اصلاح قانون انتخابات؛ خواست ۳۷ساله

دانشگاه شهید بهشتی امروز میزبان نشست «سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات» با حضور برخی از اعضای برجسته جامعه حقوقی کشور بود. در این نشست نجات الله ابراهیمیان سخنگوی سابق شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا و عباسعلی کدخدایی سخنگوی فعلی شورای نگهبان نیز حضور داشتند و سخنرانی کردند. سخنگوی شورای نگهبان نیز در سخنان خود به موضوع صلاحیت ها اشاره کرد و گفت: در بحث صلاحیت ها شورای نگهبان همیشه متهم است و اعتراضاتی وجود دارد که طبیعی است. اما واقعا تا چه اندازه در بحث صلاحیت ها مکانیزم های موثری را ایجاد کرده ایم؟ این که بگوییم کشورهای دیگر بر صلاحیت ها نظارت ندارند، اشتباه است. این نظارت بر صلاحیت ها در تمام نظام های انتخاباتی وجود دارد. اما صحبت بر سر مکانیزم های اجرایی است.

کدخدایی همچنین در حاشیه نشست بررسی سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوانین مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات تا زمان انتخابات اردیبهشت ماه تصویب و اجرایی خواهد، گفت: با توجه به اقتضائاتی که سیاست های کلی انتخابات دارد و دوستان در دولت و مجلس اعلام کردند، بعید می‌دانم بتوانند قانون جامع را در این مدت مانده تا انتخابات ریاست جمهوری شکل بدهند، ولی صحبت هایی که با رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی نمایندگان داشتیم این بود که شاید آن مواردی که لازم است اصلاح شود و به عنوان اصلاحیه در داخل قوانین موجود قرار گیرد. دوستان در مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند این اصلاحات را تا زمان انتخابات برسانند.

نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان در این نشست با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، اظهار داشت: سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌کند برای نیل به اهدافی که قانون اساسی آنان را تأیید و تصدیق کرده است.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسی این است که این نظارت تا زمانی که انتخابات فعلیت دارد برقرار است، اظهار داشت: به این معنا که بعد از انتخابات نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.

ابراهیمیان با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان در قانون احصا شده است گفت: وظایف اصلی شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و آنچه که بیان داشته نظارت در زمان انتخابات است و نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.

عضو شورای نگهبان افزود: مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین را اختیاری بدهد چرا که این اقدام اضافه کردن به وظیفه شورای نگهبان است. وقتی بحث نظارت مطرح می‌شود به این معنا است که شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات حق نظارت دارد.

ابراهیمیان با اشاره به رویه شورای نگهبان مبنی بر نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات گفت: بر خلاف رویه فعلی شورای نگهبان آنچه در قانون آمده این است که بعد از ورود نماینده به مجلس، شورای نگهبان نمی‌تواند نظارت کند و باید یک نظارت انتظامی با شرایط خاص اعمال کند.

قانون انتخابات ریاست جمهوری در بررسی صلاحیت‌ها با قانون اساسی مخالف است

این عضو شورای نگهبان در برخی از صحبت‌هایش با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده به قانون ریاست جمهوری و رویه‌های شورای نگهبان احترام می‌گذارم و خود را به آن مقید می‌دانم اما می‌توان به آنها انتقاد کرد و باید گفت قانون انتخابات ریاست جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحا با قانون اساسی مخالف است.

ابراهیمیان افزود: در ماده ۵۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم که چطور به این مسئله توجه نکردند.

وی افزود: در انتخابات مجلس این هیئت‌های اجرایی هستند که صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن شورای نگهبان نظر می‌دهد که آیا بررسی صلاحیت هیئت‌های اجرایی صحیح بوده است و یا خیر اما در انتخابات ریاست جمهوری شورای نگهبان راسا به این موضوع ورود پیدا می‌کند.

