رهبر انقلاب پرونده خالقی را به هیئت حل‌اختلاف واگذار کند
ماجرای مینو خالقی همچنان ادامه دارد و هیچ یک از طرفین دعوا تاکنون از مواضع خود کوتاه نیامده اند. نه شورای نگهبان، نه دولت و نه مجلس. شورای نگهبان می گوید بنا بر نظارت استصوابی حق دارد در هر زمانی حتی پس از انتخابات فردی را ردصلاحیت کند، دولت می گوید نظر شورای نگهبان را قبول ندارد اما در عین حال کار غیرقانونی نمی کند و اعتبارنامه تایید نشده را به مجلس نمی فرستد، مجلس هم می گوید وزارت کشور باید اعتبارنامه را بفرستد وگرنه وزیر استیضاح می شود. حالا علی مطهری نماینده پیگیر موضوع، ورود رهبری به قضیه و فرستادن پرونده به هیئت حل اختلاف را یکی از راه های حل مسئله عنوان کرده است. هم زمان شب گذشته عکس های منتسب به مینو خالقی در فضای مجازی منتشر شده، هرچند خالقی عکس ها را جعلی خوانده و بر پیگیری قضایی موضوع تاکید کرده است.
هیئت نظارت تخلف آشکار از قانون کرده است
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به این گفتۀ پیشین خود مبنی بر احتمال استیضاح وزیر کشور به دلیل تعلل در ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس، اظهار کرد: موضوع استیضاح وزیر کشور همچنان در حال پیگیری است و بر این اساس از طریق قانونی این مسأله را دنبال خواهیم کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به اظهارنظر وزیر کشور مبنی بر اینکه عدم صدور اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان ارتباطی به مجموعه وزارت کشور نداشته، اعلام کرد: هنگامی که هیأت نظارت استان اصفهان انتخابات را در این حوزه انتخابیه تأیید کرده، به معنای امضا و تأیید نهایی است و امضا نکردن اعتبارنامه یکی از منتخبان، در حکم تخلف آشکار از قانون است.
وی اضافه کرد: در واقع درصورتی می‌توانند اعتبارنامه برگزیدگان را امضاء نکنند که انتخابات در آن حوزه انتخابیه ابطال شده‌باشد. بنابر این هنگامی که می‌گویند انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به تایید هیات نظارت رسیده، به معنای امضای آن است و هنگامی که این اعتبارنامه‌ها امضا شده، وزارت کشور موظف است که آن را به مجلس ارسال کند.
مطهری یادآور شد: دوستان در وزارت کشور می‌گویند که ما تلاش خودمان را انجام دادیم اما نتوانستیم به نتیجه برسیم و ما هم می‌گوییم که این میزان از تلاش کافی نیست و باید اعتبارنامه این نماینده منتخب هرچه سریع‌تر صادر شود. وی اضافه کرد: از نظر قانونی، وضعیت این پرونده کاملاً روشن است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد و اینکه اعلام شده باید استفساریه صادر شود، چندان ضرورتی ندارد.
مطهری در تشریح راه‌های سه‌گانه ممکن برای رسیدگی به این پرونده، گفت: به طور کلی سه راه برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد؛ فارغ از راه اول نخست که همان استیضاح وزیر است، امکان استفسار به‌عنوان راه‌حل دوم نیز مطرح شده که به نظر بنده باتوجه به اینکه قانون در این خصوص هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست و راه سوم این است که رهبر انقلاب این پرونده را به هیأت حل‌اختلاف واگذار کند.
از نظر دولت نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفرند
حسن روحانی روز گذشته در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر تعداد زنان مجلس را ۱۸ نفر خواند که این عدد با احتساب مینو خالقی است. در عین حال مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد. انصاری با اشاره به اینکه از دیدگاه رئیس جمهوری و هیأت دولت نمایندگان زن راه یافته به مجلس ۱۸ نفر هستند، اظهار کرد: از دید رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند نه ۱۸ منهای یک. ما معتقدیم قانون اساسی در کشور فصل‌الخطاب است و همه جا باید به آن عمل شود. بنابراین، طبق قانون اساسی کاندیدایی که در مرحله تأیید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات را می‌گیرد و مردم به او رأی می‌دهند می‌تواند وارد مجلس شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه از مقطع انتخاب یک کاندیدا توسط مردم رسیدگی به وضعیت او و سوابقش به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است، اظهار کرد: از مقطعی یک کاندیدا توسط مردم انتخاب می‌شود طبق آیین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی به اسناد این فرد بعد از انتخاب شدن بر عهده مجلس است که در رویه بررسی اعتبارنامه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. انصاری تأکید کرد: منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند تعیین تکلیف کنند و با بررسی اعتبارنامه او تصمیم نهایی را خواهند گرفت.
