احمد توکلی نماینده پیشین مجلس درباره دریافتی‌های نامتعارف به رییس مجلس شورای اسلامی نامه نوشت. توکلی در این نامه با بیان اینکه یکی از مظاهر اشرافی گری مدیران در کشور که باعث آسیب جدی به اعتماد عمومی مردم به نظام اداری کشور و ضربه به سرمایه اجتماع‌مان گردید، پدیده نامبارک دریافت‌های نجومی توسط تعدادی از مدیران بود نوشت: پاسخ معقول به این مطالبه مشتمل بر دو دسته اقدام است: یکی تعیین مصادیق تخلفات، برگشت اموال حیف و میل شده، محاکمه و مجازات متناسب با تخلف و جرم مرتکبان است؛ که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) آنها را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانسته‌اند؛ و دیگری اتخاذ تدابیر مناسب برای از بردن زمینه این ظلم‌ها و خیانت‌ها و اشرافی‌گری‌ها به طور سیستمی و نظام‌مند است که خوشبختانه هم در سخنان ریاست محترم جمهور و هم ریاست محترم مجلس بر آن تأکید گردیده است.
وی با اشاره به اینکه تعالیم مترقی اسلام، دانش بشری و تجربه ثابت نموده که صرف رویکرد «نظارت متمرکز حکومت» در اینگونه موارد، نتیجه نخواهد داد تاکید کرد: زیرا هم امکان فساد (تبانی بین مدیران و نهادهای نظارتی) و اهمال‌کاری در این نهادها وجود دارد و هم در رویکرد نظارت متمرکز، فاصله طولانی بین کشف جرم تا برخورد قضائی و مجازات متهم و بازگرداندن بیت‌المال چپاول شده مازاد وجود دارد.
توکلی تصریح کرد: بنابراین در یک جمله می‌توان گفت که «نظارت همگانی تضمین کننده سلامت اداری کشورهاست». این نماینده سابق مجلس افزود: بنابراین به جرأت می‌توان گفت که بر اساس چهار حجت عقل (قرار دادن قدرتمندان در اتاق شیشه‌ای)، شرع (فتوای مقام معظم رهبری)، قانون (قانون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات و...) و علم (یکی از اصلی‌ترین اصول علمی مبارزه با فساد شفاف‌سازی است) جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فساد راهی به‌جز شفاف‌سازی حداکثری ندارد.
وی در ادامه از نمایندگان مجلس تشکر می کند که در کمیسیون تلفیق مجلس، در لایحه برنامه ششم توسعه، تبصره ۵ ماده ۳۸ پیشنهادی خوبی به تصویب رساندید، مبتنی بر این مطلب که دولت مکلف خواهد شد که ظرف مدت ۴ ماه، سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را راه‌اندازی کند و عموم مردم هم در کنار نهادهای نظارتی، می‌توانند به اطلاعات مندرج در این سامانه دسترسی داشته باشند و بر آنها نظارت کنند.
این نماینده سابق مجلس در عین حال متذکر می شود: البته متأسفانه این مصوبه در گزارش کمیسیون محترم تلفیق، در دو نسخه و به شکل غیرمنتظره‌ای به دو شکل منتشرشده و ظاهراً از روی غفلت در یکی از آنها عبارت مهمِ «عموم مردم» حذف گردیده است! به هر حال از فرد مجربی همچون آقای دکتر حاجی بابایی، رئیس محترم کمیسیون تلفیق انتظار اکید و سریع وجود دارد تا این غفلت را جبران نمایند؛ تا هم این مصوبه مترقی نابود نشود و هم نقض قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به سرعت برطرف شود.
وی ابراز امیدواری می کند که با هوشیاری رئیس مجلس، این امر که بهترین و قوی‌ترین ضمانت اجرایی برای رعایت حدود تعیین شده برای حقوق و مزایای مدیران توسط دولت و مجلس است، محقق گردد و گام مؤثری در راستای جبران ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی، برداشته شود.
احمد توکلی در پایان می نویسد: به شما اطمینان می‌دهیم که برادران شما در دیده‌بان شفافیت و عدالت به استناد ماده ۱۶ آئین‌نامه قانونی مصوب ۱۳۸۴ هیئت محترم وزیران درباره سازمان‌های مردم نهاد، تلاش دارند تا یاورانی دلسوز و همراه برای شما و همه خدمتگزاران مخلص انقلاب اسلامی بوده و ضمن رصد تیزبینانه‌ای که با حساسیت جدی همراه است، اقدام به تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب درباره دریافت‌های نجومی نموده و با استفاده از اطلاعات مردمی دریافتی و تحلیل آنها، نتایج اقدامات مسئولان را در دو محور فوق‌الاشاره به استحضار ملت دلسوز و شریف ایران خواهند رساند.
نظر شما
