران تحت رسیدگی است، اخیراً منحل گردیده و سپرده گذاران پول‌های زیادی در آن سرمایه‌گذاری کرده و علیرغم بازداشت متهم هنوز وجوه تعدادی از سپرده‌گذاران مسترد نگردیده است.
جعفری دولت آبادی با بیان این که دادستانی تهران دو سال است با مشکلات این پرونده درگیر است، تصریح کرد: بانک مرکزی اقدامات خوبی را انجام داده ولی باید نظارت‌ها را تشدید کند.
وی از دادستان‌های شهرستان ها خواست در صورت فعالیت تعاونی اعتباری بدون مجوز با همکاری بانک مرکزی و پلیس نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت آن اقدام کنند.
دادستان تهران افزود: حسب اعلام بانک مرکزی، تعاونی اعتبار فرشتگان بیش از ۸ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم را جذب نموده و در حال حاضر ۴۰۰۰ میلیارد تومان کسری و زیان دارد و در این گونه پرونده‌ها، دادستانی با افرادی مواجه است که وجوه خود را با هر هدفی از جمله جذب سود بیشتر به این تعاونی اعتبار سپرده‌اند، اما استرداد وجوه خود را از دادستانی مطالبه می‌نمایند.
جعفری دولت آبادی اعلام کرد با تشکیل پرونده در دادسرای پولی-بانکی دو نفر از مدیران این تعاونی اعتبار دستگیر و بازداشت شده‌اند.
نظر شما
