محسنی اژه‌ای : تشکل دعوت‌کننده از مطهری مجوزدار نبوده است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در صدوپنجمین نشست خبری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در خصوص نشر خبر علیه قوه قضاییه از سوی رسانه‌های معاند و برخی تریبون های داخل کشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه قضاییه، گفت: طی ۲۱ سال پول‌هایی که واریز شده کاملا مطابق قانون و رعایت موازین شرعی بوده و اینکه گفتند این پول ها به حساب رییس قوه قضاییه واریز شده کذب محض است و اسناد و مدارک آن موجود است و صدا و سیما می تواند آنها را منعکس کند. در تمام فیش ها در طول سالیان مختلف نام قوه قضاییه قید شده است.
وی افزود: شورای پول و اعتبار در سالهای گذشته مجوز داده، از زمان نمازی که وزیر اقتصاد بود ومرحوم نوربخش که رییس بانک مرکزی بود تا امروز همه مدارک موجود است و در نامه نگاری ها هیچ کجا نوشته نشده به نام رییس قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای با طرح این سئوال که منبع این پول ها کجاست؟ گفت: پول هایی که توقیف می شود و هنوز تعیین تکلیف نشده از ناحیه دادگاه در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و در هیچ مقطعی به آن سود تعلق نمی‌گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در تنگناهای شدید قوه که به دلیل مشکلات بودجه ای قوه ایجاد می‌شد صرف شود و یک ریال خارج از قوه قضاییه نه صرف شده و نه مجاز بوده که خرج شود. مثلا در سازمان پزشکی قانونی یا در برخی دادگستری ها که از لحاظ ساختمان با مشکل مواجه بوده اند یا در برخی ساختمان‌های نیمه کاره یا ساختمان های استیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، صرف شده است.
وی تاکید کرد: حساب کاملا شفاف و دقیق و روشن است که هر کسی مراجعه کند می بیند سود چقدر بوده و کجا و با چه مکانیزمی هزینه شده است. یک مورد از این وجوه به نام شخص نیست و تمام آن به نام قوه قضاییه است.
محسنی اژه‌ای افزود: حق برداشت با رییس قوه است، اما به نام رییس قوه نیست، اصل پول هم مطلقا قابل تصرف نیست. ناگفته نماند این وجوه که سپرده شده وجوه مجهول و بدون صاحبی است که هنوز از سوی دادگاه تعیین تکلیف نشده است مثل پول حاصل از اختلاس، برخی می گویند وثیقه است و باید سود به صاحب وثیقه بدهید در حالی که اکثر وثایق ملکی است نه نقدی، اگر هم وثیقه نقدی به ضرورت بسپارند بعد از مدتی تبدیل به وثیقه ملکی می‌کنند.
گزارش لغو سخنرانی در مشهد را به رییس قوه قضاییه ارائه کردم
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری قوه قضائیه در رابطه با موضوع لغو یک مراسم در روز اربعین در مشهد، گفت: مجمعی سیاسی به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در سال ۹۴ از کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور تقاضای تاسیس این مجمع و فعالیت سیاسی را می کند، ولی تا به امروز مجوز و پروانه‌ای برای فعالیت سیاسی نگرفته‌اند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: این مجمع ۲۲ آبان امسال یک هماهنگی با استانداری مشهد می کند و نامه‌ای به رئیس دانشگاه می نویسد که در این نامه می گوید این حزب در نظر دارد از یکی از نمایندگان مجلس و نائب رئیس مجلس و افراد مختلف سیاسی دعوت کند که در آن روز در آن مراسم شرکت کنند. اولا این مجمع اصلا اجازه فعالیت سیاسی نداشته، از سوی دیگر در دعوت نامه نوشته شده بود حزب، در حالی که تقاضای مجوز و پروانه فعالیت به نام حزب نیست. مدیرکل سیاسی امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همان روز نامه‌ای به رئیس دانشگاه می نویسد که این «حزب» در نظر دارد چنین مراسمی برگزار کند شما مساعدت لازم را به عمل آورید.
