جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳
r_search
نوع نشریه:
نشریات:
از تاريخ:
تا تاریخ:
کد خبر: ۱۱۴۲۸
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۰:۵۶
وزیر اطلاعات در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید براینکه مبارزه با فساد اهمیت فراوان دارد، گفت: اطلاع رسانی شفاف به افکار عمومی در خصوص پرونده های تخلف نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است و اگر اطلاعات به شکل نادرست در جامعه مطرح شود این نیز خود نوعی فساد است.
حجت الاسلام علوی افزود: در خصوص تخلفات صورت گرفته در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اینگونه در رسانه ها و افکار عمومی اعلام شد که اختلاسی به میزان ۸ هزار میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید رخ داده است و این در حالی است که کل مبلغ تخلف کمتر از میزان اعلام شده بوده و عنوان آن نیز اختلاس نیست بلکه مجموع وام ها و تسهیلات با معوقات، سود و جرائم آن را شامل می شود. البته بخش اعظم این وام ها از سال ۸۴ تا ۹۲ در دولت قبل پرداخت شده و بخش کوچکی مربوط به دولت یازدهم است و این موضوع قبلا مورد تایید دادستان تهران نیز قرار گرفته است. 

زنجانی در برابر قانون تمرد می‌کند

معاون اول رئیس جمهور نیز در این جلسه گفت: قوه قضائیه وقت زیادی برای پرونده زنجانی صرف کرد و در این مسیر مهمترین اولویت دستگاه قضایی کشور، استرداد وجوه و اموال بیت المال بوده است.
اسحاق جهانگیری با قدردانی از عملکرد قوه قضاییه و دادستانی تهران در خصوص پرونده بابک زنجانی، گفت: قوه قضاییه وقت زیادی برای این پرونده صرف کرد و در این مسیر مهمترین اولویت دستگاه قضایی کشور، استرداد وجوه و اموال بیت المال بوده است.
معاون اول رییس جمهور افزود: در پرونده بابک زنجانی مهمترین اولویت دولت و قوه قضائیه این است که اموال و دارایی های بیت المال باز پس گرفته شود اما متاسفانه متهم این پرونده در برابر قانون تمرد می کند و تا کنون همکاری لازم را با دستگاه قضایی کشور انجام نداده است.
وی همچنین با اشاره به سخنان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت روشن شدن ابعاد پشت پرده پرونده بابک زنجانی تصریح کرد: باید مشخص شود که چه افراد و مقاماتی بابک زنجانی را وارد سیستم کرده و اموال بیت المال را به دست او سپرده اند. حتما باید رسیدگی به پرونده این افراد نیز در قوه قضاییه دنبال شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به دستور کار این جلسه مبنی بر بررسی مشکلات وزارت نفت در تملک اموال و املاک بابک زنجانی در مناطق آزاد کیش و قشم در ازای بدهی های او به این وزارتخانه، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت نفت، دادستانی تهران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و گفت: در این کارگروه درخصوص نحوه تملک این داراییها تصمیم گیری و راهکارهای لازم در این خصوص بررسی شود.
وی همچنین با اشاره به اتفاقاتی که در صندوق ذخیره فرهنگیان به وقوع پیوست، گفت: این صندوق متعلق به یک میلیون و نهصد هزار نفر از فرهنگیان عزیز کشور است و هدف دولت و قوه قضاییه در این پرونده این است که سرمایه های فرهنگیان عضو این صندوق احیاء شده و آسیبی به دارایی و اموال آنها وارد نشود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: