معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که در موضوع توسعه اقتصادی کشور نیازمند اجماع و تفاهم هستیم، گفت: نمی‌توانیم شعار دهیم که به دنبال حل مشکلات اقتصادی و رفع بیکاری هستیم اما وقتی تریبون در دستمان قرار می‌گیرد، در مورد مسائل بین‌المللی و داخلی به گونه‌ای صحبت کنیم که متضاد با منافع اقتصادی کشور است.
اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی و ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در زمینه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی که صبح امروز در ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد با اشاره به حرف و حدیث‌های نوسانات اخیر نرخ ارز در کشور اظهارکرد: استدلال بانک مرکزی این است که در ماه‌های آذر و دی تغییرات نرخ ارز طبیعی است که به اتفاقات بین‌المللی و فضای سیاسی داخلی نیز مربوط می‌شود، به طور کل شرایط ارزی کشور خوب است و در شرایط ضعف ارزی نیستیم که بالا رفتن تقاضا نسبت به عرضه باعث بالا رفتن قیمت ارز شده باشد.
جهانگیری با بیان اینکه مردم و مسئولین انتظاردارند که نوسانات ارزی برطرف شود خاطر نشان کرد: از مهمترین دستاودرهای دولت ثبات اقتصاد کلان کشور و قابل پیش بینی بودن شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ ارز بوده است که البته شاید عده‌ای در فضای سیاسی انتخاباتی بخواهند از این موضوعات استفاده کنند اما این افراد نیز با توجه به عرق ملی که دارند منافع ملی را در منافع خود ترجیح خواهند داد.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید نقش خود در فضای جدید بعد از تحریم را به شرایط قبل از تحریم برگردانند، گفت: در موضوع نرخ ارز ما دنبال ایجاد نرخ جدید در بازار نیستیم و سه هزار و 600 تومان نرخ جدید نیست بلکه به دنبال روشی برای محاسبه هستیم و امیدواریم نرخ جدید ایجاد نشود و اصل بر این است که با ده درصد گشایش اعتبار کار در مسیر اصلی خود قرار گیرد.
جهانگیری با بیان این که پیشبرد اقتصاد مقاومتی مساله‌ای ملی است تصریح کرد: مشارکت همه نهادها، دستگاه‌های رسمی، نهادهای مدنی و آحاد شهروندان در مساله‌ی پیشبرد اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد و بهبود شرایط اقتصادی کشور زمانی میسر خواهد شد که دغدغه‌ی مشترک مسئولان و جامعه باشد چرا که اگر دولت و جامعه توسعه گرا و همدل باشند، برای مسائل اجتماعی و سیاسی نیز راه‌حل‌های لازم پیدا خواهد شد.
جهانگیری تاکید کرد: در مقطع فعلی هر چه جهان به سمت بی تدبیری و افراطی گری می‌رود ما باید برای حل مسائل خود به سمت اعتدال و تدبیر رویم و محور اعتدال و تدبیر هم نظری، هماهنگی، همکاری میان اجزاء دولت، قوای سه گانه و نظام و مردم است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه عزم دولت بر حل مشکلات اساسی مردم و دور نگه داشتن دولت از حاشیه و تنش و همچنین مبارزه با فساد و تاکید بر قانون است، گفت: در میان دستگاه‌های اقتصادی کشور بانک مرکزی در حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی از نقش کلیدی برخوردار است که با حرکت درست می‌تواند بخش‌های دیگر را به حرکت درآورد.
نظر شما