علی‌اکبر گرجی حقوقدان از دیگر سخنرانان این نشست بود. او در صحبت هایش به مسئله نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری و نیز بحث افزایش حوزه نظارت شورای نگهبان اشاره کرد. گرجی با بیان اینکه امروز در ایران انتخابات با چالش مواجه است، ابراز کرد: نظام انتخاباتی ما مخدوش است. آرمان‌های مقدسی که در قانون اساسی پیش بینی شده با این سازوکار انتخاباتی به دست نمی‌آید.

این استاد دانشگاه گفت: یکی از چالش هایی ما در نظام انتخاباتی در مساله ریاست جمهوری با آن مواجهیم این است که زنان ما که بسیار در پیروزی این انقلاب و پیشبرد اهداف آن تاثیر دارند و در برخی از حوزه‌ها از مردان جلوترند، نمی‌دانند که حق حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارند یا نه که این مخالف اصل ششم و پنجاه وششم قانون اساسی است. در هیچ کجای قانون اساسی منع صریحی برای حضور زنان مطرح نشده بنابراین هر چه سریع‌تر باید این نکته حل شود.

گرجی در ادامه با اشاره به سایر مشکلات نظام انتخاباتی کشور گفت: قلمرو زمانی نظارت شورای نگهبان از مشکلات عدیده این نظام انتخاباتی است. ما باید از تجربیات یا اعمال کشورهای دیگر درس بگیریم و ببینیم کشورهایی که دامنه زمانی نظارت بر نمایندگان را افزایش داده‌اند چه بر سرشان آمد. به طور مثال در شوروی سابق هر نماینده‌ای که هر زمان با حزب کمونیست زاویه پیدا می‌کرد را از مجلس اخراج می‌کردند و با این روش، مخالفان خود را ساکت می‌کردند. این دو نظارت باید با دوراندیشی بیشتری بررسی شود.

سیدمحمود کاشانی استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی نیز در این همایش به پاسخگو نبودن قانون انتخابات در عصر حاضر اشاره کرد. وی با بیان اینکه قانون انتخابات ما برای سال ۱۲۹۰ خورشیدی است که کوچکترین تغییری در آن لحاظ نشده و ساختار آن تغییر نکرده است اظهار کرد: با قانون ۱۰۶ سال پیش نمی‌توان یک انتخابات آزاد و عادلانه داشت چرا که شهرها توسعه یافته و مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز تغییر کرده و این قانون پاسخگوی انتخابات عادلانه و آزاد نیست.

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه برای یک انتخابات آزاد و عادلانه بخش‌بندی حوزه‌های انتخاباتی ضروری است بیان کرد: در تهران که جمعیت آن گسترده است، نمی‌تواند به عنوان یک حوزه انتخابیه محسوب شود. 

این استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: اکنون چند شهری که در تهران استقلال دارند و دارای فرمانداری هستند مانند شهرری، شمیرانات، اسلامشهر و شهرهای اقماری در تهران ادغام شدند که با هیچ معیار جهانی انتخابات در آن سازگار نیست که باید پرسید آیا بخش‌بندی شهرها در انتخابات کار دشوار و غیرعملی است و یا روسای جمهور به فکرشان نرسیده و یا اینکه اراده‌ای برای اصلاح قانون انتخابات وجود ندارد.

او با تاکید بر شروط انتخاب‌شوندگان که در اصل ۶۲ قانون اساسی آمده گفت: شروط باید قابل احراز و با استانداردهای جهانی قابل اجرا باشد اما متاسفانه با قانونگذاری که در کشور طی سال ۶۲ در مجلس اول برای نامزدهای انتخاباتی قید شده است اعتقاد و التزام به اسلام و جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده که این جای سوال دارد. 

کاشانی افزود: هرکسی که ملتزم به دیانت اسلام است باید اعتقاد داشته باشد و در چگونگی احراز این شرط سوال است و این شروط غیر استاندارد و غیر قابل احرازند و بسیاری از نامزدها با این شروط رد صلاحیت می‌شوند که در این مقطع، قانون انتخابات ما از قانون آزاد و عادلانه و استاندارد جهانی فاصله می‌گیرد.