محمود صادقی رییس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست هفته گذشته کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی که به‌منظور پاسخ به سوالی درباره حساب‌های قوه قضاییه تشکیل شد گفت: وزیر اقتصاد در این جلسه پاسخ دادند که طبیعتاً قانون اجازه افتتاح چنین حساب‌هایی را نمی‌دهد اما مسئولان قوه قضاییه در ادوار گذشته مجوزهای خاصی را اخذ کره و شورای پول و اعتبار نیز این مهم را به تصویب رسانده و در این دوره نیز تقریباً به همین ترتیب عمل شده و قوه قضاییه بر مبنای اذن مقام معظم رهبری و تایید شورای پول و اعتبار برای کسب سود سپرده‌گذاری کرده است.
او ادامه داد: در ادامه جلسه سوال کردیم که آیا نظارتی بر دخل و خرج این اموال وجود دارد که پاسخ دادند گویا برخی معاونت‌های قوه قضاییه بر این مسئله نظارت دارند اما درباره ماهیت این حساب‌ها که شخصی است یا دولتی نیز سوال کردیم که آقای طیب‌نیا پاسخ دادند بانک مرکزی این حساب‌ها را دولتی محسوب می‌کند و درادامه پرسیدم که آیا احتساب این‌که حساب‌ها از نظر بانک مرکزی دولتی است یا شخصی، به‌صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود یا بر اساس معیار مشخصی صورت می‌گیرد که وزیر اقتصاد به این بخش از سوال بنده پاسخ روشنی ندادند.
صادقی یادآور شد: همچنین درخصوص عملکرد این حساب‌های سپرده، میزان وجوه سپرده‌ها و منابع این حساب‌ها نیز پاسخ شفافی ندادند که احتمالاً نمی‌توانند به این بخش از سوال پاسخ شفاف بدهند و درحالی که از یکی از همکارانشان نام برده بودند که قرار بود برای ارائه توضیحات بیشتر در جلسه حضور پیدا کنند، این مقام مسئول در جلسه حاضر نشد.
استدلال قالیباف برای سیاسی بودن تفحص: تعبیر «املاک نجومی»
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به جلسه کمیسیون عمران مجلس باحضور محمدباقر قالیباف که به‌منظور بررسی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برگزار شد گفت: با وجود این‌که در نامه منتسب به سازمان بازرسی به ۲۰۰ مورد تخلف اشاره شده و از ۲۲۰۰ میلیارد تومان به‌‌عنوان مبلغ تخلف صحبت شده، آقای قالیباف تاکید داشت که ۵۰ درصد این تخلفات کذب محض است و ما نیز پرسیدم تکلیف ۵۰ درصد باقی‌مانده چیست؟! به هر حال ۵۰ درصد باقی مانده نیز مبلغ هنگفتی است که آقای قالیباف این موارد را نیز به‌نوعی توجیه می‌کردند.
صادقی خاطرنشان کرد: شهردار تهران در این جلسه عنوان کرد که مسائلی که درباره تخلفات مربوط به املاک شهرداری مطرح می‌شود، سیاسی است و این درحالی بود که سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این پرونده ورود کرده است.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال قالیباف این بود که تعبیر «املاک نجومی» که در رسانه‌ها استفاده می‌شود، نشان‌دهنده سیاسی بودن این پرونده است که ما تاکید کردیم این تعبیر از سوی ما به‌کار نرفته است و فارغ از آن، بحث ما درباره واژگان و تعابیر نیست.
نظر شما