در قضیه مجلس سوم امام طرف وزارت کشور بود
در عین حال واکنش ها و اظهارنظرها در این خصوص همچنان ادامه دارد. مرتضی مبلغ عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان در این خصوص گفت: بار‌ها گفته شده حرکت شورای نگهبان در مورد انتخابات اصفهان تجویز قانونی ندارد. قانون روشن است و کار شورای نگهبان نظارت است این اقدام جدید شورای نگهبان بدعت جدیدی بود که همه حقوقدان‌ها حتی رئیس‌جمهور هم نسبت به آن موضع گرفتند معنی نظارت استصوابی این نیست که شورای نگهبان مغایر قانون عمل کند هیچ تفسیری این معنی را نمی‌دهد.
وی با اشاره به نامه علی مطهری به روحانی ادامه داد: معنی نظارت استصوابی این نیست نظارت باید فراقانونی باشد. اتفاقی که آقای مطهری در نامه خود به آن اشاره کرد مربوط به مجلس سوم بود که شورای نگهبان می‌خواست یک نفر را بعد از انتخابات ردصلاحیت کند در آن زمان آقای محتشمی وزیر کشور بود وقتی چالش بالا گرفت حضرت امام موضع وزارت کشو را تایید کردند. بنابراین گفته آقای مطهری درست است و وزارت کشور براساس قانون باید بتواند اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند. به عبارت دیگر منعی برای وزیر کشور به منظور صدور اعتبارنامه خالقی وجود ندارد و موضع رئیس جمهور هم مؤید همین امر است.
کار شورای نگهبان، بدعت خطرناکی است
حجت الاسلام و المسلمین احمد مازنی منتخب مردم تهران در مجلس دهم، در این خصوص پیشنهاد کرد که شورای نگهبان و وزارت کشور با یکدیگر مذاکره کنند تا به یک وحدت نظر در این موضوع برسند. منتخب مردم تهران در مجلس دهم با بیان اینکه نباید این بدعت پایه‌گذاری شود، گفت: این بدعت‌ها خطرناک است و ممکن است بعد‌ها نیز تکرار شود اما ترجیح این است که شورای نگهبان و وزارت کشور به یک وحدت نظر در این موضوع برسند. مازنی گفت: به اعتقاد بسیاری افراد، در این مرحله که رأی مردم داده شده، خود مجلس شورای اسلامی باید در خصوص اعتبارنامه افراد برای نمایندگی نظر دهد و از این رو ناظران شورای نگهبان باید بررسی بیشتری کنند تا انشاءالله بدعت اتفاق نیافتد.
حجت الاسلام و المسلمین مسعود ادیب در این خصوص گفت: اگر در قانون پیش بینی شده که بر فرض وجود اشکالی در یکی از منتخبان مردم، خود مجلس شورای اسلامی باید تحت عنوان بررسی اعتبار نامه منتخبان اظهار نظر کنند، دیگر جایی ندارد که شورای نگهبان در این موضوع ورود کند چون قانون این موضوع را مشخص کرده است. وی افزود: گاهی مطرح می‌شود که شورای نگهبان گفته ما مطمئن نیستیم که مجلس دهم این کار را بکند پس ما خودمان به این کار اقدام می‌کنیم که باید گفت: این نوع اظهار نظر و این اقدام بر اساس این ذهنیت، بسیار نگران کننده‌تر و خطرناک‌تر است.
این عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم اضافه کرد: اگر بنا باشد که هر بار ما احساس نگرانی کنیم به هر موضوعی ورود کنیم و خودمان موضوعات را تعیین کنیم، این سؤال پیش می‌آید که پس نقش مردم چه می‌شود؟ و همین طور نقش قانون چه می‌شود؟
وی با بیان اینکه در مورد موضوع خانم خالقی یا هر موضوع دیگری باید به راه‌های قانونی رجوع کرد، گفت: اگر بنا باشد که در این موضوع که فردی پس از گرفتن رأی مردم در انتخابات مجلس، با مانع روبرو شود، در انتخابات ریاست جمهوری هم امکان دارد که هر اتفاقی رخ دهد چرا که اگر کسی سنت غلطی را باب گذاشت بعید نیست که آن سنت غلط دوباره تکرار شود، بنابراین بهتر است که اصلا این بدعت و سنت‌های غلط آغاز نشود.
هیئت نظارت تخلف آشکار از قانون کرده است
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به این گفتۀ پیشین خود مبنی بر احتمال استیضاح وزیر کشور به دلیل تعلل در ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس، اظهار کرد: موضوع استیضاح وزیر کشور همچنان در حال پیگیری است و بر این اساس از طریق قانونی این مسأله را دنبال خواهیم کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به اظهارنظر وزیر کشور مبنی بر اینکه عدم صدور اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان ارتباطی به مجموعه وزارت کشور نداشته، اعلام کرد: هنگامی که هیأت نظارت استان اصفهان انتخابات را در این حوزه انتخابیه تأیید کرده، به معنای امضا و تأیید نهایی است و امضا نکردن اعتبارنامه یکی از منتخبان، در حکم تخلف آشکار از قانون است.
وی اضافه کرد: در واقع درصورتی می‌توانند اعتبارنامه برگزیدگان را امضاء نکنند که انتخابات در آن حوزه انتخابیه ابطال شده‌باشد. بنابر این هنگامی که می‌گویند انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به تایید هیات نظارت رسیده، به معنای امضای آن است و هنگامی که این اعتبارنامه‌ها امضا شده، وزارت کشور موظف است که آن را به مجلس ارسال کند.
مطهری یادآور شد: دوستان در وزارت کشور می‌گویند که ما تلاش خودمان را انجام دادیم اما نتوانستیم به نتیجه برسیم و ما هم می‌گوییم که این میزان از تلاش کافی نیست و باید اعتبارنامه این نماینده منتخب هرچه سریع‌تر صادر شود. وی اضافه کرد: از نظر قانونی، وضعیت این پرونده کاملاً روشن است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد و اینکه اعلام شده باید استفساریه صادر شود، چندان ضرورتی ندارد.
مطهری در تشریح راه‌های سه‌گانه ممکن برای رسیدگی به این پرونده، گفت: به طور کلی سه راه برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد؛ فارغ از راه اول نخست که همان استیضاح وزیر است، امکان استفسار به‌عنوان راه‌حل دوم نیز مطرح شده که به نظر بنده باتوجه به اینکه قانون در این خصوص هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست و راه سوم این است که رهبر انقلاب این پرونده را به هیأت حل‌اختلاف واگذار کند.
از نظر دولت نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفرند
حسن روحانی روز گذشته در سخنرانی خود به مناسبت روز کارگر تعداد زنان مجلس را ۱۸ نفر خواند که این عدد با احتساب مینو خالقی است. در عین حال مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد. انصاری با اشاره به اینکه از دیدگاه رئیس جمهوری و هیأت دولت نمایندگان زن راه یافته به مجلس ۱۸ نفر هستند، اظهار کرد: از دید رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند نه ۱۸ منهای یک. ما معتقدیم قانون اساسی در کشور فصل‌الخطاب است و همه جا باید به آن عمل شود. بنابراین، طبق قانون اساسی کاندیدایی که در مرحله تأیید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات را می‌گیرد و مردم به او رأی می‌دهند می‌تواند وارد مجلس شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه از مقطع انتخاب یک کاندیدا توسط مردم رسیدگی به وضعیت او و سوابقش به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است، اظهار کرد: از مقطعی یک کاندیدا توسط مردم انتخاب می‌شود طبق آیین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی به اسناد این فرد بعد از انتخاب شدن بر عهده مجلس است که در رویه بررسی اعتبارنامه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. انصاری تأکید کرد: منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند تعیین تکلیف کنند و با بررسی اعتبارنامه او تصمیم نهایی را خواهند گرفت.