محسنی‌اژه‌ای گفت: اگر به فرض خواسته فعالیت سیاسی داشته باشد، باید از فرمانداری اجازه می گرفتند. مدیرکل نامه ای که به رئیس دانشگاه می نویسد فوری، از طریق نمابر و محرمانه بوده، در حالی که مجوز گرفتن نیاز به محرمانه بودن نداشت. در تاریخ ۲۵ آبان اطلاعات سپاه امام رضا(ع) نامه ای می نویسد به دادستان مشهد که چنین برنامه‌ای می خواهد انجام شود، با توجه به سوابق قبل و با توجه به اینکه از لیدرهای جریان فتنه دعوت شده و ... ما دغدغه جدی داریم و برخی از افراد ممکن است از چارچوب خارج شوند، و مواردی پیش بیاید.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در تاریخ ۲۶ آبان نامه‌ای به همین مضمون خطاب به دادستان و استانداری می نویسد که این دغدغه ها هست و در این راستا به سخنرانان تذکر داده شود. دادستان مشهد در ۲۷ آبان با اداره اطلاعات تماس می گیرد که مدیر اطلاعات در آن زمان حضور نداشته و جانشینش می گوید قرار است چنین مراسمی برگزار شود نظر شما چیست؟ که ایشان می گویند بگذارید بررسی کنم و جواب بدهم. نامه رسمی به دادستان می نویسد که در آن هم اظهار نظر خاصی نمی کند. دادستان هم مجدد تماس می گیرد و می گوید شما درباره اصل ماجرا اظهارنظر نکردید، نظرتان در رابطه با اصل موضوع چیست؟ می‌گوید از نظر ما بلامانع است، اما من دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار انتقال می دهم و بعد با معاون سیاسی استاندار تماس می گیرند که دادستان در این باره دغدغه دارد و شما با دادستان تماس برقرار کنید و دغدغه ایشان را برطرف کنید.
وی تصریح کرد: تماس می گیرد و می گوید اگر برگزار می کنند یا برگزار کنندگان تضمین دهند یا شما تضمین دهید یا استانداری و یا فرمانداری تضمین دهند. اداره اطلاعات می گوید ما در جایگاهی نیستیم که این تعهد را بدهیم و تضمین کنیم و این امر را به استانداری انتقال می دهیم که در نتیجه این موضوع ها فرمانداری یا استانداری باید تقاضای شورای تامین می کردند. دادستان نامه می نویسد که بر اساس این مصوبه شورای تامین که در رابطه با مراسم اربعین بوده مراقب فعالیت های ضد انقلاب و ... در اربعین باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: وی نامه ای به رئیس دانشگاه می نویسد که در این روز در دانشگاه مراسمی برگزار نشود و نمی‌گوید کی یا چی؟ فقط می گوید در این روز در دانشگاه مراسمی برگزار نشود. رئیس کل دادگستری می گوید من روز قبل یعنی بیست و نهم که گفته شده این مسائل وجود دارد و شورای تامین هم تشکیل نشده ، با استاندار تماس گرفتم تا صحبت کنم که پاسخگو نبودند و گفته شده که با وزیر جهاد جلسه ای داشتند؛ استاندار البته مدعی است که درست هم می گویند که من بعدازظهر ساعت ۵:۳۰ به بعد ما تماس گرفتیم و فردا هم تماس گرفتیم که اگر اشکال در دانشگاه است مراسم را به ساختمان های وزارت صنعت انتقال دهیم. این مسایل تا اینجا بررسی شده است.
محسنی اژه ای گفت: برداشت من این بوده که با توجه به مجموعه مسائل روزهای قبل آن روز و نامه ها و خبرهایی که به دادستان می رسید مبنی بر اینکه اگر این مراسم تشکیل شود و در آن مراسم چارچوب ها شکسته شود ما به آنجا می رویم و واکنش نشان می دهیم. طبق این موازین اقدام دادستان مطابق با قانون بوده که البته اگر شورای تامین تشکیل می شد خیلی بهتر بود. بنده با فرمانده ناجا و استاندار صحبت کردم و طبق گزارشات وزارت اطلاعات و صحبت های دادستان و رئیس دادگستری و نیروهای سپاه و مجموعه مطالب را به ترتیب به رئیس قوه قضائیه منعکس کردم و آنها را فرستاده‌ام.
پرونده «فاضل لاریجانی» همچنان مفتوح است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در باره نامه‌نگاری فاضل لاریجانی به دادستانی تهران مبنی بر بررسی اموال وی همزمان با بررسی اموال اطرافیان احمدی نژاد و ناطق‌نوری، گفت: اینکه ایشان نامه ای بنویسد و بگویند اموال فلانی را بررسی کنید که تکلیفی برای دادستان ایجاد نمی‌کند؛ چرا که دادستان موظف است تنها در مواردی که اموالی به ناحق جابه‌جا می‌شود، موضوع را بررسی کند.
وی افزود: در خصوص فاضل لاریجانی باید بگویم که پس از انتشار فیلمی از وی در دفتر سعید مرتضوی در مجلس شورای اسلامی توسط احمدی‌نژاد پخش شد که پرونده تشکیل شد و این پرونده که به دنبال ضبط مخفیانه فیلمی توسط مرتضوی باز شده، همچنان مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد و اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت این پرونده ندارم.
محسنی اژه‌ای در مورد هجمه‌های اخیر علیه قوه قضاییه نیز گفت: در رابطه با این موضوع یک عده از ناحیه دشمنان ما مسائلی علیه قوه قضاییه مطرح می‌کنند که تکلیف آنها روشن است و از طریق رسانه‌های معاند کار خود را انجام می‌دهند. هر زمان که شمشیر قوه قضاییه بلند و برنده‌تر می‌شود فشار علیه دستگاه قضایی زیادتر می‌شود.
نظر شما