در قضیه مجلس سوم امام طرف وزارت کشور بود
در عین حال واکنش ها و اظهارنظرها در این خصوص همچنان ادامه دارد. مرتضی مبلغ عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان در این خصوص گفت: بار‌ها گفته شده حرکت شورای نگهبان در مورد انتخابات اصفهان تجویز قانونی ندارد. قانون روشن است و کار شورای نگهبان نظارت است این اقدام جدید شورای نگهبان بدعت جدیدی بود که همه حقوقدان‌ها حتی رئیس‌جمهور هم نسبت به آن موضع گرفتند معنی نظارت استصوابی این نیست که شورای نگهبان مغایر قانون عمل کند هیچ تفسیری این معنی را نمی‌دهد.
وی با اشاره به نامه علی مطهری به روحانی ادامه داد: معنی نظارت استصوابی این نیست نظارت باید فراقانونی باشد. اتفاقی که آقای مطهری در نامه خود به آن اشاره کرد مربوط به مجلس سوم بود که شورای نگهبان می‌خواست یک نفر را بعد از انتخابات ردصلاحیت کند در آن زمان آقای محتشمی وزیر کشور بود وقتی چالش بالا گرفت حضرت امام موضع وزارت کشو را تایید کردند. بنابراین گفته آقای مطهری درست است و وزارت کشور براساس قانون باید بتواند اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند. به عبارت دیگر منعی برای وزیر کشور به منظور صدور اعتبارنامه خالقی وجود ندارد و موضع رئیس جمهور هم مؤید همین امر است.
کار شورای نگهبان، بدعت خطرناکی است
حجت الاسلام و المسلمین احمد مازنی منتخب مردم تهران در مجلس دهم، در این خصوص پیشنهاد کرد که شورای نگهبان و وزارت کشور با یکدیگر مذاکره کنند تا به یک وحدت نظر در این موضوع برسند. منتخب مردم تهران در مجلس دهم با بیان اینکه نباید این بدعت پایه‌گذاری شود، گفت: این بدعت‌ها خطرناک است و ممکن است بعد‌ها نیز تکرار شود اما ترجیح این است که شورای نگهبان و وزارت کشور به یک وحدت نظر در این موضوع برسند. مازنی گفت: به اعتقاد بسیاری افراد، در این مرحله که رأی مردم داده شده، خود مجلس شورای اسلامی باید در خصوص اعتبارنامه افراد برای نمایندگی نظر دهد و از این رو ناظران شورای نگهبان باید بررسی بیشتری کنند تا انشاءالله بدعت اتفاق نیافتد.
حجت الاسلام و المسلمین مسعود ادیب در این خصوص گفت: اگر در قانون پیش بینی شده که بر فرض وجود اشکالی در یکی از منتخبان مردم، خود مجلس شورای اسلامی باید تحت عنوان بررسی اعتبار نامه منتخبان اظهار نظر کنند، دیگر جایی ندارد که شورای نگهبان در این موضوع ورود کند چون قانون این موضوع را مشخص کرده است. وی افزود: گاهی مطرح می‌شود که شورای نگهبان گفته ما مطمئن نیستیم که مجلس دهم این کار را بکند پس ما خودمان به این کار اقدام می‌کنیم که باید گفت: این نوع اظهار نظر و این اقدام بر اساس این ذهنیت، بسیار نگران کننده‌تر و خطرناک‌تر است.
این عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم اضافه کرد: اگر بنا باشد که هر بار ما احساس نگرانی کنیم به هر موضوعی ورود کنیم و خودمان موضوعات را تعیین کنیم، این سؤال پیش می‌آید که پس نقش مردم چه می‌شود؟ و همین طور نقش قانون چه می‌شود؟
وی با بیان اینکه در مورد موضوع خانم خالقی یا هر موضوع دیگری باید به راه‌های قانونی رجوع کرد، گفت: اگر بنا باشد که در این موضوع که فردی پس از گرفتن رأی مردم در انتخابات مجلس، با مانع روبرو شود، در انتخابات ریاست جمهوری هم امکان دارد که هر اتفاقی رخ دهد چرا که اگر کسی سنت غلطی را باب گذاشت بعید نیست که آن سنت غلط دوباره تکرار شود، بنابراین بهتر است که اصلا این بدعت و سنت‌های غلط آغاز نشود.
نظر شما
